عواصم (وكالات)
رشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي نيل غورستش قاضي محكمة الاستئناف الاتحادية في دنفر، لمنصب رئيس المحكمة العليا، خلفاً للقاضي أنطونين سكاليا الذي توفي في فبراير 2016. بينما واجهت المرشحة لمنصب وزير التعليم بيتسي ديفوس، انتقادات لاستخدامها مقتطفات من مسؤولة بإدارة أوباما من دون نسبها إليها خلال ردودها على أسئلة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تتعلق بترشيحها، لكن اللجنة الفرعية للصحة والتربية والعمل والتقاعد في المجلس وافقت على الترشيح. وعين ترامب مساء أمس الأول القاضي غورستش في المقعد التاسع بالمحكمة الأميركية العليا، مرجحاً بذلك كفة المحافظين في المؤسسة التي تبت بالمسائل الكبرى في المجتمع الأميركي.
وقال لدى إعلانه التعيين في البيت الأبيض: «إن القاضي غورستش يمتلك قدرات قانونية غير عادية، وروحاً لامعة، وانضباطاً ملحوظاً». وذكر ترامب أن «قاضياً في المحكمة العليا الذي يعين مدى الحياة، يمكن أن ينشط لمدة 50 عاماً، ويمكن لقراراته أن يكون لها تأثير لمدة قرن أو أكثر». من جهته، قال غورستش (49 عاماً): «أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني»، معرباً عن شعوره «بالتكريم والتواضع». ووعد غورستش الذي ستكون جميع مواقفه قيد الرقابة من مجلس الشيوخ، بأن يكون «خادماً مخلصاً» للدستور الأميركي. وتعد المحكمة العليا حامية دستور الولايات المتحدة، ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس، قبل أن يتم تثبيته عبر تصويت في مجلس الشيوخ الذي يشكل الحزب الجمهوري الأغلبية فيه حالياً. وسيدفع تعيين غورستش المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحاً لدى المتدينين التقليديين والمدافعين عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام وأصحاب المصالح المالية النافذة. ومنذ وفاة سكاليا في فبراير العام الماضي، تعمل المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن، بـ8 قضاة، هم 4 محافظين و4 تقدميين، وكانت مهددة بالتعطيل.
وفيما ما زالت قرارات ترامب بشأن الهجرة واللاجئين تتفاعل، محدثة زوبعة قلما حصلت في عهود رئاسية سابقة، انضمت ولايات ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا إلى واشنطن في المعركة القانونية ضد حظر سفر مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، الذي يعتبره البيت الأبيض ضرورياً للأمن القومي.
واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أن مرسوم ترامب «خطأ ويزرع الشقاق»، بينما دعا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى إلى إلغاء الحظر الأميركي على دخول رعايا الدول الـ7 سبع، مضيفاً أن هذه الإجراءات لن تمنع الإرهابيين من دخول البلاد. وصدرت انتقادات مماثلة من تركيا وليبيا والفاتيكان والنمسا. وأعلنت السفارة الأميركية ببغداد أن الدبلوماسيين والسياسيين والتجار ورجال الأعمال العراقيين غير مشمولين بقرار المنع، وبإمكانهم السفر إلى الولايات المتحدة، إنما المنع يتعلق فقط بالجانب السياحي. كما أفادت السفارة الأميركية ببرلين أنه اعتباراً من أمس، سيتم إصدار تأشيرة مجدداً للمواطنين الألمان ذوي الجنسية المزدوجة الذين يحملون جواز سفر لإحدى الدول الـ7 المشمولة بحظر السفر.
عدد اليوم
