أعادت بعض البقالات الموجودة وسط مدينة أبوظبي فتح أبوابها جزئياً أمام المستهلكين، حيث أكد مالكوها ممن سيجرون تعديلات على بقالاتهم وفق المعايير الجديدة أن السلطات المعنية لم تبلغهم رسمياً بإلزامية الإغلاق، وسمحت لهم بإعادة فتح بقالاتهم حتى يتمكنوا من بيع ما تبقى من مواد غذائية فيها تمهيداً للبدء بعمليات الصيانة وفق الاشتراطات الجديدة.
وفي الوقت الذي أغلقت فيه عدد كبير من البقالات أبوابها نهائياً معلنة قرارها الذاتي بالإغلاق لعدم مقدرتها على تطبيق الاشتراطات الجديدة، حسبما أوضح محمد جلال الريسي الناطق الرسمي باسم لجنة مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة (البقالات) في مدينة أبوظبي.
وقال الريسي إن اللجنة لم تطلب من البقالات الإغلاق في هذه اللحظة، لكن الإغلاق له برنامج خاص حيث يكون التحول تدريجياً، خاصة في الضواحي والمناطق البعيدة حتى يكون البديل جاهزاً والتحول بطريقة مدروسة، حيث تمت دراسة الأحواض بشكل مجزأ لتحديد آلية التحول والفترة الزمنية لذلك، وتم إعطاء الفرصة لمن يرغب بالتحول لأن يبدأ بعملية التغيير.
وقال الريسي في حديث له على البث المباشر لإذاعة أبوظبي، إن خطة تغيير البقالات وفق الاشتراطات الجديدة أساسه أن يكون الإغلاق وفق خطة مدروسة، ولم يتم الطلب من البقالات أن تغلق وكان الإغلاق باجتهاد متعمد من قبل أصحاب البقالات.
وأكد الريسي أن الاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة مفتوح الآن للجميع من مواطنين ووافدين، حيث يعتبر سوق إمارة أبوظبي سوقا مفتوحاً أمام، ويستطيع الجميع الدخول به ويعتبر القطاع البيع بالتجزئة مصدر دخل مربحا.
وأشار إلى أن لجنة قطاع البيع بالتجزئة يوجد في عضويتها أكثر من جهة فهناك جهات معنية بالتراخيص، وأخرى معنية بالمواصفات الغذائية وأخرى مختصة بالناحية العمرانية، وكل جهة لها اختصاصاتها وتعمل على تطبيق المواصفات بشكل مدروس وبرنامج واضح دون المساس باحتياجات المستهلكين ودون أن يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة.
ولفت إلى أن الحكومة وفرت مركزاً متخصصاً لتوفير الاستشارة بشكل مجاني لأصحاب البقالات كنوع من الدعم من الحكومة للراغبين بالتحول للمعايير المعتمدة للبقالات.
جولة «الاتحاد»
وفي جولة لـ «الاتحاد» على بعض البقالات، قال محمد حسن صاحب بقالة في شارع المرور إن الجهات المعنية بتطبيق الاشتراطات الجديدة أعلمته شفهياً بإمكانية إعادة فتح بقالته لحين بيع ما فيها من مواد غذائية، دون أن يزودها بكميات جديدة، على أن يبدأ مباشرة بعد تفريغ بقالته بعمليات الصيانة لتنفيذ الاشتراطات الجديدة.
فيما قال أبو الفاضل صاحب بقالة في شارع إلكترا، إن المقاول المعتمد لإتمام تعديل أوضاع بقالته، وافق له على إعادة فتح بقالته مجددا نظرا لانشغاله في إنجاز بقالات أخرى، مؤكدا أنه سيبيع المواد الغذائية التي توجد في البقالة، لحين بدء المقاول بتنفيذ الاشتراطات الجديدة.
