هدى جاسم (بغداد) - سلم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس النواب (البرلمان) أمس، رسالة طرح فيها خطته لتقليص حجم الحكومة العراقية الحالية إلى 29 وزارة، بينما اتفقت كل الكتل السياسية إلى أن يكون عدد الحكومة بعد الترشيق 30 وزارة. وبينما يعتزم نواب عراقيون تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية عن شرعية الحكومة الحالية ودستوريتها، تستعد لجنة النزاهة البرلمانية لإصدار قائمة تضم 17 مسؤولا عراقيا ستصدر أوامر اعتقال بحقهم خلال عشرة أيام.
وقال مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أمس إن “البرلمان تسلم رسالة من المالكي بشأن ترشيق الحكومة”، مبينا أن “الرسالة تتضمن تقليص الحكومة إلى 29 وزارة”. وأضاف أن “الترشيق يتضمن وزارات الدولة كمرحلة أولى”، مشيرا إلى أن “رئاسة البرلمان عقدت اجتماعا لمناقشة الرسالة وإمكانية التصويت عليها”.
على الصعيد نفسه، اتفقت الكتل السياسية في اجتماعها أمس على ترشيق الحكومة لتصل إلى (30) وزارة مع وجود خلاف بشأن وزارتي الدولة لشؤون المحافظات والعشائر.
وقالت النائبة عن كتلة العراقية البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية عالية نصيف إن “قادة الكتل السياسية بحثوا في البرلمان الترشيق الحكومي وآلية الترشيق وقد وافقت جميع الكتل على أن يكون الترشيق وفق الاستحقاق الانتخابي”.
وبينت أن الاتفاق جرى على أن تكون الوزارات (30) وزارة، وطلب ائتلاف دولة القانون ألا تشمل وزارات الدولة لشؤون المرأة والمحافظات والنواب، لكن خلافا نشب بشأن وزارة الدولة لشؤون المحافظات.
وأوضحت أنه “سيتم خلال الترشيق إعطاء حقائب وزارية لنواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى مناصبهم”. وأشارت نصيف إلى “تأجيل مناقشة موضوع سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات إلى الأسبوع المقبل “.
من جانبه، كشف مصدر سياسي لـ”الاتحاد” أن طالباني يعتزم تسليم الكتل السياسية تقريرا خاصا من رئاسة الوزراء يبين فيه استعداد الأمن العراقي على تسلم المهام من القوات الأميركية بعد 2011. ومن المقرر أن يجمع قادة الكتل السياسية بعد نحو 10 أيام لبحث موقفها من مسألة التمديد للقوات الأميركية من عدمه.
وفي شأن آخر كشف النائب عن القائمة العراقية جواد البولاني عن عزم عدد من النواب إرسال طلب إلى المحكمة الاتحادية لتوضيح رأيها بشأن شرعية الحكومة الحالية ودستوريتها. وأكد أن الحكومة تعيش في مأزق دستوري وسياسي، حيث فشلت بتطبيق المادة 76 من الدستور.
وقال البولاني أمس إن “الحكومة العراقية الآن في مأزق دستوري وسياسي لغياب أهم الحقائب الأمنية وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني”، مشيرا إلى أنه “من المفترض تسمية جميع الحقائب الوزارية خلال 30 يوما من تشكيل الحكومة”، وهو ما لم يتم.
وتابع أن “الحكومة فشلت دستوريا في تطبيق المادة 76 من الدستور التي تنص على أن على رئيس الحكومة المكلف تقديم حكومته كاملة وغير ناقصة”، لافتا إلى أن “الحكومة لم تستوف الشروط الدستورية والقانونية الواجب اتباعها كخطوات في عملية تشكيلها”.
من جهة أخرى أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي أن لجنته أعدت لائحة تضم أسماء 17 مسؤولا كبيرا في الحكومة، ستصدر بحقهم أوامر إلقاء القبض خلال عشرة أيام. وبين أن لجنته خاطبت المنافذ الحدودية بمنع المسؤولين من المستقيلين الذين عليهم مؤشرات فساد من مغادرة العراق قبل التحقق منهم.
وأوضح الزوبعي أن هناك أسماء كثيرة سيصدر بحقها أوامر إلقاء قبض وبعد اقل من عشرة أيام ستصدر أوامر بحق أكثر من 17 من كبار المسؤولين في الدولة العراقية متهمون بقضايا فساد.
وأضاف أن لجنة النزاهة النيابية وجهت كتابا قبل شهر إلى المنافذ الحدودية بشأن كل المسؤولين الذين يقدمون استقالاتهم بحجة الهروب من العدالة، ولن يتمكنوا من الإفلات من العقاب.
عدد اليوم
