إدراج بيانات التبادل التجاري للدولة عبر الموقع الإلكتروني لـ «التجارة الخارجية»

أبوظبي (الاتحاد) - أدرجت وزارة التجارة الخارجية، أمس، بيانات التجارة غير النفطية للدولة، لعام 2011 على مزود معلومات التبادل التجاري والمعروض ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة “www.moft.gov.ae” لتوفير الوقت والجهد في الحصول على هذه الإحصاءات، كما أن طريقة العرض للبيانات تأتي في شكل تقارير تفاعلية. وتشمل المعلومات المعروضة، بيانات كاملة عن التدفقات السلعية المتعلقة بالصادرات الوطنية وإعادة التصدير والواردات لعام 2011 بين الإمارات و 202 دولة ، من حيث السلع والقيم وتصنيفها بطريقة ديناميكية وتفاعلية، تساعد المستخدم لاستخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر وتصديرها بأنساق مختلفة لملفات التطبيقات المكتبية “ أكسل، وورد، وبي دي إف”. وتوفر قاعدة البيانات المتواجدة باللغتين العربية والإنجليزية معلومات التبادل التجاري بين الإمارات و دول العالم خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1999 إلى 2011 مع تفاصيلها من حيث القيمة والكمية، حسب أقسام وفصول النظام المنسق. وتعمل الوزارة، على تحديث البيانات بشكل دوري من خلال فريق عمل داخلي عبر استخدام مزود معلومات للتبادل التجاري، تعمل كمنصة استعلام للانتقال بالبيانات التجارية من المرحلة الحالية الساكنة إلى مرحلة المعلومات والمعرفة التجارية الديناميكية وبطريقة يسهل استخدامها من جانب المتخصصين وغير المتخصصين. ويساهم تصنيف البيانات التجارية، بطريقة موحدة مشتركة وسهلة التداول في إنشاء لغة موحدة تستطيع من خلالها رصد التدفقات السلعية وتصنيفها وفق النظام المنسق لتصنيف السلع “HS CODE”، عبر تقسيم البيانات لأقسام وفصول وسلع يسهل التعامل معها برصد بيانات التجارة الخارجية وحفظها واسترجاعها وسهولة إجراء المقارنات، وإنشاء قواعد بيانات بمحركات بحث ومنصات استعلام لتحويل الكم الهائل من البيانات. وتأتي خطوة إدراج بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2011 على مزود معلومات الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية، في إطار استراتيجية الوزارة بنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة للفعاليات التجارية والمستثمرين والباحثين والمختصين حول المؤشرات والبيانات المرتبطة بالتجارة الخارجية غير النفطية. ويذكر أن الوزارة، قد أعلنت عن إطلاق تطبيق “آي باد” وخدمة “آي فون”، لتوفير إحصاءات ومعلومات التجارة الخارجية في شهر مارس الماضي إيماناً منها في المساهمة بتعزيز تنافسية الحكومة الإلكترونية في الإمارات ودعم حوكمة القرار في مجال التجارة الخارجية وتحقيقاً لأهداف ومبادرات الوزارة والمهام الموكلة إليها بزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية وتمكيناً بما توفره التقنيات المعلوماتية من رفع الإنتاجية والتشاركية في الحصول على المعلومة. وأعربت الوزارة عن أملها في أن يحقق إدراج هذه الخدمة أقصى استفادة لمتخذي القرار ولجميع المتعاملين في مجال التجارة الخارجية والاقتصاد والاستثمار نحو وضع استراتيجياتهم الفعالة وتنمية أعمالهم.