«دبي الاقتصادي» يطالب بتخفيف القيود الائتمانية للمنشآت المتوسطة

? طالب مجلس دبي الاقتصادي بتسهيل نفاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويلات المصرفية، وتخفيف القيود والضمانات التي تفرضها البنوك على إقراض هذا القطاع الذي يشكل نحو 95% من مؤسسات الأعمال ويستأثر بقرابة 42% من القوة العاملة في دبي. وأشار تقرير أعده «مجلس دبي الاقتصادي» بالتعاون مع «بنسينت ماسونس»، و«زاوية» ومجلة «انتلجنت أس أم إي»، إلى أن نسبة القروض التي منحتها نحو 50% من المصارف تقل عن 10% من محفظتها الإقراضية. وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان «فهم آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إن أهم مثبطات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الإمارات تتمثل في المخاطر وقلة كفاءة الإدارة وعدم كفاية الضمانات. وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير نظام المعاملات المصرفية المضمون في الدولة بما يتطلبه ذلك من إجراء تعاون مكثف بين الحكومة والمؤسسات المالية، حيث إن الآثار والمزايا المترتبة على السماح للشركات باستخدام أصولها المنقولة كضمان مقابل القروض التي تحصل عليها دون حاجة الدائنين إلى حيازة تلك الأصول ستكون كبيرة. كذلك من مزايا ذلك النظام تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي تقوية النظام المالي بما في ذلك تعزيز تنويع الائتمان. وأطلق مجلس دبي الاقتصادي امس بالتعاون مع كل من شركة «بنسينت ماسونس»، و«زاوية» ومجلة «IntelligentSME» تقريرا شاملا عن آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتركيز على قانون الضمان المصرفي المطبق حالياً من قبل المصارف العاملة في مناطق دبي الرئيسة. وأفاد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي بأن وجود نظام مالي شامل ومتكامل يعد مسألة أساسية لمختلف أصحاب العلاقة وخاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: لقد كشفت التجارب المحلية والعالمية أن هذه المنشآت عادة ما تعتمد على مواردها المحلية المحدودة للاستثمار في عملياتها التقليدية، ولكن متى ما عزمت –هذه المنشآت- على التوسع من أجل تعزيز مكانتها في السوق المحلية والخارجية فإنها لابد أن تحتاج إلى تمويل إضافي. من هنا فإن السياسات والإصلاحات التي تقوم بها المصارف باتجاه تذليل الصعوبات التي تعتري طلب المنشآت المذكورة للاقتراض تعد أمراً حاسماً في الموضوع. وأضاف الهاملي: لقد نجحت دبي في تشريع عدد من الإصلاحات خلال فترة قصيرة من الزمن انطوت على تقديم الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن مجلس دبي الاقتصادي يولي اهتماماً كبيراً بالقضايا المتصلة بعمل ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. وتعتمد منهجية التقرير على مسح شمل 18 مصرفاً عاملاً في دولة الإمارات، تركز على ممارسات الإقراض الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. (دبي- الاتحاد)