أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية لإمارة أبوظبي، الأسبوع الماضي، ورشة عمل لمناقشة مستجدات الأنظمة واللوائح المالية للإطار العام للمشتريات الحكومية، مع تعريف الجهات الحكومية بضريبة القيمة المضافة وآخر مستجدات التشريعات الضريبية في الدولة. وحضر ورشة العمل أكثر من 500 مشارك من 70 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.
وأكد معالي رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس الدائرة، على التزام الدائرة باعتماد مبادرات متخصصة وهادفة إلى دعم تحقيق خطة أبوظبي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وإيمانها بأهمية وضع وتطبيق سياسات وإجراءات موحدة وفق أعلى مستويات الاحتراف والنزاهة والكفاءة، وبما يتوافق مع النظام المالي للإمارة.
وقال معاليه: «تواصل دائرة المالية لأبوظبي سعيها لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي والعمل وفق رؤية استباقية تضمن وحدة التوجه الاستراتيجي المالي لكل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وإعدادها لإدارة العمل المالي الحكومي وفق منهجية عملية دقيقة تقوم على أسس علمية وقانونية، تحقق توافق وفاعلية مختلف الجهات الحكومية، وذلك لتحقيق الرؤية الحكومية في بناء مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدرة على المنافسة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
وتناولت ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، هي ضريبة القيمة المضافة، ومسودة دليل تسعير الخدمات الحكومية، وبرنامج تطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتم خلال المحور الأول تعريف الجهات الحكومية بضريبة القيمة المضافة وأهدافها وآلية عملها، إضافة إلى مستجدات التشريعات الضريبية ذات العلاقة، وأطر عمل الهيئة الاتحادية للضرائب، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الهيئة من خلال مختلف الوسائل من منشورات وإخطارات ونشر دليل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ومواد التعليم الإلكتروني وتوفير خط المساعدة الهاتفي. واستعرض المحور آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين الاتحادية ذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تقديم شروحات تفصيلية حول آلية التسجيل للضريبة.
واستعرض هذا المحور أمثلة عملية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التوريدات الخاضعة للضريبة وكيفية احتساب المخرجات على التوريدات، التسجيل الضريبي الإلزامي والاختياري، وآليات التدقيق التي تتبعها الهيئة، مع إدراج عروض توضيحية حول التوريدات الخاضعة للضريبة وكيفية احتساب المخرجات على التوريدات.
أما المحور الثاني من ورشة العمل فقد ناقش مسودة دليل تسعير الخدمات الحكومية التي قامت دائرة المالية بإعداده عملاً بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، حيث تم استعراض نطاق وأهداف الدليل، مبادئ التسعير وتصنيف الخدمات الحكومية، آلية احتساب تكلفة الخدمات الحكومية واحتساب الرسوم والتكلفة المعيارية، المعادلة المعتمدة في التسعير، رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، واحتساب الثمن والتعرفة واعتمادهم، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لتقديم واعتماد طلبات تسعير الخدمات الحكومية.
واستعرض المحور الثالث برنامج تطوير منظومة المشتريات الحكومية، والدور المحوري الذي يقوم به في المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي.
وأكد معالي رياض عبدالرحمن المبارك على أهمية الدور الذي ستقوم به معايير المشتريات في دعم العاملين في قطاع المشتريات الحكومية وضمان تحقيق أفضل الممارسات وتقديم خدمة متميزة وتجربة فريدة للمتعاملين. وأشار معاليه إلى أن مكتب المشتريات الحكومية الذي أسسته دائرة المالية لأبوظبي، كان قد أتم وضع الخطة التنفيذية لتطوير المشتريات الحكومية والمكونة من مرحلتين، حيث تم إنجاز معظم الأعمال المتعلقة بالمرحلة الأولى، في الوقت الذي سيتم فيه تفعيل النموذج وإتمام المرحلة الثانية في عام 2018.
عدد اليوم
