«الهيئة الشرعية» تقر النماذج الموحدة للمعاملات المالية الإسلامية للأفراد

وافقت هيئة الفتوى الشرعية المشتركة للمصارف الإسلامية في الدولة أمس الأول، على مقترح النماذج الموحدة للقروض الشخصية والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة للأفراد، وفقاً للنظام الجديد الذي أقره المصرف المركزي في شهر مارس الماضي، بحسب مصدر مصرفي مطلع. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن هيئة فتوى شرعية مشتركة للمصارف الإسلامية تم الاتفاق عليها مؤخراً، أقرت النماذج المقترحة وإنه تم رفعها إلى “المركزي”، والذي سينظر في مدى مطابقتها للقرار الصادر عن مجلس إدارة المصرف بخصوص الشروط التي طلب توافرها في النماذج المخصصة لمعاملات الأفراد المالية. وأضاف المصدر لـ”الاتحاد” أنه في حال مطابقة النماذج المقترحة مع الشروط المطلوبة، سيقوم “المركزي” بتعميمها على المصارف الإسلامية في الدولة لاعتمادها بشكل إلزامي في تعاملات المصارف الإسلامية كافة في قطاع الخدمات المالية لمقدمة للأفراد. وكان المصرف المركزي أعاد مشروع النماذج الموحدة للمعاملات المالية للأفراد في البنوك التجارية والإسلامية منتصف شهر يونيو الماضي إلى جمعية مصارف الإمارات، وذلك لتصحيحها وفقاً للملاحظات التي وضعها، بانتظار إنجاز الصيغة النهائية لاعتمادها، بحسب مصدر مسؤول في المصرف المركزي. وكان “المركزي” استلم النماذج الموحدة للخدمات المالية المقدمة للأفراد من جمعية مصارف الإمارات قبل ذلك بنحو أسبوعين. وقال مصرفيون لـ “الاتحاد” إنهم استلموا مشروع النماذج الموحدة للمعاملات المالية للأفراد بصيغتها النهائية، وإنها ستعاد إلى المصرف المركزي لدراستها قبل اعتمادها بالشكل النهائي الملزم للبنوك كافة في الدولة. وكلف “المركزي” جمعية المصارف في الإمارات إنجاز صيغة موحدة للنماذج التي سيتم إلزام البنوك كافة بها، فيما يتعلق بالخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد من قبل المصارف في الدولة، عند صدور النظام الجديد قبل نحو ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن تتضمن النماذج الموحدة صيغة للشروط تبين بوضوح الحقوق والالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات القروض والتسهيلات والخدمات الأخرى، التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد، وتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين. ويشترط “المركزي” أن تكون تلك الاتفاقيات مكتوبة بخط مقروء وباللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتم اعتمادها في أعمال جميع البنوك في الدولة بعد موافقة المصرف المركزي عليها. وبدأت البنوك اعتباراً من الأول من مايو الماضي الالتزام بالشروط كافة التي ينص عليها نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، بغض النظر عن تأخير إنجاز النماذج الموحدة. ووفقاً للآلية المعمول بها، فإن اللجنة الفنية في جمعية المصارف قامت بإعداد الصيغة الأولية المقترحة، ومن ثم رفعتها إلى مجلس إدارة الجمعية التي اعتمدتها وأرسلتها للمصرف المركزي باعتبارها المقترح الصادر عن الجمعية، ومن ثم قام المصرف المركزي بإبداء ملاحظاته وطلب إجراء بعض التعديلات التي يراها مناسبة وضرورية ثم أعادها إلى الجمعية. وأقر المصرف المركزي في شهر مارس الماضي نظاماً جديداً للقروض الشخصية والمعاملات المالية للأفراد، يهدف لتنظيم القطاع، ووضع آليات للحد من المخاطر والآثار الاجتماعية السلبية لهذه الظاهرة. ومنذ مطلع مايو الماضي بدأت البنوك تطبيق النظام الجديد بعد مرور 30 يوماً على صدوره بالجريدة الرسمية. وقالت مصادر مصرفية إن النماذج الموحدة تتطلب موافقة الجهات القانونية والفنية للبنوك، وكذلك الهيئات الشرعية، فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، قبل أن تتم الموافقة على صيغتها النهائية ، ولذا فإن المصرف المركزي أعاد الصيغة النهائية المقترحة قبل إقرارها بشكلها النهائي. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة الذي سيتم وفقاً له احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان للعملاء الأفراد، لدى البنوك التجارية، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً، بحسب النظام. كما حدد شروط تمويل السيارات بما لا يزيد على 80% من قيمتها وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد «المركزي» في وقت سابق أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 إلى 20% من إجمالي إيراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك إلى نحو 25%، ولذلك تعتبر مؤثراً جداً في مستوى عائدات وأرباح البنوك. وطالب مصرفيون بإعادة البحث في هذا النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم الأرباح التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات التي تتقاضها على خدماتها المقدمة للأفراد. وأوضحوا أن نظام رسوم الخدمات الذي حدده المصرف المركزي مؤخراً ونظام القروض الشخصية والخدمات الموجهة للأفراد، بصيغته المعتمدة، يمكن أن يكون له آثار سلبية على حجم أرباح البنوك ويمكن أن تؤدي التعليمات الجديدة إلى تقليص حجم الإقراض لهذا القطاع. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي في الدولة يعادل نحو 24% من إجمالي محفظة القروض للبنوك، كما تشير إحصاءات شهر مايو إلى أن رصيد القروض الشخصية بلغ نحو 245,6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.