القاهرة (كونا)
قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي أمس إن بلاده رفضت طلب بعض المكاتب الاستشارية الدولية المقترحة مد أجل فترة اعداد الدراسات التكميلية بخصوص سد النهضة الإثيوبي إلى عام واحد بدلا من ستة أشهر.
وأوضح مغازي، في تصريح صحفي على هامش افتتاح مؤتمر تنظمه بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري المصرية حول ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة، أن مد أجل فترة اعداد الدراسات التكميلية يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين مصر والسودان واثيوبيا في خارطة الطريق التي تم التوافق بشأنها في اجتماع الخرطوم في أغسطس الماضي. وأكد أن مصر متمسكة بمدة الأشهر الستة للقيام بالدراسات التكميلية، مشيرا الى انه يمكن زيادتها الى سبعة أشهر كحد أقصى.
وأضاف انه سيتم بحث تغيير واستبدال هذه المكاتب في حالة عدم التزامها بالمعايير المتفق عليها في خارطة الطريق وإصرارها على مدة سنة للقيام بالدراسات المطلوبة.
وأشار الى أن المشاورات بشأن سد النهضة لم تتوقف بين مصر والسودان واثيوبيا، موضحا انه يجري التركيز حاليا على المعايير الفنية والمالية لاختيار المكتب الاستشاري المناسب من بين المكاتب الخمسة المقترحة. وتطمح إثيوبيا في أن يساهم سد النهضة الذي يتكلف 4.8 مليار دولار في توليد نحو ستة آلاف ميجاواط من الكهرباء لكن خبراء حذروا من خطورة تأثيره على حصة دولتي مصر والسودان في مياه النهر خاصة في ظل النقص الشديد للموارد المائية.
وتبلغ حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا من تدفق النهر الذي يقدر بنحو 84 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاق وقع عام 1929.
وتتوقع تقارير مبدئية أن يخزن سد النهضة عند اكتماله نحو 73 مليار متر مكعب من المياه ما يمكن أن يتسبب في عجز في حصة مصر من المياه بنسبة تبلغ نحو 20 في المئة.
وكان مغازي افتتح أمس مؤتمر (ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة) الذي تستمر اعماله لمدة يومين واعرب عن تقدير الحكومة المصرية للدعم الفني والمالي الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي لمشروعات التنمية في مصر خاصة في مجالات الموارد المائية.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاح المؤسسي لقطاعات المياه في مصر من خلال مرحلتين بميزانية اجمالية قيمتها مئتا مليون يورو مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها، كما يغطي التعاون ستة برامج تشمل تسع محافظات مصرية بإجمالي 300 مليون يورو من المنح.
عدد اليوم
