الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مالية الوطني الاتحادي: غياب قانون التستر التجاري يهدد الأمن القومي الصناعي

مالية الوطني الاتحادي: غياب قانون التستر التجاري يهدد الأمن القومي الصناعي
5 يناير 2008 02:48
أكدت لجنة الشؤون المالية الاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي أن غياب قانون التستر الصناعي يمثل أحد الإشكاليات المهمة التي تؤدي إلى التستر على العديد من المستثمرين الأجانب، مما يشكل تهديداً للأمن القومي الصناعي· ودللت اللجنة على ذلك بما أشارت إليه دراسات رسمية بأن نصف المنشآت الصناعية فعلياً مملوكة للأجانب، وبالتالي فإن خطة الدولة في التطوير الصناعي ستصطدم بعقبة السيطرة على هذا القطاع في المستقبل· واعتبرت اللجنة -التي أُحيلت إليها دراسة موضوع تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة تمهيداً لعرض مرئياتها على المجلس في إحدى جلساته المقبلة- أن عدم تطبيق قانون ''الإغراق الموحد'' خليجياً الصادر في 2004 بفعالية في الدولة يؤثر على حماية الصناعات الوطنية· ولاحظت اللجنة أن المادة (33) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة غير مطبقة بفعالية، فعلى الرغم من أن هذه المادة تؤكد أنه لا يجوز أن يقل عدد المواطنين في المشروع الصناعي عن (25%) من مجموع العاملين، إلا أن الإحصائيات والدراسات التي تفحصتها اللجنة أكدت أن نسبة القوى العاملة المواطنة بلغت في نهاية عام 2006 (1,7%)· ولفتت إلى ضعف روابط التنسيق والتواصل بين وزارة المالية والصناعة والحكومات المحلية، بالإضافة إلى انفراد الحكومات المحلية بالعديد من المسائل التي تخص القطاع الصناعي، مما ساهم في ضعف التشريعات الاتحادية الصناعية، وعدم تطبيقها مثل ما يتعلق بالمادة (20) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، والمادة (25) من القانون ذاته بإعطاء الأفضلية في مشتريات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلية· أما في حال دعم القطاع الصناعي، فقد لاحظت اللجنة أن هيكل الصناعات القائم تتزايد فيه الصناعات التحويلية التي تعتمد على الكثافة العمالية، مع عدم استخدام التكنولوجيات الصناعية المتطورة، حيث إن عدد المنشآت في قطاع الصناعات التحويلية زاد بنسبة (12,2%) في عام ،2006 وهو ما يؤثر جوهرياً على خطط وزارة المالية والصناعة في الاستفادة من ثورات التكنولوجيا الصناعية· كما أن الصناعات التحويلية تعتمد بالأساس على صناعات صغيرة ومتوسطة· وأشارت إلى أنه ومع إدراكها لأهمية هذا النوع من الصناعات، إلا أن تركز الاستثمارات به سيؤدي إلى عدم تنمية القطاعات الصناعية الكبرى مثل البتروكيماويات، وتأكيد أن جميع القوانين المحلية الخاصة بشؤون الصناعة يجب ألا تتعارض مع القانون الاتحادي· وأكدت ضعف القدرات التمويلية للمؤسسات المختصة بالتمويل الصناعي الحكومي والخاص، وعدم قدرتها على إحداث تغييرات نوعية مؤثرة في الهيكل الصناعي وبما يسمح بتمويل صناعات وطنية كبرى، مشيرة إلى غياب المسح الصناعي الدقيق لواقع القطاع الصناعي، بالإضافة إلى غياب المراكز البحثية الصناعية المتطورة، مما أدى إلى عدم وجود قواعد معلومات صناعية في الدولة، وعدم التكامل بين القطاعات الصناعية في الدولة، والتأثير السلبي على خطط الدولة المستقبلية لتطوير القطاع الصناعي· ورأت اللجنة أن الإشكاليات الأساسية التي تعاني منها هيئة المواصفات والمقاييس لضمان جودة الصناعات الوطنية يمكن أن تبرز في افتقار هيئة المواصفات والمقاييس لوجود مختبرات متخصصة والنقص في العناصر البشرية المدربة داخل الهيئة، وكذلك عدم وجود خطط لدى الهيئة لضمان نشر المعرفة بمواصفاتها ومقاييسها في الجودة حتى تصل إلى المؤسسات الصناعية، إضافة عدم قدرة الهيئة على تطبيق المواصفات على المنتجات الواردة من خلال منافذ الدولة· وفيما يتعلق بضعف التسويق الخارجي للصناعات الوطنية مما يؤدي إلى ضعف الصادرات الصناعية، رأت اللجنة أن الأسباب الرئيسة لذلك يمكن أن تكون في عدم وجود هيئة تختص بتسويق وترويج المنتجات الصناعية في الأسواق الخارجية، ومحدودية الدور الذي تلعبه الملحقيات التجارية لدى سفارات الدولة بالخارج، وعدم وجود معارض دائمة للمنتجات الصناعية الإماراتية، وعدم استفادة القطاع الصناعي من عائدات الطفرة النفطية التي تحققت في السنوات الثلاث الأخيرة في دعم وتنمية القطاع الصناعي· ولاحظت اللجنة أن الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص الصناعية طويلة نسبياً ومعقدة، حيث إنها تستغرق في المتوسط شهرين، بينما تستغرق مدة الحصول على الترخيص في العديد من الدول المجاورة أقل من شهر· وترى اللجنة أن تغييب دور الوزارة والقطاع الخاص الوطني في مناقشة الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والمؤثرة بشكل أو بآخر على قطاع الصناعة أدى إلى زيادة المنافسة وإغراق السوق بمنتجات خارجية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الاتحادية والتضارب مما أدى إلى عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال التصنيع· وأشارت إلى غياب دور الحكومة في تشجيع قيام شركات مساهمة عامة للقطاع الصناعي، كما أنه لا تتوافر هيئة اتحادية تعمل على دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد حلول تمويلية تتناسب وطبيعة هذه المشروعات· وقالت: إنه وعلى الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه المصرف الصناعي، إلا أنه من الضروري العمل على زيادة الميزانيات المرصودة لهذا المصرف، وبما يتفق مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية للسلع الصناعية، وبما يتواءم مع ارتفاع الأسعار العالمية· كما تؤكد اللجنة أهمية تركيز خطط المصرف الصناعي على تمويل الصناعات غير التحويلية والقادرة على إحداث تغيير نوعي في الهيكل الصناعي، مشيرة الى أهمية الإسراع في خطى زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واعتبارها أولوية أساسية من أولويات العمل الاقتصادي في الفترة المقبلة؛ لأن ذلك لن يؤدي فقط الى تشجيع الصناعات الوطنية الإماراتية، ولكن أيضاً الصناعات الوطنية الخارجية بصفة عامة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©