«التجارة العالمية» تصنف الإمارات ضمن أكبر 30 دولة في تجارة السلع والخدمات

صنفت منظمة التجارة العالمية الإمارات ضمن قائمة أكبر 30 دولة في تجارة السلع والخدمات في العالم خلال العام الماضي، متوقعة تحسن الترتيب خلال العامين الحالي والمقبل في ظل بوادر عودة التعافي لحركة التجارة العالمية. وحافظت الإمارات على تصنيف العام 2008 في المرتبة التاسعة عشرة عالميا في مجال تجارة السلع ضمن قائمة اكبر الدول المصدرة في العالم، وهي القائمة التي تصدرتها الصين والمانيا والولايات المتحدة الأميركية على التوالي. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على المستوى العربي بعد المملكة العربية السعودية. وفيما يخص المستوردات، جاءت الدولة في المرتبة 24 عالميا ضمن فئة تجارة السلع، بارتفاع ثلاث مراتب عن تصنيف عام 2008. ورسمت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي صورة متفائلة لآفاق تجارة الإمارات خلال العام الحالي، مرجحة أن يستعيد القطاع عافيته تناغماً مع المسار التصاعدي للتجارة العالمية. وأكدت الدراسة نقلاً عن بيانات منظمة التجارة العالمية قدرة الإمارات في المحافظة على موقعها ضمن قائمة أكبر 30 دولة في العالم في مجال تجارة السلع والخدمات خلال عامي 2008 و2009 الذين شهدا اكبر انخفاض في مستويات التجارة العالمية منذ أكثر من 70 عاماً. وأفادت البيانات بأن الإمارات حافظت على ترتيبها ضمن قائمة اكبر 30 دولة في مجال تجارة الخدمات خلال العام 2009، حيث احتلت المرتبة 27، محافظة على مرتبة العام 2008. وعزت الدراسة السبب الرئيسي للانخفاض التاريخي في مستويات التجارة العالمية إلى التدني الحاد في الطلب العالمي واتخاذ بعض التدابير الحمائية وقلة توفر تمويل التجارة وانتشار سلاسل التوزيع والتوريد العالمية، حيث تعبر السلع الحدود الوطنية عدة مرات خلال عملية الإنتاج. وحسب البيانات ذاتها، فقد حافظت الإمارات خلال العام 2009 على مركزها التاسع عشر ضمن الدول المصدرة في العالم مع أن قيمة السلع التي صدرتها والتي بلغت 175 مليار دولار كانت أقل من عام 2008 والتي بلغت 232 مليار دولار. واستطاعت الإمارات أن تحافظ على حصتها في صادرات العالم والبالغة 1,4% في 2008 و2009. وأشارت الدراسة الى أن نسبة التغير المئوية في صادرات الإمارات من السلع في 2008 قد تميزت بالارتفاع مقارنة بعام 2007 حيث حققت نمواً بنسبة 28%، لافتة الى انه في عام 2009 ظهر تأثير الأزمة المالية العالمية واضحاً على صادرات الإمارات من السلع حيث كان معدل التغير المئوي سالباً عندما بلغ -27% والذي يعتبر مرتفعاً نسبياً بالمقارنة مع كبار الدول المصدرة في العالم مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة التي شهدت صادراتها معدلات تغير سالبة بلغت -16%، -22% و-18% على التوالي. ومن ضمن دول مجلس التعاون الأخرى كانت السعودية فقط في قائمة أكبر 30 دولة مصدرة للسلع في العالم. واحتلت السعودية موقعاً متقدماً حيث بلغت المركز الثامن عشر ضمن هذه القائمة، إلا أنه في عام 2009 كان التدهور في صادرات الإمارات من السلع أقل من الانخفاض السالب الذي سجلته السعودية في صادراتها والذي بلغ -40%. وأشارت بيانات منظمة التجارة العالمية الى ان الإمارات كانت الدولة الوحيدة من مجلس التعاون الخليجي التي جاءت ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة في العالم للثلاثة أعوام الأخيرة. وبلغت قيمة واردات الإمارات من بقية دول العالم 140 مليار دولار في عام 2009، بما نسبته 1,1% من واردات العالم، فيما سجل معدل تغيرها السنوي نسبة نمو سالبة بلغت 21%. ولفتت الدراسة الى أن التجارة يمكنها أن تؤدي إلى استدامة انتعاش الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي أسهمت بها في انتشار الأزمة الاقتصادية العالمية. ومع انتعاش كميات التجارة العالمية خلال شهري يناير وفبراير من 2010 وتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من 2009، توقعت الدراسة انه وفي حال عدم حدوث أي اضطراب في الاقتصاد العالمي، فإنه من المرجح أن تستأنف التجارة العالمية مسارها التصاعدي في 2010 و2011. وطبقاً لتقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2010، فإنه يتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 7,6% في 2010، وذلك بعد انخفاض نسبته 13,1% في 2009. ويتوقع استمرار هذا التوجه التصاعدي التدريجي في 2011 مع توقع بأن ترتفع كميات التجارة بنسبة 5,9%. من جهة أخرى، قدرت منظمة التجارة العالمية أن صادرات العالم من حيث الكمية ستنمو بحوالي 9,5% في 2010. تجارة السلع وأشارت الدراسة الى تصدر الصين قائمة أكبر ثلاثين دولة مصدرة للسلع في العالم خلال عام 2009، بإجمالي صادرات بلغت 1,2 تريليون دولار، وهو ما يشكل 9,6% من صادرات العالم، تلتها ألمانيا بإجمالي قيمة صادرات بلغت 1,12 تريليون دولار، وهو ما يمثل 9% من الصادرات العالمية، ثم الولايات المتحدة بصادرات شكلت 8,5% من الصادرات العالمية بقيمة 1,05 تريليون دولار. واستمرت الولايات المتحدة تصدرها لقائمة الدول المستوردة للسلع، حيث بلغت قيمة هذه السلع 1,6 تريليون دولار، بما يمثل 12,7% من واردات العالم، وجاءت الصين في المركز الثالث بحصة بلغت 8% وقيمة سلع مستوردة قدرها تريليون دولار، وكانت ألمانيا ثالث أكبر مستورد للسلع في العالم بحصة قدرها 7,4% وقيمة سلع 931 مليار دولار. وعلى صعيد تجارة الخدمات، والتي تشمل تجارة المتاجرة في خدمات النقل وخدمات السفر والخدمات المالية وغيرها، أشارت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من المحافظة على موقع الصدارة في قائمة أكبر الدول المصدرة والمستوردة للخدمات التجارية في العالم خلال عامي 2008 و2009، بحصة سوق قدرها 14,2%، وذلك بعد ان بلغت قيمة صادراتها من الخدمات 470 مليار دولار في 2009 مقارنة بنمو 10% في 2008. وجاءت المملكة المتحدة كثاني أكبر دولة مصدرة للخدمات التجارية بحصة سوق قدرها 7,3%، وفي المركز الثالث حلت ألمانيا بحصة بلغت 6,5%، وذلك في وقت ظهرت فيه حدة الأزمة المالية العالمية في معدلات النمو السلبية لدى الدول الكبيرة المصدرة للخدمات التجارية في عام 2009. وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، لا تعتبر الإمارات من ضمن قائمة الدول الثلاثين الأول المصدرة، ومع ذلك فهي تعتبر واحدة من بين أهم الدول المستوردة للخدمات، حيث حلت في المركز 27 في عام 2008 و2009 بحصة عالمية مستقرة بلغت 1% وقيمة قدرها 36 مليار دولار في عام 2009. وفي السياق ذاته، ذكرت مؤسسة “بزنس مونيتور إنترناشونال” ضمن تقرير أخير لها نشره موقع “بي آر إسنايد” أنها تتوقع تعافياً في الحجم الإجمالي لتجارة الإمارات (صادرات وواردات) خلال العام الجاري، بعدما تراجعت بنسبة 4.1% في عام 2009، مشيرة إلى أن حجم التجارة سيرتفع بنسبة 6,8% خلال العام الجاري، ويرتفع أكثر خلال فترة توقعاتها البالغة خمس سنوات (2010- 2014) ليصل إلى 7,4%سنوياً. وقالت إن نمو حجم واردات الدولة سيبقى أعلى بشكل طفيف من نمو حجم صادراتها خلال الفترة المشار إليها، حيث وضعت النسبة عند 7,6%، و7,1% لكلٍ منهما على التوالي. وتوقعت أن يصل إجمالي حجم صادرات الدولة خلال العام الجاري من حيث القيمة الاسمية إلى 780 مليار درهم (212 مليار دولار) مقابل 577 مليار درهم (157 مليار دولار) هي القيمة الإجمالية المتوقعة لوارداتها خلال الفترة نفسها. ووفقاً للبيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، فقد سجل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً بنسبة 9% في النصف الأول من العام 2010، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009. فقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 352 مليار درهم في النصف الأول من العام 2010.