حسن القمحاوي:
توقع راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل 130 إصدارا أوليا جديدا خلال السنوات القليلة القادمة لتعزيز التنوع في السوق وجذب الاستثمارات، وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر السوق أمس إن حجم التداول الكبير والارتفاع في عدد المستثمرين الأجانب يمثلان مؤشرات إيجابية على أن المقومات الرئيسية للنمو طويل المدى باتت راسخة في السوق، بالرغم من الانخفاض الذي طرأ على قيمة التداولات ومؤشر السوق خلال النصف الأول من العام الجاري· واعلن البلوشي ان سوق ابوظبي تستعد حاليا لتوقيع اتفاقية ترتيبات خدمات لحفظ الاوراق المالية مع بنك ''اتش اس بي سي'' الدولي وقال ان الاتفاق سيتم توقيعه خلال اسابيع·
وأوضح أن إجمالي حجم تداولات الأسهم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7 مليارات و38 مليون سهم، مقابل مليارين و852 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما زاد عدد الصفقات من 201,9 ألف صفقة إلى 473,2 ألف صفقة خلال الفترة، مشيرا إلى أن الأرقام السابقة تؤكد أن السوق ما زال يتمتع بسيولة جيدة رغم انخفاض مؤشر السوق بمعدل 37,65%، وتراجع قيمة التداول بنسبة 0,35%، وأن الزيادة الملحوظة في السيولة شملت معظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولم تقتصر فقط على شركة أو شركتين· وكشف البلوشي عن ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 1% خلال النصف الاول من 334,4 مليون درهم إلى 337,8 مليون، في حين ارتفع كل من المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 150% من 19,1 مليون سهم إلى 47,9 مليون، والمعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة 137,5% من 1355 إلى 3219 صفقة·
وتناول مؤشرات السيولة في السوق بقوله إن عدد الشركات المدرجة ارتفع من 43 إلى 59 شركة خلال الفترة، كما ارتفع عدد الأسهم المصدرة في نهاية فترة المقارنة من 16,7 مليار سهم إلى 46,4 مليار، وزادت نسبة السيولة بمعدلات طفيفة من 12,1% إلى 14,4% ، والأرباح الموزعة إلى القيمة السوقية من 1,04% إلى 1,65% · يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات كل من القيمة السوقية للأسهم نتيجة موجات التصحيح التي مر بها السوق من 411,7 مليار درهم إلى 344,4 مليار ومعدل دوران السهم من 17,06% إلى 15,2 %، ومضاعف سعر السهم من 33,7 إلى 11,4 مرة، والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية من 6,7 إلى 2,8 مرة·
وذكر البلوشي أن القطاعات حافظت على ترتيبها من حيث قيمة التداول، وإن تراجعت نسبة كل منها من القيمة الإجمالية عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن قطاع البنوك احتل المركز الأول تلاه الخدمات والصناعة والتأمين والفنادق، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة قيمة التداول بقطاع الصناعة من 10,3% إلى 18,9%، تراجعت تلك النسبة في كل من البنوك من 42,2% إلى 41,3%، والخدمات من 44,7% إلى 38,5%، والتأمين من 2% إلى 1%، وأخيرا الفنادق من 0,8% إلى 0,3%·
وأوضح أن مؤشر الرقم القياسي العام تراجع بنسبة 60,4% خلال فترة المقارنة ليعكس التراجع في مؤشرات كافة القطاعات الذي بلغت نسبته في قطاع الخدمات 100,5% والصناعة 88,8% والفنادق 65,7% والبنوك 29,5% والتأمين 9,8%·
وقال القائم بأعمال المدير العام للسوق إنه خلال النصف الأول من العام الماضي استأثرت خمس شركات هي اتصالات، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، والاتصالات القطرية، وبنك الخليج الأول بنسبة 68% من إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أما خلال النصف الأول من العام الجاري، ومع إدراج أسهم 16 شركة جديدة، فقد تقلصت النسبة التي استحوذت عليها تلك الشركات الخمس إلى 52% فقط·
وبحسب البلوشي فإن من أهم مقومات الاستقرار طويل الأجل لأسواق المال ألا تكون التداولات محصورة بعدد قليل جداً من الشركات· وتابع: ''كلما ازدادت الخيارات أمام المستثمرين ازدادت قدرتهم على توزيع حجم المخاطر· ومن خلال تعزيز التنوع وبالتالي تعزيز استقرار السوق، يمكننا أن نسهم في تطوير مظاهر النمو في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة برمته''·
زيادة تداولات الاجانب
ولفت إلى الزيادة الكبيرة في عدد تداولات المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشدداً على أهميتها في تحقيق المزيد من التطور والنمو للسوق·
واعتبر البلوشي الاستثمارات الأجنبية مؤشراً إضافياً لاحتمال تحقيق المزيد من النمو، مشيرا إلى أن الزيادة في تلك الاستثمارات من شأنها تعزيز الثقة في الأسواق الإماراتية على المستويين الداخلي والخارجي· وأضاف: ''ارتفعت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب من 3 مليارات و272 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 7 مليارات 912 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الجاري، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المباعة من مليارين و529 مليون سهم إلى 6 مليارات و994 مليونا خلال الفترة ذاتها، وهكذا يكون صافي الاستثمارات الأجنبية قد نما بواقع 176 مليون درهم''· وألمح البلوشي إلى تنوع المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحاً أن النسبة الأعظم منهم تأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود أعداد كبيرة أيضاً من الهند، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبنجلاديش، واستراليا·
وأردف قائلا: ''في السوق مستثمرون من أكثر من 100 بلد من جميع قارات العالم· ولا شك أن تنوع جنسيات المستثمرين يؤكد على أن سوق أبوظبي للأوراق المالية بات يمثل أحد أهم أسواق الأسهم العالمية في منطقة الشرق الأوسط''·
ضمانات المستقبل
غير أنه رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، شدد السيد البلوشي على أن السيولة والإقبال الكبير على الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة لم يكن كفيلاً وحده بضمان نمو طويل المدى لأسواق الإمارات، ''ولكنه شكل بالطبع إحدى اللبنات الأساسية التي استخدمت في بناء برنامج أفضل الممارسات العالمي الذي كان له الدور الأكبر في ضمان النجاح والنمو للسوق''· وأضاف: ''الطلب الكبير وحده غير كاف لضمان النمو المستقبلي لأسواق الأسهم، ولذلك يتعين علينا دائماً العمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الإطار القانوني، ومبادئ القوانين الحاكمة للشركات، والشفافية، والتدريب والتثقيف في كافة أنشطة وأقسام السوق· ولكن هذا لا يعني أبداً أن نتدخل في تحديد عدد الإصدارات الأولية التي يمكن أن يشهدها السوق''·
عدد اليوم
