البنوك الأميركية تبحث عن النمو عبر الإنترنت

يكمن مستقبل القطاع المصرفي الأميركي في تعدد قنوات التوزيع بدلاً من قيام بنك وحيد بكل الخدمات المصرفية. وأثبتت اثنتان من عمليات الاستحواذ صحة هذه المقولة. فقد دفع بنك “كابيتال ون”، الذي بدأ مشواره بإصدار البطاقات الائتمانية ومن ثم انخرط بشدة في القطاع المصرفي، 9 مليارات دولار للاستحواذ على “آي أن جي دايريكت” أكبر بنك يعمل عبر الإنترنت في أميركا. كما حدد “بي أن سي” مبلغاً قدره 3,5 مليار دولار لضم “رويال بنك”، التابع للشبكة المصرفية الكندية المنتشرة في ست ولايات في الجنوب الشرقي لأميركا. ويعرض “أتش أس بي سي” فرعه الخاص بإصدار بطاقات الائتمان للبيع الآن. وشهدت العمليات المصرفية عبر الإنترنت نمواً مستقراً خلال الخمس سنوات الماضية بعد أن تعثرت لعدة مرات. وتهيمن مصارف الإنترنت على 7% من مجموع الإيداعات التي يطلق عليها حسابات سوق النقد الشريحة التي تتنافس عليها المصارف بشدة “مقارنة بالحسابات الجارية وشهادات الإيداع”. وتقوم نصف الأسر الأميركية تقريباً بممارسة العمليات المصرفية عبر الإنترنت الآن. كما أن ما بين 10 و 15% منها تتم عملياتها المصرفية عبر الهاتف المحمول، تلك النسبة التي تشهد زيادة مضطردة. وعند انخفاض أسعار الفائدة كما هو الحال اليوم، يزيد حماس الإيداعات عبر الإنترنت مقارنة بعدد إيداعات الفروع. ويعود السبب في ذلك إلى انعدام الفائدة وانخفاضها على الإيداعات في مصارف الإنترنت، مقارنة مع المصارف المباشرة. كما أن فرص جني الأرباح من استثمار هذه العمليات في أسواق الجملة تقل كلما قلت الأسعار. وتقل تكاليف إيداع كل دولار في “آي أن جي دايريكت” مثلاً عنها في المصارف الكبيرة الأخرى، بالرغم من أنها من الممكن أن تقفز مرتفعة عند ارتفاع أسعار الفائدة. ومن مميزات النشاط المصرفي عبر الإنترنت، أن أسعار الفائدة لا ترتفع فيه بمعدلات كبيرة أبداً. ويميل العملاء للعمليات المصرفية عبر الإنترنت لشعور المدخرين بالراحة لهذه التقنية مما قلل الرسوم التي على المصارف دفعها لهذه الإيداعات علاوة على الأسعار التي تعرضها المصارف التقليدية المنافسة. وعلى الرغم من هذا النجاح يتسم قطاع بنوك الإنترنت ببعض نقاط الضعف، حيث عانى “آي أن جي دايريكت” مثلاً في ممارسة براعته التي يملكها في جمع الإيداعات، في عمليات الإقراض. وعلاوة على ذلك، فإن الإشاعات المتعلقة بموت الفروع مبالغ فيها وليس لها أساس من الصحة. وفي حقيقة الأمر، فإن نشر العمليات المصرفية عبر الإنترنت هي طريقة واضحة لزيادة الأرباح في وقت يصعب فيه نمو الإقراض والشاهد على ذلك 16 سنة من انخفاض القروض البنكية في أميركا مقارنة بمعدلات الإيداعات. وقام “بنك أميركا” مثلاً بقفل 10% من فروعه بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على البنوك التي تستخدم الفروع بدلاً عن القنوات الرقمية. ومع ذلك، يخطط “جي بي مورجان” لفتح 2,000 منفذ خدمة حتى بعد استحواذه على “واشنطن ميتوال”. كما أن “بي أن سي” هو واحد من البنوك الإقليمية الكبيرة التي تفكر في فتح فروع جديدة لها في عدد من الولايات. وفوق ذلك، فإن دور الفرع قابل للتغير من وقت إلى آخر، حيث يستخدمه عدد قليل من العملاء للخدمات الروتينية مثل عمليات السحب والتحويل، لكن لا يزال الكثيرون يعتمدون عليه في العمليات المصرفية المعقدة. وحتى عند قيام “بنك أميركا” بتقليص شبكته، إلا أنه لا يزال يعين المزيد من المتخصصين في الفروع في عمليات مثل الرهونات العقارية والاستثمارات والخدمات المصرفية المرتبطة بالنشاطات التجارية الصغيرة. وأعلن البنك مؤخراً أنه بصدد مضاعفة المستشارين الماليين في فروعه بنهاية العام الحالي. ويضع العديد من أفراد الشعب الأميركي الذين يقومون بعملياتهم المصرفية عبر الإنترنت أو آي فون، في اعتبارهم الازدحام الذي يمكن أن يواجهونه في الفروع مما يحدد المصرف الذي يتعاملون معه. ومن خيارات المصارف المهتمة بخفض التكلفة، استبدال الفروع التقليدية بمنافذ خدمة صغيرة أقل تكلفة لا يتعدى عدد موظفيها اثنين أو ثلاثة على الأكثر، مدربين لتقديم الاستشارات والقروض بالإضافة إلى ضرورة تواجدهم داخل الفرع. كما قام “هنتجتون بانكشيرس” بفتح 100 من مثل هذه المنافذ في مدن مختلفة من ولاية أوهايو. وتقل تكلفة تشييد هذه المنافذ بنحو 85 إلى 90% عن الفروع التقليدية وبنحو 50% لتسييرها. لكن يستثمر “هنتجتون” بقوة في العمليات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة أيضاً مما يجعله يخطو بثبات نحو القنوات الرقمية. نقلاً عن: ذي إيكونوميست ترجمة: حسونة الطيب