من جانبه، اعتبر محمد إبراهيم الذي ينتظر موافقة الجهات المعنية على تنفيذ بقالته للاشتراطات الجديدة نظرا لتناسب مساحتها مع الاشتراطات المطلوبة وهو أن لا تقل مساحة البقالة عن 40 متراً مربعاً، قال إن التكلفة التي تتطلبها عملية إحلال الاشتراطات التشغيلية الجديدة مرتفعة جدا حيث لن تقل التكلفة عن 100 ألف درهم، مشيرا إلى أن عمليات التعديل لو ترك الخيار لصاحب البقالة لإجرائها من تلقاء نفسه دون الاعتماد على المقاولين المعتمدين لكانت التكلفة أقل.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الريسي أن اللجنة لم تحصر عملية إدخال التعديلات وفق المعايير الجديدة بمقاول محدد، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام صاحب المؤسسة أن يأتي بالمقاول الذي يشاء ولكن على أن يسجل المقاول شركته وأن يكون مؤهلا من قبل لدى اللجنة، وأن يلتزم بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة وبإمكانه الاستفادة من الاستشاريين الموجودين في المركز الفني المعني بتنفيذ هذه الاشتراطات، مؤكدا أن تكلفة المتر الواحد تتراوح الآن بين 1700 إلى 2500 درهم، نافيا ما يتردد بأن تكلفة التغيير عالية، علما أن عدد المقاولين المعتمدين كان في البداية 20 وأصبح الآن 100 مقاول.
ترحيب بالقرار
ورحب مستهلكون بإعادة بعض البقالات فتح أبوابها، لا سيما وأن الفترة التي شهدت إقفال كل البقالات واستمرت لأسبوع تقريبا، دفعت المتسوقين للذهاب إلى محلات التسوق الكبرى كاللولو والهايبر ماركت أو لمراكز البيع في محطات أدنوك لتوفير احتياجاتهم البسيطة كشراء المياه أو بطاقات التلفون، ومتطلبات الأطفال اليومية.
وقال مجدي محمد الذي يسكن في منطقة شارع حمدان إن هناك بعض الاحتياجات اليومية التي تتطلب وجود بقالات بجانب المنزل لتوفيرها، والتي تكون الحاجة إليها وليدة اللحظة وقد تتطلب الذهاب إلى محال التسوق الكبرى يوميا لتوفيرها، وهو ما يكبد سكان مدينة أبوظبي معاناة قطع مسافات طويلة لشراء حاجيات بسيطة.
وقدم الريسي اعتذاره للمستهلكين ممن شعروا الفترة الماضية بانقطاع الخدمات الأساسية عنهم بإغلاق البقالات وتسبب ذلك بالإزعاج لهم، مؤكداً أن هذه التغييرات سيكون انعكاسها على المستهلك وبما يضمن مستوى راقياً وسليماً من الخدمة، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية تتطلب الصبر من قبل المستهلكين.
وعن تطبيق المعايير الجديدة في مدينة العين والمنطقة الغربية، أوضح الريسي أن مرحلة التغيير وفق الاشتراطات الجديدة تطبق في البداية على مستوى مدينة أبوظبي وضواحيها، وما يحدث من تطوير في مدينة أبوظبي سيطبق في المدن الأخرى في الإمارة ووفق دراسات مختصة بهذا الشأن، متأملا أن يكون نموذجا يحتذى به في مختلف إمارات الدولة وبما يحقق راحة المستهلك ورفاهيته وأن يكون في مأمن وغذائه سليم.
وفيما يخص بيع البقالات للخضروات والفواكه، أوضح الريسي أن السماح بذلك سيعتمد على مساحة البقالة وبما يحول دون اختلاط المواد الغذائية مع الخضراوات، وفيما يخص بيع أسطوانات الغاز، أكد أن هذا الأمر غير مصرح به سابقا، ووفق الشمل الجديد للبقالات لن يكون من اختصاص البقالات بيعها.
وأكد الريسي أن إعادة تنظيم قطاع البقالات جاء ليتناسب مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 وبما يخدم المستهلك، حيث أن العديد من البقالات في الإمارة تعاني من عدم الترتيب ووجود الأجهزة القديمة وسوء التخزين للمواد الغذائية بما يسبب الضرر لصحة الإنسان، وعليه جاءت المعايير الجديدة بحيث تنمي الجوانب الإيجابية للبقالات بما يخدم المستهلك، وتقضي على الممارسات السلبية.
ومع بداية العام الحالي انتهت المهلة التي حددتها لجنة مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة لأصحاب البقالات لتطبيق الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة لمزاولة أعمالها، والتي تنص على توفير مساحة كافية تقارب 40 متراً مربعاً، إلى جانب بنود تتعلق بإضفاء شكل متناسق للبقالات، بحيث تروق للمستهلك، وأن تكون عمليات التخزين سليمة وصحية للأغذية، مع تفادي تكديس البضائع على الرفوف، وتوحيد زي العاملين في البقالات، فضلاً عن وضع علامة تجارية موحدة للبقالات كافة في إمارة أبوظبي، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام.
عدد اليوم
