«الديمقراطيون» يستخدمون وكالات التصنيف الائتماني في معركة سقف الدين

واشنطن (ا ف ب) - تحولت وكالات التصنيف الائتماني إلى طرف في النقاش السياسي الجاري في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين، اذ يستخدمها الديمقراطيون للتلويح بالعواقب التي قد تلحق بالبلاد من عواقب في حال خفضت العلامة القصوى التي تمنحها اياها، ما سيشكل نكسة قوية لرئاسة باراك أوباما. وبالرغم من تأكيد وكالات “ستاندارد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” على أن قراراتها غير سياسية، فإن الديمقراطيين استغلوا أي رأي صدر عنها لاتهام الجمهوريين بقيادة البلاد إلى حافة الهاوية. وهذا ما حصل الخميس الماضي بعد اعلان “ستاندارد آند بورز” أنها تدرس تخفيض علامة دين الولايات المتحدة، حين أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن مثل هذه الخطوة تؤكد على صوابية موقف الادارة الأميركية. وقالت الوزارة إن هذا التحذير “يلقي الضوء مرة جديدة على ما تكرره إدارة أوباما منذ بعض الوقت، وهو أن على الكونجرس التحرك بدون إبطاء لتفادي العجز عن سداد مستحقات هذا البلد ولتبني خطة ذات مصداقية لخفض العجز تحظى بدعم الحزبين”. وسارع زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب كريس فان هولن إلى توجيه الاتهام إلى الجمهوريين، مؤكداً أن هذا القرار “يشير إلى مخاطر ابقاء الاقتصاد والوظائف رهائن أولويات عقائدية متصلبة”. وقال، ساخطاً على خصومه السياسيين، “هل أن (ستاندارد آند بورز) هي التي تفتعل المشكلة، أم (موديز)؟”، متهماً الجمهوريين بأنهم “لا يرون مشكلة أن لم تدفع الولايات المتحدة فواتيرها”. ويستشهد اعضاء الكونجرس الجمهوريون من جهتهم بوكالات التصنيف الائتماني ليؤكدوا على أنها تعتبر من الضروري خفض العجز في الميزانية للابقاء على علامة “إيه إيه إيه” التي تمنحها للولايات المتحدة وهي العلامة الأعلى على سلم تصنيفها. وترفض الوكالات من جهتها الانحياز لأي من طرفي الخلاف، مشيرة إلى إنها لا تصدر أي توصية بشأن السبل الكفيلة بخفض العجز في الميزانية. غير أن نيكولا سوان، المحلل الذي يعمل على علامة أميركا في وكالة “ستاندارد آند بورز”، اقر بأن “علينا اصدار حكم تحليلي لما هو عليه الوضع السياسي في الولايات المتحدة”. وحذر توماس مان، من معهد “بروكينجز” في واشنطن، من أنه في حال استمر الجمود في الكونجرس، فسوف يجعل من أوباما الرئيس الذي افقد البلاد علامة “إيه إيه إيه” ويضر بالنشاط الاقتصادي، وسوف تتدنى نسبة شعبيته. وقال الخبير “إن معظم الأميركيين لا يفهمون ما هي العلامة أو حتى سقف الديون، وقد يأخذون على الجمهوريين أي تخلف محتمل عن سداد الديون. غير أنهم عادة يحملون الرئيس المسؤولية حين يكون الاقتصاد بوضع سيئ”