عواصم (وكالات)
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال ممثلين عن حوالي عشرين دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الخميس المقبل، حيث ينعقد اجتماع لبحث مدى التقدم في محاربة التنظيم.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن وزراء خارجية حوالي عشرين دولة - بينها الدول العربية المشاركة في التحالف - سيحضرون هذا الاجتماع، وستتمحور نقاشاتهم حول مدى التقدم الذي أحرزه التحالف في محاربة تنظيم داعش، كما أعلن مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن الاجتماع سيعقد في لانكستر هاوس بوسط لندن.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن الاجتماع «سيشكل فرصة مهمة لجرد الحساب وتقييم التقدم الذي أحرز حتى الآن في جهودنا المشتركة لمكافحة الأيديولوجية السامة لداعش».
وأضاف أن الشركاء الفاعلين الرئيسيين في التحالف - بمن فيهم الشركاء العرب - سيجتمعون في لندن لتقرير ما هي الأمور الإضافية الواجب القيام بها لإضعاف وهزيمة التنظيم.
ولفت هاموند إلى أنه سيتم التباحث فيما يمكن فعله لمعالجة «معضلة المقاتلين الأجانب»، وتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش، وتكثيف المساعدات الإنسانية، ومواصلة الحملة العسكرية.
وفي برلين، صرح وزير العدل الألماني هايكو ماس بأن القضاء الألماني يتخذ إجراءات قانونية حاليا ضد نحو 350 متهما على اتصال بتنظيم داعش. وقال الوزير الألمانية لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية في عددها الصادر امس أن هذه الإجراءات توضح أن القانون الجنائي في مكافحة الإرهاب يجدي نفعا، وأنه ليس مجديا أن يتم إدخال تشديد في هذا القانون.
من جانبه يسعى الأمين العام لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، بيتر تاوبر، لفرض عقوبات على إبداء التعاطف مع الإرهابيين.
وقال تاوبر: «مطلبنا الأساسي هو أن تتم إعادة تطبيق فرض عقوبة على إبداء التعاطف مع الجماعات الإرهابية». وأشار إلى أنه كان خطأ فادحا من الحكومة الألمانية السابقة تحت رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر الألماني أن يتم إلغاء هذه العقوبة.
وفيما يتعلق بالنزاع حول فكرة تخزين البيانات بشكل احترازي، دعا رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية، فولكر بوفير، إلى عدم تنفيذ هذه الفكرة. وقال بوفير: «إننا لسنا بحاجة لتخزين بيانات الجميع، ولكننا بحاجة لتخزين بيانات الأشخاص، الذين يثيرون انتباه السلطات الأمنية كالذين يقومون برحلات أو باتصالات لافتة للنظر أو هناك أدلة على تطرفهم». وذكرت تقارير صحفية أن جهاز أمن الدولة يراقب نحو مئة جماعة متشددة على مستوى الولايات الألمانية منذ العام الماضي. ووفقا للصحيفة تتكون كل جماعة أو شبكة من هذه الجماعات من 10 أشخاص إلى 80 شخصا، وتكون هذه الجماعات في شكل مجموعات من الدعاة على الإنترنت وجامعي تبرعات ومقاتلين عائدين من سوريا.
ولم يتم الإعلان حتى الآن في ظل مراقبة جهاز أمن الدولة لهذه الجماعات عن أية مخططات للقيام بهجمات.
وأضافت الصحيفة أنه يصعب مراقبة الاتصال بين أفراد هذه الجماعات.
وتابعت الصحيفة أنه نادرا ما يستخدم أفراد هذه الجماعات برامج المحادثات على الإنترنت (الدردشة) أو مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتم استخدام خدمات الماسنجر مثل برنامج الواتس آب أو برنامج ثريما.
ويساور جهاز أمن الدولة في ألمانيا قلقا كبيرا من التطرف المتنامي الذي يقوم به القادمون من القوقاز، وفقا للصحيفة. ووفقا لبيانات السلطات، هناك نحو ألف شخص في ألمانيا حاليا ينتمون إلى التيار «الإرهابي».
في غضون ذلك اعادت السلطات الإيطالية عشرة مهاجرين يشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى أوطانهم.
وذكرت وسائل إعلام في إيطاليا استنادا إلى بيانات لم تنشرها وزارة الداخلية بعد أن إيطاليا بها مئة شخص آخر يشتبه في أنهم داعمون لتنظيم داعش. وتفيد التقارير الإعلامية بأن العشرة المطرودين أغلبهم شبان تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 عاما من ذوي الأصول العربية.
واعلن وزير الداخلية انجيلينو الفانو ان خمسة تونسيين وتركي ومصري ومغربي وباكستاني طردوا من البلاد، مضيفا انه «متأكد من ان آخرين سيطردون لاحقا». وتابع الوزير ان حوالى مئة شخص يخضعون لمراقبة وثيقة ويشتبه في تعاطفهم مع «الأنشطة الإرهابية» او حتى يستعدوا للمشاركة فيها.
وقال «نواجه تهديدا وشيكا يمكن ان ينفذ في اي مكان في قارتنا. وفي مواجهة هذا الخطر المحتمل، لقد رفعنا الأمن الى اعلى مستوياته». واضاف وزير الداخلية الإيطالي «انه عمل يجب ان يتم في الظل، لكنه ينفذ من دون هوادة ضد الإرهاب وللدفاع عن ديمقراطيتنا وحريتنا».
الى ذلك، وعدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أعضاء الطائفة اليهودية في بلادها بتوفير حماية أفضل لهم في مواجهة الإرهاب. وقالت ماي: «سنضاعف جهودنا للقضاء على معاداة السامية». واضافت: «لم أفكر قط في أن يأتي اليوم الذي لا يعود فيه أعضاء الطائفة اليهودية يشعرون في هذا البلد بالأمان».
وافاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان تسعة من الأشخاص الـ12 الذين اعتقلوا الجمعة في فرنسا، لا يزالون موقوفين على ذمة التحقيق امس في اطار الاعتداءات التي شهدتها باريس بين السابع والتاسع من يناير.
وكان تم اعتقال ثمانية رجال تتراوح اعمارهم بين 22 و46 سنة وأربع نساء بين 19 و47 سنة.
وذكر المصدر القضائي لوكالة فرانس برس انه افرج السبت عن ثلاث نساء. وتم تمديد فترة استجواب الموقوفين التسعة 48 ساعة، اي حتى نهار الثلاثاء.
عدد اليوم
