«الاقتصاد»: خطوط طوارئ لتلقي شكاوى المستهلكين خلال رمضان

بسام عبد السميع (أبوظبي) - توفر الجهات الرقابية بإمارة أبوظبي خطوط تلقي شكاوى المستهلكين خلال شهر رمضان على مدار الساعة، فيما يطرح مركز توزيع الأرز للمواطنين 8 مواد وسلع غذائية رئيسية بأسعار تفضيلية، وفقاً لوزارة الاقتصاد. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة “اتفقت الوزارة مع الجهات الرقابية في إمارة أبوظبي على توفير خطوط طوارئ لشكاوى المستهلكين طوال شهر رمضان”، وذلك بهدف متابعة أوضاع السوق والتعامل مع الممارسات غير القانونية فوراً حماية وحفاظاً على سلامة المستهلكين. وأضاف عقب الاجتماع مع جميع الجهات الرقابية بالإمارة والذي ترأسته الوزارة أمس أن ذلك الإجراء سيشمل كافة مناطق الدولة، حيث تعقد الوزارة الأسبوع الحالي اجتماعات مماثلة بمختلف الإمارات لاستكمال نظام المراقبة والمتابعة خلال رمضان. وزاد: تم تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لتبدأ تلك الفرق جولاتها الميدانية والتفتيشية اعتباراً من الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن دائرة البلدية وافقت على خفض الفترة الزمنية للبرادات بسوق ميناء زايد إلى يومين بدلاً من 7 أيام، مما يسهم في طرح السلع فور وصولها وبيعها بأسعار مخفضة للمستهلكين. وأفاد بأن مركز توزيع الأرز بإمارة أبوظبي سيطرح خلال شهر رمضان 8 سلع غذائية أساسية بأسعار تفضيلية منها : الطحين والزيوت والمياه والشاي ومعجون الطماطم، وذلك للمساهمة في توفير احتياجات المستهلكين من السلع الرئيسية بأسعار مناسبة. وأشار النعيمي إلى أن شهر رمضان سيشهد توفير السلال الرمضانية في أكثر من 300 منفذ بيع بمختلف مناطق الدولة وتتراوح أسعارها بين 99 إلى 195 درهما، مضيفا أن السلة تكفي احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوع. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، مشيداً بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف المساهمة في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية. وذكر أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. ونوه إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلا عن الزيارات والجولات التفتيشية المقررة من جانب الوزارة للتحقق من التزام المنافذ بالأسعار المعلنة وفرض غرامات على المخالفين.