هزاع أبوالريش (أبوظبي)
أعلنت دائرة القضاء بأبوظبي عن إطلاق مشروع «قضاء اليوم الواحد» الذي يحقق سرعة الفصل في القضايا، لاسيما في القضايا الجزائية البسيطة التي يمكن إحالة المتهم فيها من النيابة إلى المحكمة وصدور الحكم في ذات اليوم، وكذلك في القضايا العمالية البسيطة، وكذلك في بعض القضايا المتعلقة بالقضاء الشرعي والتوثيق، وذلك بعد تجربتها وتلافي معوقاتها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الدائرة للإعلان عن أحدث مبادراتها القضائية نحو تحقيق العدالة الناجزة أمس، بحضور بحضور المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة شؤون النيابات في مكتب سعادة النائب العام، وعبدالله سيف الزهراني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وعدد من الجمهور وممثلي وسائل الإعلام، في المبنى الرئيسي بدائرة القضاء في أبوظبي. تأتي هذه المبادرة بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء، وفي إطار رؤية دائرة القضاء القائمة على التميز وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق الفاعلية في الأداء دون الإخلال بجودته وبحقوق الدفاع، دون المساس باستقلالية القضاء.
وقال المستشار علي الشاعر الظاهري:«بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبتكاتف الجميع وجهودهم المبذوله وبمتابعة من وكيل دائرة القضاء ومن النائب العام - في الشق الجزائي- تم التغلب على كافة الصعوبات إلى أن أصبحنا جاهزين لإطلاق هذه المبادرة».
وأشار عبدالله سيف الزهراني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي أن مثل هذه المبادرات تجسد رؤية القيادة في وجوب جودة العمليات القضائية ومخرجاتها، لافتا إلى أن فكرة«قضاء اليوم الواحد» بدأت في أبريل الماضي بمشاركة فرق العمل بإعداد الدراسات والمقارنات المعيارية، وأطلعنا إلى تجارب العالم بمثل هذا النوع من المبادرات، مشيرا إلى شمولية مسمى قضاء اليوم الواحد عن محكمة اليوم الواحد.
وأوضح الزهراني أن المبادرة ووجهت بتحديات عدة؛ نظرا لأن القضايا لها طبيعة وتنوع وظروف معينة، ولا يمكن شمول إنجاز جميع القضايا بجميع أنواعها واختصاصاتها بنفس اليوم، ما استدعى طرح الموضوع أمام شريحة كبيرة من السادة القضاة وأهل الاختصاص، وتطبيق مرحلة تجريبية، قبل خروج المشروع إلى النور، تحقيقا لهدف القضاء العادل الناجز، متوقعا تحقيق نسبة معتبرة من إجمالي القضايا الواردة لدائرة القضاء عبر المشروع الوليد.
من جانبه أعرب المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة شؤون النيابات في مكتب النائب العام، عن أهمية هذا المشروع، لا سيما وأن القضاء الناجز يأتي على رأس أولويات القضاء بأبوظبي، لافتا إلى أهمية المبادرة بالنسبة للقضايا السياحية والتي يكون السائح متواجدا لفترة محدودة بالدولة، وبعض القضايا الجزائية مكتملة الأركان، تخفيفا لأعباء وتكلفة حجز المتهمين لفترة طويلة من دون مبرر.
وقال الشبلي:«قامت النيابة منذ بداية التخطيط لإطلاق هذا المشروع بحصر جرائم معينة لا تستدعي التأخير، ومنها على سبيل المثال جرائم المرور والإقامة والسياحة والجرائم البسيطة الأخرى مكتملة الأركان والجاهزة للفصل فيها. وقد حققت النيابة والمحاكم الجزائية نسبة لا بأس بها منذ إطلاق المشروع، حيث بلغت القضايا التي نظرت في يوم واحد سواء من النيابة أو المحكمة منذ مطلع العام القضائي في سبتمبر الماضي، والذي كان بداية المرحلة التجريبية، نحو 2713 قضية».
عدد اليوم
