اعتمد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة محاكم رأس الخيمة بهدف تمكين الدائرة من تحقيق غاياتها واهدافها الاستراتيجية المحدثة في ضوء رؤية حكومة رأس الخيمة وتوجهاتها الاستراتيجية.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة ان الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة يتميز بأنه أكثر أفقيا من سابقه بما يساعد على تدعيم عملية المشاركة في صنع القرار لا سيما من جانب مدراء الإدارات ومدراء الأقسام كذلك فإن اختزال المسافة الرأسية بين قمة وقاع الهيكل يعطي موظفي الدائرة الفرصة للمبادرة والإبداع والابتكار وهي عناصر هامة في تحقيق التميز المؤسسي.
وأضاف الخاطري ان الهيكل الجديد فصل بين الخدمات القضائية والمجتمعية في إدارتين منفصلتين لأول مرة حيث باتت معالم عملية تقديم الخدمات القضائية واضحة ومرتبة في الهيكل الجديد وبدون أي تعقيدات أو تداخلات مع عمليات أخرى حيث تبدأ العملية بالتسجيل فالجلسات والاعلان والطباعة والأرشفة والخبراء وصولا إلى تنفيذ الأحكام في حين تشمل إدارة الخدمات المجتمعية الجديدة كلا من أقسام تسوية المنازعات والتوجيه الأسري والإشهادات والمأذونين والتركات والمواريث ورعاية أموال القصر والغائبين كذلك فقد تم استحداث مكتب للتدقيق والرقابة الداخلية يتبع رئيس الدائرة مباشرة وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية والحوكمة وأيضا تم استحداث مكتب فني تابع لمحكمة التمييز.
وكانت دراسة تطويرية بدائرة المحاكم قد أوصت بتطوير الهيكل التنظيمي على النحو السابق حيث اعتمدت على الأخذ بآراء أعضاء السلطة القضائية وقيادات وموظفي الدائرة من خلال استبيان تم توزيعه عليهم بهدف المساهمة في استكمال مسيرة تطوير البناء المؤسسي للقضاء برأس الخيمة والتي بدأت بفصل النيابة العامة عن محاكم رأس الخيمة ونقل تبعية التفتيش القضائي من رئيس دائرة المحاكم إلى مجلس القضاء في عام 2012 حيث أصبح يجمع كل من دائرة محاكم رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة والتفتيش القضائي في نسق قضائي يوجد على قمته مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ووصولا إلى تطوير الهيكل التنظيمي لدائرة محاكم رأس الخيمة على النحو الذي يسهم في تطوير البناء المؤسسي للقضاء في الإمارة.
عدد اليوم
