أبوظبي (الاتحاد)- بدأت هيئة البيئة في أبوظبي مرحلة جمع البيانات للمسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك في الإمارة.
وستخضع البيانات التي سيستغرق جمعها نحو 4 أشهر، للتحليل والجمع في تقرير شامل، من شأنه المساهمة في تحقيق التوازن بين الاستهلاك والعوامل الاجتماعية والاقتصادية من خلال التشريعات وزيادة الوعي، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2014.
وتم البدء في هذا المسح من خلال ورشة عمل ضمت الجهات المعنية وقدمت جلسة نقاشية تمهيدية للجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث زودت هيئة البيئة المشاركين بشرح مفصل وشامل حول عملية جمع البيانات.
وسيزود المسح كلاً من صناع القرار والمنظمين والأعضاء في قطاع مصائد الأسماك بما في ذلك صيادي الأسماك ومنافذ البيع ومحلات التجزئة وجمعيات الصيادين بمعلومات اجتماعية واقتصادية من شأنها دعم مساعيهم لوضع خطط إدارية شاملة واتخاذ قرارات مستنيرة.
كما ستتمكن الهيئة وشركاؤها من خلال المعلومات التي سيتم جمعها وتحليلها من تقييم التأثيرات على القطاع ومستوى التشريعات اللازمة للمحافظة على الموارد في قطاع مصائد الأسماك.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: إن المسح يضاف إلى جهود الهيئة الهادفة إلى تنظيم قطاع مصائد الأسماك في أبوظبي والمحافظة عليه، حيث أشارت نتائج تقييم المخزون السمكي خلال العقد الماضي إلى تضخم في قطاع صيد الأسماك في إمارة أبوظبي حيث يتم استغلال 71 في المائة من قاعدة الموارد بشكل جائر.
وأضافت: “وبما أن الدعم الذي نتلقاه من شركائنا وعلاقات التعاون التي تجمعنا بهم هما أحد العناصر الهامة في نجاحنا، فإننا حرصنا على إشراكهم في المراحل الأولية لعملية المسح، ومن خلال التعاون المستمر سنكون قادرين على تقديم بيانات ستلعب دوراً فاعلاً في تأهيل وبناء المخزون السمكي المستنزف على المدى البعيد.
شهد الورشة دائرة الشؤون البلدية، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والسواحل، ومركز الإحصاء في أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة.
عدد اليوم
