الإيجارات تقود التضخم الأميركي

من الغريب أن يقود انخفاض أسعار القطاع السكني في أميركا إلى ارتفاع معدل التضخم. ووفقاً لمؤشر “كيس شيللر”، انخفضت أسعار المساكن في أميركا بنسبة سنوية تصل إلى 4,2% خلال الربع الأول من 2011، لكن ووفقاً لمؤشر “سعر المستهلك” ارتفعت تكلفة السكن بنسبة سنوية قدرها 1,4% خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالأشهر الستة المنتهية في نوفمبر الماضي. وتنطوي الإجابة على هذه المعضلة تعقيدات ترتبط بمدى تحرك التضخم في الأشهر المقبلة، وبالتالي على الكيفية التي يضع بها “الاحتياطي الفيدرالي” سياسته النقدية. كما تسلط الضوء على عدد الانحرافات الاقتصادية التي تحدث من وقت إلى آخر، وذلك لأن حجوزات الرهن العقاري هي المحرك غير المباشر للتضخم الذي يعمل على دمار القطاع العقاري في أميركا. ودفعت حجوزات الرهن العقاري بالمزيد من الناس للإحجام عن الإيجارات السكنية. ونوه بول إمراث من “الاتحاد الوطني لبناء المنازل” إلى أنه “لم يكن هناك انتعاش في الإنتاج للحد الذي يمكن فيه وصفه بالفائض في القطاع الذي يتسم بتعدد الأسر المستأجرة”. وقاد ذلك إلى تعاف في حركة الإيجارات التي بلغت مستويات عالية لم يشهدها القطاع منذ خمس سنوات، في الوقت الذي أعلن فيه مالكو الشقق الكبيرة ارتفاعا في الإيجار تراوحت وتيرته السنوية بين 2 و 3%. ويؤثر ذلك على “مؤشر سعر المستهلك”، لأن “مكتب إحصاء العمل” لا يستعين بإيجارات المنازل المستأجرة بالفعل فقط، بل أيضاً بقياس التكلفة الضمنية لكل المساكن التي يشغلها مالكوها. ويعتبر التأثير على التضخم كبيرا جداً، حيث تمثل الإيجارات الضمنية والحقيقية نحو 30% من “مؤشر أسعار المستهلك”. ووفقاً للمحللين في “جولدمان ساكس” كان القطاع السكني قبل عام يشكل أكثر من 60% من المؤشر. نسبة لأن الناس لا يقومون ببيع وشراء منازلهم كل شهر، لذا فإن استخدام أسعار المنازل سيجعل بيانات التضخم أكثر تقلباً. كما يعني استخدام الإيجارات بدلاً عن الأسعار أن التضخم لا يرتفع لمستويات فترة الانتعاش ولا ينخفض لمستويات فترة الركود. وكان “مكتب إحصاء العمل” الأميركي، وحتى العام 1983، يستخدم مقياساً يقوم على أسعار المنازل الذي غيّره فيما بعد باستخدام الإيجارات. كما تستخدم العديد من الدول الصناعية مقياساً شبيهاً بذلك لكن حلت أوروبا المشكلة باستبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها من “مؤشر سعر المستهلك”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب