الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تستحوذ على 26% من التدفقات الاستثمـارية الواردة للمنطقة بقيمة 75 مليار دولار

الإمارات تستحوذ على 26% من التدفقات الاستثمـارية الواردة للمنطقة بقيمة 75 مليار دولار
12 يوليو 2012
حلت الإمارات في المركز الثاني بقائمة الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدول العربية، خلال العقد الماضي بنحو 75 مليار دولار، بما يشكل 26% من إجمالي التدفقات الواردة للمنطقة خلال نفس الفترة والتي بلغت 284 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي الثالث للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية الصادر أمس. وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى الخارج خلال الفترة من 2001-2010 نحو 54 مليار دولار، بما يشكل 32% من إجمالى الاستثمارات الخارجية العربية المباشرة إلى الخارج خلال نفس الفترة. وتوقع التقرير، أن تبلغ قيمة التدفقات الاستثمارية الخارجية المباشرة إلى الدول العربية بحلول العام 2014 لنحو 23 مليار دولار. وقدرت قيمة عمليات شراء الشركات في الخارج، خلال العقد الماضي بنحو 156 مليار دولار، منها نسبة 72% في الدول المتقدمة و14% في دول شرق آسيا و14% استثمارات عربية بينية، ومعظمها لمستثمرين من دول الخليج العربية من الإمارات والسعودية. وقال التقرير الذي تناول أوضاع الاستثمار العربية “تلقت الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة العربية، دعما قوياً من الارتفاع النسبي في معدلات النمو وتنفيذ برامج الإصلاح والخصخصة خلال العقد الأول من الألفية الثالثة وازدادت التدفقات إلى المنطقة من معدل سنوي قدره 3,8 مليار دولار، إلى مستوى قياسي بلغ 96 مليار دولار عام 2008، حيث شكلت دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذب أساسية”. وأضاف التقرير الذي صدر تحت عنوان “نحو سياسات استثمارية عربية فاعلة في مواجهة وطأة الانعطاف الإقليمي والعالمي والصعوبات الهيكليـة “بلـغ المجمـوع التـراكمي للفترة 2001-2010 نحو 284 مليار دولار”. وأضاف: استحوذت دول” التعاون” على 58% من إجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة للمنطقة خلال العقد الماضي، فيما بلغت حصة الدول العربية في شمال أفريقيا نحو 28%، وتوزعت نسبة 14% من إجمالي التدفقات المباشرة للمنطقة لباقي الدول العربية. وبحسب التقرير، بلغت حصة السعودية من الاستثمارات المباشرة إلى المنطقة خلال العقد الماضي بقيمة 154 مليار دولار، وتلتها الإمارات بقيمة 75 مليار دولار، ومصر بقيمة 53 مليار دولار. الاندماج والاستحواذ وبلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ للمستثمرين لوحدها نحو 58 مليار دولار خلال الفترة 2001 – 2010، منها 30% للاستثمارات العربية البينية، وقد نالت مصر الحصة الأكبر من هذه العمليات بنسبة 42%. وبالمقابل، ارتفعت أيضا تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة من المنطقة إلى الخارج، بفضل تنامي الفوائض النفطية في تلك الفترة، وبلغت 169 مليار دولار للفترة 2001 – 2010، منها 82% من دول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 54 مليار دولار من الإمارات، و40 مليار دولار من الكويت، و26 مليار دولار من قطر. وقدرت قيمة عمليات شراء الشركات في الخارج خلال العقد الماضي بنحو 156 مليار دولار، منها نسبة 72% في الدول المتقدمة و14% في دول شرق آسيا و14% استثمارات عربية بينية، ومعظمها لمستثمرين من دول الخليج العربية من الإمارات والسعودية. وذكر التقرير، أن حركة الاستثمار بالاتجاهين الداخل والخارج تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، وبدأت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة بالانحسار منذ عام 2009 كما أشار القسم السابق في هذا البحث. وبدورها تراجعت الاستثمارات إلى الخارج من مستواها القياسي عام 2008 عند 46 مليار دولار إلى 15 مليار دولار عام 2010، حيث عمدت مؤسسات الاستثمار الحكومية إلى تحويل استثماراتها إلى الداخل للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة على اقتصاداتها. الدول الأكثر تأثراً أدت الاضطرابات التي ترافقت مع التحولات الإقليمية الأخيرة إلى حدوث نزوح في الاستثمارات المحلية والخارجية، مما جعل صافي التدفقات الرأسمالية ينخفض بنسبة قدرت بنحو 90% عام 2011، نظرا لارتفاع عوامل عدم اليقين تجاه الأوضاع السياسية والتشريعية. وأشار التقرير، إلى انخفاض إجمالي التدفقات مع توقف إصدارات الأسهم عام 2010 ووصولها إلى مستوى سلبي عام 2011 عند نحو 200 مليون دولار. أما أسواق الأسهم الإقليمية فسجلت خسائر بنسبة 15% لعامي 2010 و2011، مقارنة مع أرباح متواضعة بنسبة 2,5% حققتها أسواق الدول الصاعدة، كما انخفض إصدار السندات من نحو 3,2 مليار دولار عام 2010 إلى 1 مليار دولار عام 2011. ولا يزال عدم اليقين يمثل عاملا أساسيا في اتجاهات الاستثمار في دول التغيير، كما يتأثر كذلك بشكل خاص كل من لبنان والأردن بسبب قربهما من سوريا واحتمالات انعكاسات الأزمات فيها عليهما. وقد شهدت مصر تراجعا حادا في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة عام 2011، والتي بلغت للأشهر التسعة الأولى من العام 367 مليون دولار فقط، مقابل 6,4 مليار دولار للفترة المماثلة من عام 2010. كما توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تنخفض الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اليمن بنحو 200 مليون دولار عام 2011، أما في لبنان، فقد تراجعت من نحو 4,5 مليار دولار عام 2010 إلى 3 مليارات دولار عام 2011. وحتى الدول العربية الأبعد جغرافيا عن مناطق التغيير، كما حال السعودية مثلا، فعلى الأرجح أن تشهد انخفاضا في عام 2011 مقارنة مع عام 2010، علما أنها بلغت 9,9 مليار دولار عام 2010، ونحو 6,3 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2011. ومن المرجح، أن تبقى أسعار النفط في الأسواق العالمية مرتفعة بنتيجة العوامل الجيو-سياسية في المنطقة بما يخفف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على اتجاهات الأسعار نزولا، ما يوفر استمرارية في ارتفاع العائدات النفطية والبحبوحة الناتجة عن ذلك للدول العربية المصدرة للنفط، بما يعوض التراجعات المحتملة في الاستثمارات الخارجية المباشرة. وتابع التقرير “مع أن عدداً من دول المنطقة العربية يتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار، غير أن عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي في عدة دول عربية لا يزال تؤثر كثيرا على مزاج المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وعلى قراراتهم الاستثمارية”. وبحسب التقرير، كانت الدول العربية التي تعتبر اقتصاداتها متنوعة نسبيا من الدول الأكثر تأثرا بمجريات التحولات الإقليمية والعالمية. فقد لحظت بداية تراجعات ملموسة في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. واستقطبت مصر معظم الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة 2005-2010، حيث أكثر ما كانت تتوجه إلى قطاعات السياحة والبنى التحتية، إلى جانب عدد من قطاعات الصناعات التحويلية، كما حظي كل من لبنان والمغرب بحصص نسبية عالية من التدفقات خلال هذه الفترة. وبالنسبة لمجموعة الدول العربية، فسجلت انخفاضاً بنسبة 10% عام 2010، مقارنة مع ارتفاع في التدفقات على المستوى العالمي بنسبة 5%، حيث كانت من المناطق القليلة التي شهدت تراجعا في استقطاب الاستثمارات. ويواجه عدد من الدول، صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي بسبب انخفاض تصنيفها من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، وارتفاع معدلات الفوائد على عمليات مبادلات الديون “CDS”، والانخفاض الواسع في عمليات الإقراض المصرفي الطويل الأمد، لأسباب أهمها الانخفاض المشهود في الرافعة المالية في المصارف التجارية في منطقة اليورو. كما تشهد عدة دول في المنطقة العربية انخفاضا ملحوظا في الاحتياطي الأجنبي، وهي ظاهرة تدل على التوسع في دعم أسعار العملات المحلية تجاه العملات الصعبة. وتتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تشهد اقتصادات بارزة في المنطقة العربية تعافيا في الاستثمارات الخارجية المباشرة، منها السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب المغرب والعراق وموريتانيا. وقال تقرير اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية العربية “إلى جانب الصعوبات البالغة التي نشأت عن الأحداث التي تشهدها عدة دول عربية منذ بداية عام 2011، والتي جاءت تداعياتها المرحلية لتفاقم من تأثيرات الأزمة العالمية المستمرة، فان هناك عدد من المعوقات الهيكلية التي تواجه حرية وحركة الاستثمار المحلي والوافد من الدول العربية أو من الخارج”. وتتمثل أبرز مواطن الخلل على المستوى المؤسسي، خصوصا بالنسبة للمؤسسات الوطنية المعنية بالترويج للاستثمار في البلاد العربية، والتي يعتبر معظمها قاصراً عن تزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة وفي الأوقات المناسبة. وأكد، أن الكثير من دول العالم، تواجه هذه المشكلة، حيث تعتبر مؤسسة التمويل الدولية أن أكثر من 70% من هذه المؤسسات مقصرة في هذا المجال، إضافة إلى مشكلة تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد الأجهزة التي على المستثمر أن يتعامل معها، فضلاً عن عدم وضوح تشريعات الاستثمار في بعض الحالات، وغيرها العديد من النواقص التي تؤثر على المناخ الاستثماري العام. وتتفاوت المعوقات الهيكلية بين دولة عربية وأخرى، نظراً لتفاوت الأوضاع وتنوع المشكلات التي تواجه القطاع الخاص. وتتضمن قائمة واسعة من العراقيل التي يأتي في طليعتها صعوبة الحصول على تأشيرة السفر والقيود المفروضة على الإقامة، ما يعرقل حرية الحركة والانتقال والاستثمار بشكل عام، على أن هناك تفاوتاً بالنسبة لكل دولة عربية نظراً، لوجود أنواع مختلفة من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص. كما ترتبط المعوقات، بعوامل اقتصادية ومالية، والمعوقات المتعلقة بالعوامل البنيوية ذات العلاقة بالبنى التحتية، والمعوقات المرتبطة بالعوامل التشريعية في ظل غياب قانون موحد لتنظيم الاستثمار في البلاد العربية، إلى جانب المعوقات المرتبطة بالعوامل التنظيمية والإدارية والإجرائية، وتلك المرتبطة بتوفر الكوادر البشرية المؤهلة علميا وفنيا وعمليا، والمتعلقة بنقص المعلومات وعدم سهولة الحصول عليها أو عدم دقتها أو عدم صدورها بشكل منتظم في معظم الدول العربية. ويبرز تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي ترتيب المعوقات بالنسبة لعدد من الدول العربية، والتي تشمل 15 تصنيفا تضم كلا من البيروقراطية الحكومية، وصعوبة الحصول على التمويل، والفساد، والكفاءة العلمية للعمال، ومدى استقرار السياسات، وكفاءة البنى التحتية، وأخلاقيات العمل للعمال، ونظم العملة الأجنبية، ومعدلات الضريبة، ونظم الضريبة، والجريمة والسرقة، وتشريعات العمل، ومدى الاستقرار الحكومي، والتضخم، ومدى تردي الصحة العامة. أما على المستوى العربي العام، فيختلف الترتيب النسبي للمعوقات، حيث يأتي في المقدمة صعوبة الحصول على التمويل، يليه البيروقراطية الحكومية، ثم تشريعات العمل التقييدية، وعدم الكفاءة العلمية للعمال، والفساد، وكذلك البنى التحتية. محتوى التقرير ? تناول تقرير اتحاد الغرف، تباطؤ نمو الاستثمارات الدولية في ظل ارتفاع المخاطر، وتبدلات المشهد العالمي للاستثمار لعام 2012، وتباين اتجاهات الاستثمار، وتنامي دور الشركات المتعددة الجنسية، وتبدلات أساسية في محركات أسواق الاستثمار، وتصاعد اتجاهات الحماية. كما استعرض، التقرير، تطورات أوضاع الاستثمار في البلاد العربية، 2011 - 2012، وانحسار التدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للفترة 2001 – 2010 في الدول الأكثر تأثراً، ومعوقات الاستثمار في البلاد العربية والمعوقات الهيكلية والترتيب النسبي للعراقيل بحسب الدول. وسلط التقرير الضوء على “سياسات استثمارية فاعلة” من خلال تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتفعيل سياسات الاستثمار الوطنية. وقال عماد شهاب