نظرية الصراع بين السلطات!

نظرية الصراع بين السلطات! يرى الســـيد يســــين أن القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن حل مجلس الشعب تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيله، يعد ابتداعاً لنظرية سلطوية جديدة يمكن أن نطلق عليها نظرية الصراع بين السلطات! ومن المعروف أن كل الدول الديمقراطية تقوم على أساس سيادة القانون من ناحية، والفصل بين السلطات من ناحية أخرى. أما سيادة القانون فهي أصل من الأصول الدستورية، ويترتب عليها أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور، والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية. دبي تستعيد رونقها يقول د. محمد العسومي: ذهبت أدراج الرياح الحملة الإعلامية الصاخبة التي استهدفت دبي ودولة الإمارات بشكل عام في بداية الأزمة المالية العالمية، ابتداءً من هروب الموظفين واصطفاف آلاف السيارات المتروكة عند بوابة المطار وليس انتهاءً بالفنادق الفارغة! وعندما قدمنا في حينه تقييماً موضوعياً وشفافاً حول حقيقة الأمر وأن الدولة حالها حال بلدان العالم تأثرت بالأزمة، لكن الإمكانيات المتوافرة تتيح معالجة هذا الوضع المؤقت، كما أن شدة التأثير لم تشمل قطاعات اقتصادية مهمة وفعالة، كالقطاع المصرفي والطيران المدني والصناعات التحويلية، فإن هذا الرأي الموضوعي نظر إليه على أنه انحياز للوطن، خصوصاً وأن وكالات التصنيف الدولية سارعت وبصورة غير مدروسة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للمؤسسات المحلية. الاقتصاد الهندي وتداعيات التشرذم السياسي استنتج "بارتاب بهانو ميهتا” أنه بعد سنوات من التفاؤل الذي ساد أجواء الاقتصاد الهندي، عاد النمو قبل سنتين فقط ليدخل مرحلة من التباطؤ، كما ارتفع العجز القومي، وزاد معدل التضخم بعدما كان قد انخفض بين مطلع 2010 وبداية 2012، بل حتى الخطط التي كانت جارية على قدم وساق لبناء أمة متجانسة ومندمجة تواجه معضلات كبرى في ظل الفوارق المتنامية في الدخل بين فئات المجتمع، والنقص الذريع في وصول الهنود إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية، وتطهير المياه، هذا في الوقت الذي تعاني فيه الديمقراطية من بعض المشاكل، لا سيما في ظل غياب قيادة سياسية فعالة قادرة على مواجهة التحديات، لتتوقف تماماً عملية اتخاذ القرار ولتبدو البلاد معطلة كلياً. لكن رغم كل هذه المشكلات الاقتصادية المستجدة، لا يبدو الوضع الاقتصادي العام في الهند كارثياً حتى بتركيزنا على الفترة الأقل فاعلية الممتدة ما بين 2009 و2012، فالاقتصاد كان معتلًا حتى قبل 2009 عندما انطلقت الأزمة على الصعيد العالمي، ووصلت إلى الشواطئ الهندية، حيث برزت سلسلة من أسباب الضعف ظلت لصيقة بالاقتصاد لأمد طويل. رئيس جديد... ومعضلات كبرى! حسب د. وحيد عبد المجيد كثيرة هي المعضلات التي تواجه الرئيس الجديد في مصر في مستهل ولايته. فقد تولى مهمته في الظرف الأكثر صعوبة بالنسبة لأي رئيس على المستويين الموضوعي والذاتي. فالتركة ثقيلة، والمشاكل متراكمة عبر عقود. والفوضى التي شاعت في المرحلة الانتقالية تزيد المعضلات الموضوعية صعوبة. كما أن خلفية الرئيس الجديد تحمّله أعباء إضافية لأنها تخلق حالة توجس لدى قطاعات مجتمعية وسياسية عدة وتضعه في اختبار مستمر عنوانه السؤال عما إذا كان بإمكانه الاستقلال حقاً عن جماعة "الإخوان المسلمين"، أم أن استقالته منها ستظل شكلية مادام مشروعها في عقله وقلبه؟ غير أنه رغم كثرة المعضلات التي تواجهه، يبدو أن ثلاثاً منها هي الأكبر والأكثر تأثيراً على نحو قد يجعلها محددات رئيسية، ليس فقط لنجاحه أو فشله، ولكن أيضاً لمسار مصر السياسي مستقبلاً. ولعل أهمها على الإطلاق معضلة إدارة العلاقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي سلمه السلطة التنفيذية يوم 30 من الشهر نفسه وأراد أن يحتفظ بالسلطة التشريعية التي استحوذ عليها منذ حل مجلس الشعب بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم 14 من الشهر الماضي. مصر الجديدة يشير د. أحمد عبدالملك إلى أن ثمة مخاوف في مصر من "تكبيل" المجلس العسكري للرئيس الجديد بالإعلان "المُكمل"، وهذا ما بررهُ توافدُ منتسبي "الإخوان" على ميدان التحرير في الليلة المليونية، وبروز دعوات لتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب كاملة وغير منقوصة، وغير مشروطة بإعلان دستوري مُكبل! فهل سيتراجع المجلس العسكري عن قراراته المتعلقة بصلاحيات الرئيس وحكم المحكمة الدستورية؟ وهل سيقبل الرئيس (الإخواني) الجديد بمدنية الدولة، كما يطالب بذلك شباب الثورة؟ وهل سيلبي مطامح الشباب السلفيين بتطبيق الشريعة الإسلامية واعتبارها أساساً للحكم والتشريع، في بلد عرف التعددية والحياة المدنية لأكثر من سبعين عاماً؟!