حسام عبد النبي (دبي)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع 9 حالات تلاعب في الأسواق المالية، فيما تم ضبط 20 حالة تداول مطلعة، إضافة إلى تتبع 3 حالات تداول استباقي خلال عام 2015، وتمت إحالتها إلى إدارة التنفيذ والمتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بحسب الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.
وأكد الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة في مقرها في دبي أمس، أن الهيئة حققت في 76 شكوى مقدمة من المتعاملين في الأسواق المالية وتم البت فيها، حيث فرضت الهيئة غرامات مالية على الجهات المخالفة، وفقاً لظروف كل مخالفة، كما أوقفت 3 جهات بشكل مؤقت عن ممارسة بعض الأنشطة المرخصة من قبلها، نظراً لمخالفاتها للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وأنذرت 53 جهة للسبب نفسه.
وقال الزعابي: إن هيئة الأوراق المالية والسلع تابعت على مدى عام 2015 جهودها الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
وعن منجزات الهيئة في عام 2015، أكد الزعابي أن الهيئة أصدرت 6 أنظمة جديدة خلال العام، وهي تنظيم الأعمال في سوق السلع، وبشأن قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، وبشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها، موضحاً أن الأنظمة الباقية شملت قراراً بشأن الحسابات الراكدة لعملاء شركات الوساطة المالية، وقراراً بشأن ضوابط النظام المحاسبي، وتكوين مخصص الديون لشركات الوساطة المالية، وأخيراً قرار بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة.
وأفاد الزعابي أن الهيئة أجرت عمليات تفتيش ورقابة وصلت لأكثر من 109 عمليات تفتيش توزعت بين الدورية والمفاجئة على شركات الوساطة والخدمات المالية، موضحاً أن تلك العمليات شملت التفتيش الدوري على 46 شركة وساطة في مجال الأوراق المالية، و19 شركة وساطة في مجال السلع، وأيضاً 12 شركة في مجال الاستشارات والتحليل المالي، و5 شركات في مجال صناديق الاستثمار، إلى جانب التفتيش المفاجئ على 36 شركة وساطة في مجال الأوراق المالية.
وقال: إنه في مجال تعزيز الإفصاح والشفافية، تم تعديل نظام الإفصاح والشفافية لإلزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية خلال (45) يوماً من انتهاء السنة المالية. كما تم إلزام الشركات المساهمة العامة بتوفيق أوضاعها للعمل على تطبيق ضوابط إدارة علاقات المستثمرين حسب متطلبات البند (7) من المادة رقم (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
وأشار الزعابي إلى أن عام 2015 شهد إصدار أول موافقة لممارسة أعمال وكالة الإقراض والاقتراض لأحد البنوك الوطنية، وتم الترخيص لـ (7) شركات استشارات مالية وتحليل مالي، و(8) شركات وساطة للتداول بالهامش.
وبين أن «الهيئة» أصدرت تراخيص لـ (3) شركات وساطة للتداول عبر الإنترنت، وألغت ترخيص شركة فورتشن للخدمات المالية، وبالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بالترخيص لـ (6) شركات وساطة سلع ليصبح إجمالي الشركات المرخصة للعمل في بورصة دبي للذهب والسلع (43) شركة، ووافقت الهيئة على إدراج (22) عقد سلع في بورصة دبي للذهب والسلع، منوهاً بأن «الهيئة» أصدرت موافقة لتأسيس صندوق استثمار محلي جديد، مع إصدار موافقات لترويج عدد (59) صندوق استثمار أجنبي داخل الدولة.
ورجح أن يشهد العام الجاري إصدار عدد من الأنظمة مثل الحوكمة، صناديق الاستثمار، تنظيم السوق الأولي، الاستحواذ والاندماج، منوهاً بأن عام 2016 سيشهد رفد الأسواق المالية في الدولة بمنتجات جديدة مثل الخيارات والعقود المستقبلية ومنتجات مالية خاصة بأسواق السلع.
واستعرض محمد بن دخين المطروشي، مدير إدارة الإعلام والاتصال في هيئة الأوراق المالية والسلع، دور «الهيئة» في التدريب والتأهيل المتخصص شمل تأهيل 41 من الوسطاء والمحللين الماليين، ليبلغ عدد من تم تأهيلهم واجتازوا برنامج اختبارات الترخيص المهني على مدى السنوات الماضية نحو 350 خريجاً، موضحاً أن مركز التدريب عقد (707) اختبارات من اختبارات برنامج الترخيص المهني مقارنة مع (498) اختباراً عام 2014.
وأكد المطروشي أن «الهيئة» واصلت تعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي وتوطيد أواصر التعاون مع المنظمات المختلفة من خلال توقيع 8 مذكرات تفاهم مع جهات خارجية وداخلية، من بينها هيئات مناظرة ومؤسسات معنية بالأوراق المالية، وشاركت في عدد من المؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت 90 دراسة عن أفضل الممارسات العالمية لموضوعات تتعلق بأسواق المال، والموضوعات الخاصة بتعديل الأنظمة الحالية واستحداث أنظمة جديدة، مثل أنظمة إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار والطرح الأولي والاستحواذ والاندماج وحوكمة الشركات.
عدد اليوم