الأمين العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية، “شجعنا الاستحسان الذي حظي به التقرير السنوي الذي قمنا بإطلاقه منذ عامين لتحليل أوضاع واتجاهات الاستثمار في البلاد العربية على المضي قدما بالاستمرار بإصداره بشكل دوري على أساس سنوي للعام الثالث على التوالي”. وأضاف: أن التقرير يمثل مرآة لوجهة نظر القطاع الخاص العربي من حيث تطورات ومستجدات الأوضاع الاستثمارية الإقليمية والدولية، ومن حيث المعوقات الهيكلية والظرفية التي تواجه المستثمرين العرب على كل من المستوى الوطني والعربي والعالمي. ويهدف إلى تحديد السياسات والتوجهات التي من شأنها تعزيز تدفقات الاستثمار إلى المنطقة العربية وتفعيل حركة الاستثمارات العربية البينية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال “في ظل الظروف العربية والدولية الاقتصادية الحرجة التي نمر بها يحمل الإصدار لهذا العام عنوان “نحو سياسات استثمارية عربية فاعلة في مواجهة وطأة الانعطاف الإقليمي والعالمي والصعوبات الهيكلية”. ويتناول التقرير الاتجاهات العالمية في حركة الاستثمار والمتغيرات المحورية فيها، وما تعنيه للدول العربية من حيث الاستفادة من الفرص والتعامل مع التحديات وزيادة تحصين الاقتصاد العربي. كما يستعرض تطورات أوضاع الاستثمار في البلاد العربية للفترة 2011-2012 بسلبياتها وإيجابياتها والانعكاسات التي أفرزتها على الدول العربية، إلى جانب المعوقات المستجدة وغيرها من المعوقات ذات الطبيعة الهيكلية. ويرمي إلى تحديد السياسات العربية المشتركة وعلى المستوى الوطني التي يحتاجها القطاع الخاص ليقوم بدوره بالشكل المنشود، بما يلبي تطلعات واحتياجات التنمية الأساسية والحيوية. وينفرد التقرير الجديد بتقديم مقاربة عملية لتطوير “الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية”، كأساس لرسم استراتيجية عربية مشتركة جديدة للاستثمار. وتتضمن المقاربة مقترحات لتفعيل الاتفاقية ولتعديل بعض أحكامها، وإضافة مواد جديدة إليها، بما ينسجم مع متطلبات العصر واحتياجات تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار، وبما يؤهل المنطقة العربية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية. 900 ألف مؤسسة تابعة للشركات متعددة الجنسيات بنهاية الربع الأول ? افاد التقرير بأن مصادر “منتدى الاستثمار العالمي” تشير إلى تصاعد حجم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات خلال الفترة الأخيرة وتنامي دورها في تحريك الاستثمارات الخارجية المباشرة. وقبل أقل من عامين فقط كان هناك نحو 80 ألف شركة متعددة الجنسيات حول العالم لديها قرابة 800 ألف مؤسسة أجنبية تابعة ولغاية تاريخ الربع الأول من عام 2012، وصل العدد إلى أكثر من 100 ألف لديهم نحو 900 ألف مؤسسة تابعة. وفي عام 2010 قدر إجمالي موجودات المؤسسات الأجنبية التابعة للشركات المتعددة الجنسيات بنحو 57 تريليون دولار، حيث سجلت زيادة بأكثر من عشرة أضعاف القيمة المحققة عام 1990. ولا يقتصر دور هذه المؤسسات على كونها مصادر للرساميل الجديدة، والتكنولوجيا، وللابتكار وروح التنافس، بل تعتبر مجالا رئيسيا للوظائف الجديدة، حيث توفر قرابة 70 مليون فرصة عمل عبر العالم، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت توفره من فرص عمل في عام 1990. ويعكس دور الشركات المتعددة الجنسيات تصاعد اتجاهات التكامل الاقتصادي على المستوى العالمي، كما يعكس تنامي وتوسع نصيبها من الاقتصاد العالمي. ففي عام 2010 بلغت مبيعات المؤسسات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات 33 تريليون دولار، كما بلغت صادراتها 6 تريليونات دولار، أي نحو ثلث إجمالي الصادرات العالمية. وقد باتت هذه المؤسسات نقطة ارتكاز أساسية للاقتصاد العالمي، لاسيما أنها استحوذت عام 2010 على ما يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة مع أقل من نسبة 5% منه لعام 1990، فيما أصبحت تمثل لغاية نهاية الربع الأول من عام 2012 قرابة 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©