محمود خليل (دبي) - باشرت محكمة الجنايات صباح امس بمحاكمة عربي وافريقيين تتهمهم النيابة العامة بتقليد “بواسطة غيرهم” إمضاء صاحب السمو رئيس الدولة وأصحاب السمو حكام الإمارات، على عقد يتضمن الحصول على قرض بقيمة 80 مليون دولار امريكي.
وفيما انكر المتهمون ما أسند اليهم، تمسكت النيابة العامة بما أسندته لهم ودعت المحكمة إلى إنزال حزمة مشددة من العقوبات بحق المتهمين، في حين قررت المحكمة معاودة النظر بالقضية يوم 10 سبتمبر المقبل وذلك لإفساح المجال أمام محامي الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية والاستعداد.
وقال خالد الزرعوني رئيس نيابة إن المتهمين ذيلوا توقيع سمو رئيس الدولة وحكام الإمارات بقصد تسهيل ارتكابهم للجريمة أوراقا مُروسة بشعار واسم دولة الإمارات، تتضمن عقداً بين حكومة الإمارات ومهندسة كيميائية أمريكية، مضمونه حصولها على قرض بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات بدون فوائد للعمل في مجال البترول والاتصالات والعقارات مقابل أن تدفع 3% من قيمة العقد كتأمين للقرض.
وأشار إلى أن المتهمين الثلاثة زوروا محررا رسميا بطريقة انتحال الشخصية وتحريف الحقيقة في محرر أُعد لإثباته، بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية متمثلة في عقد قرض بين حكومة الإمارات والمجني عليها، موضحاً أن المتهم العربي وأحد الافريقيين المتهمين توصلا للاستيلاء على 575 ألف دولار أمريكي عائدة للمجني عليها بطريقة الاحتيال.
وحول التفاصيل، ذكرت المهندسة الكيميائية في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة أن شخصا يدعى “م.ب” اتصل بها، وأبلغها بأنه وجد لها صفقة مربحة في الإمارات، وطلب منها أن تعد دراسة استثمارية، مشيرة إلى أنها أعدت الدراسة وأرسلتها له، موضحة أن هذا الشخص اتصل بها بعد أسبوع وأخبرها أن حكام دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء قاموا باختيارها للقيام بالاستثمار، وأن حكومة الدولة سوف تمولها بـ 50 مليون دولار. وأشارت إلى أنها حضرت إلى الدولة للالتقاء بالمتهم العربي بناءً على طلب من “م.ب”. ووفقا لأوراق الدعوى، فقد استأجر العربي مقر شركة وهمية للإيقاع بالضحية، فيما استقبلها الأفريقي “ش.م” في المطار، ونقلها إلى مقر الشركة في سيارة من نوع همر، حيث استقبلها العربي الذي ادعى للضحية في اللقاء أن الحكومة وافقت على زيادة التمويل إلى 80 مليون دولار، وحصل منها على 12 ألف دولار بدعوى شراء هدايا لأشخاص سيقومون بالعمل على إنهاء الإجراءات، واشترت 4 أجهزة لاب توب بدعوى تقديمها كهدايا. وأكدت المجني عليها أن العربي أحضر عقد التمويل وقامت بالتوقيع عليه، مبينة أنها وبعد أسبوع من التوقع تلقت رسالة الكترونية من العربي مفادها أنه يتوجب عليها دفع ضمان للتمويل نسبته 3% من قيمة العقد، والذي يوازي مليونين و400 ألف درهم، مبينة أنها حولت إلى المتهمين مليوناً و100 ألف دولار أمريكي لقاء الضمان على أساس أن المدعو “م.ب” سيتكفل بباقي القيمة، مشيرة في الوقت ذاته الى إرسالها مبالغ مالية أخرى إلى المتهمين حتى لم يتبقى لها شيء لبيعه فقررت الحضور إلى الدولة.
وقد تم إلقاء القبض على المتهمين الأفريقيين في مقر سكنهماوأرشدا إلى مقر سكن العربي فتم إلقاء القبض عليه، لافتاً الى أن التحقيقات أظهرت أن العربي من أصحاب السوابق في قضايا الاحتيال، وانه مقيم في الدولة بصورة غير مشروعة.
عدد اليوم
