133 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد) - حقق البنك العربي المتحد 133 مليون درهم أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 140,7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 5,5%. وارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 11% لتصل إلى 257 مليون درهم للستة أشهر الأولى من السنة مقارنة بـ 233 مليون درهم تم تحقيقها في نفس الفترة من العام السابق. وحقق البنك نمواً ملحوظاً في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على صعيد حجم التسهيلات والقروض حيث ارتفعت نسبتها لتصل إلى 20% محققة 6,6 مليار درهم في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ 5,5 مليار درهم تم تحقيقها في نهاية ديسمبر من عام 2010، ويعود الفضل في ذلك إلى النمو في قطاعي التجارة والخدمات المصرفية للأفراد. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 5,5 مليار درهم مقارنة بـ 4,8 مليار درهم حققت في 31 ديسمبر 2011. وقال بول تروبردج الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد “سجل البنك العربي المتحد” نتائج مالية قوية في النصف الأول من هذا العام، كما أنه في وضع ممتاز يسمح له بالاستفادة من التحسن المتوقع في قطاع الأعمال والاستفادة من فرص النمو في المستقبل”. وأضاف “من الناحية التشغيلية وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها بيئة الإقراض، أظهرت نتائجنا المالية للنصف الأول من هذه السنة أعلى معدل في الإقراض وذلك اعتماداً على تواجدنا القوي في مجال الأعمال المصرفية وعلاقاتنا طويلة الأمد مع عملائنا وعروض المنتجات الجديدة التي نقدمها في كل من قطاعي الشركات والأفراد بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها موظفونا”. وسجلت صافي أرباح الفوائد زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 183 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بـ 160 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الأرباح من غير الفوائد نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 75 مليون درهم ويعزى ذلك للنمو القوي في العوائد من التمويل الإسلامي والاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى الرسوم وعمولات خدمات الإقراض. واحتفظ البنك باحتياطات مالية تعادل 36 مليون درهم مقارنة بـ 10 ملايين درهم تم الاحتفاظ بها كاحتياط في نفس الفترة من العام السابق. وقد حافظ البنك العربي المتحد على سياسة احترازية متوافقة مع الإرشادات والتعليمات الجديدة للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف تروبردج” إن البنك العربي المتحد ما زال ملتزماً بنهج سياسة الحكمة والانضباط في إدارة المخاطر، وعلى الرغم من الظروف والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، إلا أننا متفائلون بالنسبة لتوقعات النمو طويلة الأجل التي ستشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه فإننا سنستمر في الاستثمار في مجال توسيع شبكة فروع البنك. وقال: إننا مصممون على الوصول بالبنك العربي المتحد إلى أقصى إمكاناته كواحد من أقدم البنوك المحلية في الدولة وتحقيق النمو في كافة مجالات أعمالنا”. ويشمل برنامج التوسع الطموح للبنك افتتاح فرعين جديدين في المنطقة الحرة بجبل علي وفرع في شارع المطار في مدينة أبوظبي بالإضافة إلى الفروع الأربعة التي تم افتتاحها مؤخراً في كل من كورنيش البحيرة في الشارقة وإمارة الفجيرة وفرع الشارقة الصناعية ورأس الخيمة. كما يقوم البنك حالياً بتجديد جميع فروعه بغية تحديث صورته وتقديم خدمات أفضل لعملائه المميزين. وسيتم افتتاح 4 فروع إضافية في إمارة أبوظبي بحلول نهاية 2011. وعزا الرئيس التنفيذي للعربي المتحد النجاحات الكثيرة التي يشهدها البنك إلى التحالف الاستراتيجي الذي أبرمه مع البنك التجاري القطري، حيث أبرم البنك العربي المتحد في ديسمبر 2007 اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خلالها البنك التجاري القطري وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر على 40% من أسهم العربي المتحد.