11 يوليو 2012
أصدرت محكمة في سيول مذكرة اعتقال بحق الأخ الأكبر للرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك في قضية رشوة.
وبذلك ستتمكن النيابة العامة من مواجهة شقيق الرئيس والتحقيق معه بحادثة تعد الأولى في تاريخ البلاد.
ووافقت محكمة سيول الجزائية على طلب النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال بحق "لي سانغ دوك" على خلفية مزاعم بحصوله على 600 مليون وون ما يعادل 525.072 دولار من رئيسي مصرفين للادخار كان تقرر تعليق نشاطهما خلال الفترة من 2007 وحتى العام 2011 مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة المصرفين على تفادي عقوبات لجنة الإشراف المالي.
وقررت النيابة التقدم بطلب مذكرة الاعتقال بعد أن قامت بـ 6 تحقيقات بحق لي سانغ دوك وهو في الوقت ذاته نائب البرلماني عن حزب سينوري الحاكم.
وأثناء دخوله قاعة المحكمة، قام أحد المتضررين من إفلاس المصرفين بقبض ياقة قميص النائب واتهمه بأنه لعب دوراً كبيراً في فشل المصرفين. كما رمى العشرات من الكوريين الجنوبيين الذين لديهم حسابات بالمصرفين المعنيين وواجهوا خسائر مالية، برمي البيض على "لي".
ولم يرد النائب على أسئلة الصحافيين حول مزاعم الرشوة المنسوبة إليه.
وتشمل التهم الموجهة لـ "لي" أيضاً، قضايا رشاوى حصل عليها من موظف سابق، ومن شركة للمنسوجات، وكذلك من جهات أخرى مجهولة الهوية.
وعثر على نحو 700 مليون وون في صناديق مشبوهة كانت مخبأة في حساب مصرفي لأحد مساعدي "لي"، وتسعى النيابة العامة لمعرفة مصدر هذا المبلغ.
عدد اليوم
