دبي (الاتحاد) - يسعى مؤتمر الشرق الأوسط لإدارة النفايات وإعادة التدوير 2014، المقرر عقده في مركز دبي التجاري العالمي يومي 20 و21 مايو 2014، إلى اتخاذ خطوات فعالة لإحداث تغيير حقيقي في المنطقة، وتحديد القضايا الملحة التي تنبغي معالجتها على المدى القريب والمتوسط ??والبعيد في مجال إدارة النفايات.
وأوضح جعفر شبر، مدير المشاريع في المؤتمر، أن الهدف النهائي من إدارة النفايات يتمثل في تقليل كمياتها، وتلعب معالجة النفايات وإعادة تدويرها دوراً حيوياً في مكافحة النفايات الموجودة، وفي التعامل مع هذه الموارد بطريقة أكثر ملاءمة للبيئة وبكفاءة اقتصادية. وأضاف: «ينطوي القطاع على الكثير من الميادين الجديرة بالاستكشاف، بما في ذلك تقديم تقنيات جديدة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة.
لكن العقبة الأبرز التي تعيق إحراز تقدم حقيقي هي نظرة المجتمعات إلى النفايات.
كما يعاني القطاع من فجوة في نقل المعرفة، ونأمل أن نعالج الأمر باعتبارنا منصة مفتوحة للحوار بين أصحاب المصلحة».ويغطي مؤتمر الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير هذا العام مواضيع تتعلق بدراسة دور البلديات المحلية في إدارة النفايات، وسبل إعداد دراسات الجدوى وتطوير الحوافز للشركات المتخصصة في إعادة التدوير. ويعقد المؤتمر جنباً إلى جنب مع معرض الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير.
وبالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من التقنيات والخدمات في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير على أرض المعرض، يستضيف الحدث مجموعة من الجلسات التثقيفية والندوات المجانية.
وأكد أندرياس هوبتنر، مدير تطوير الأعمال في شركة «ايكولوج إنترناشيونال»، وأحد المتحدثين في المؤتمر، ضرورة تعاون أصحاب المصلحة في المنطقة لتحقيق تقدم حقيقي في مجال إدارة النفايات، وقال: «لا يمكن تغيير التصور العام إلا من خلال التعاون على كل المستويات. ويمكن للشركات الخاصة لعب العديد من الأدوار المختلفة، مثل استخدام مركباتهم للترويج لمبادئ تقليل النفايات وإعادة التدوير، ونشر المبادئ عبر المجتمع من خلال البرامج التثقيفية. كما تعد السياسة العامة مهمة للغاية من أجل تغيير التصور العام».وتابع قائلاً: «ينبغي تطبيق السياسات العامة وفق المعايير المتمثلة في تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير واسترجاع النفايات، بما في ذلك إصدار بيان واضح بشأن حظر إلقاء النفايات خارج الأماكن المخصصة لها». وشدد هوبتنر على خضوع مسألة الالتزام بالسياسات إلى المراقبة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وأن يعي الناس أن مخالفة القوانين تؤدي بهم إلى دفع الغرامات.
عدد اليوم
