12 يوليو 2012
دبي (الاتحاد) - بلغت القيمة الإجمالية للعمولات، التي تقاضاها الوسطاء العقاريون” أفراداً وشركات” في دبي نحو 400 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، والتي تمثلت في عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، بحسب بيان صحافي أمس.
ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى “العمولة” وبنسبة 1% من قيمة الصفقة، ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.
وأوضح يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، بأن العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة بقيمة إجمالية 20 مليار درهم وشملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين “بيع وبيع إجارة وبيع مؤجل”.
وأشار إلى، أن السعي الجاد والمتواصل على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها، أسهم بتوفير إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات.
وأرجع الهاشمي هذه النتائج، إلى نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة، مزاولة نشاط الوساطة العقارية، من دون إدراجه في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 لعام 2006.
وبشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وهي اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهذا ما يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية.
بحيث يتم إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الأراضي “الطابو”، ما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
ولفت إلى أن دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.
وشدد على أن ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين يشكل ثمرة شراكة استراتيجية بين “ريرا”، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية، التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.
وتأسست “دائرة الأراضي والأملاك في دبي”، يناير عام 1960 بهدف توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات وحماية حقوق العملاء وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأراضي، الأمر الذي مكنها من تنظيم عملية التسجيل التي تهدف في الأساس لحماية كافة أطراف المعادلة.
وبهدف تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة، تأسست مؤسسة التنظيم العقاري رسمياً كجهة تابعة لدائرة الأراضي والأملاك عام 2007 بموجب القانون رقم 16.
عدد اليوم
