عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
اقتفت الأسهم المحلية أثر البورصات الآسيوية التي ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأمس، مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن توصله لاتفاق مع اليونان بشأن الخروج من أزمة ديونها، بعد ماراثون طويل من المفاوضات.
وحصدت الأسواق مكاسب جديدة بقيمة 5,5 مليار درهم، جراء ارتفاعات قادتها الأسهم القيادية، اتصالات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإعمار العقارية في سوق دبي المالي، مما رفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,69%.
وجاءت هذه المكاسب بسيولة منخفضة للغاية لم تصل إلى 600 مليون درهم في السوقين معاً، الأمر الذي لم يمكن سوق دبي المالي من الاحتفاظ بكامل مكاسبه، إذ تعرض لعمليات جني أرباح سريعة قلصت جانباً من ارتفاعاته، وهو ما أرجعه المحلل المالي وضاح الطه، إلى تفضيل شريحة من المستثمرين تسييل جزء من أسهمهم قبل إجازة عيد الفطر.
وأضاف أن أسواق الإمارات تجاوبت كغيرها من البورصات الآسيوية والأوروبية مع إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن الديون اليونانية، بيد أنه قال «الأسواق افتقدت العزم الكافي، وهو ما لم يسند الارتفاعات القوية لسوق دبي المالي، حيث لا يزال ضعف السيولة حائلاً دون الحفاظ على المسار الصاعد».
وأوضح أن بعض المستثمرين فضلوا سحب السيولة عن طريق القيام بعمليات بيع، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر، وتحسباً من أي متغيرات قد تطرأ خلال فترة الإجازة، وتلقي بظلالها على الأسواق عند عودتها للعمل.
وأفاد بأن ردة فعل الأسواق مع إعلان اتفاق الدائنين مع اليونان طبيعية، مثلما كان التراجع طبيعياً أيضاً عند الإعلان عن فشل الاتفاق، لكنه قال إن الأسواق المحلية غير قادرة على مواصلة صعودها بسبب ضعف السيولة من جانب، والتباطؤ في إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثاني، مما يؤكد حاجة الأسواق إلى سيولة كافية لمساندة أي ارتفاعات قد تسجلها.
وتوقع الطه أن تحافظ الأسواق على مسارها الأفقي خلال الجلستين المتبقيتين من تداولات شهر رمضان اليوم وغداً، وأن يظل سوق دبي المالي محافظاً على مستوى الدعم 4000 نقطة إلى 3990 نقطة.
ولا يعول الطه كثيراً على نتائج الشركات للربع الثاني في إحداث تغير في مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مدللاً على ذلك بأن النتائج في معظمها لن تحمل مفاجآت، فضلاً عن توقع تباطؤ في نسب نمو أرباح قطاعي البنوك والعقارات، أهم قطاعين مدرجين في أسواق الإمارات.
وأضاف أن هناك تنافساً واضحاً بين البنوك التي يشكل لديها ارتفاع السيولة عبئاً كبيراً في عمليات الإقراض، حيث تمنعها الرقابة والمخاطرة من الإقراض العشوائي، وهو ما يشكل تحدياً لها يؤثر على ربحيتها، كما أن القطاع العقاري خصوصاً في دبي يشهد هو الآخر تراجعاً في الأسعار، مما يبطئ من عملية الإقراض، وبالتالي له أثره على مبيعات الشركات العقارية.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4937,38 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 800,32 مليار درهم، في حين انخفضت قيمة التداولات إلى 590 مليون درهم من تداول392,27 مليون سهم من خلال 5865 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 34 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول بتداولات قيمتها 85,97 مليون درهم، موزعة على 11 مليون سهم من خلال 457 صفقة، وجاء سهم «أملاك للتمويل» في المركز الثاني بتداولات بلغت 46,27 مليون درهم موزعة على 17,66 مليون سهم من خلال 502 صفقة.
وحقق سهم «الخليج للملاحة» أكبر نسبة ارتفاع سعري 15% إلى 0,37 درهم من خلال تداول 47,88 مليون سهم بقيمة 16,74 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «إسمنت أم القيوين» بنحو 14,5% إلى 1,26 درهم من خلال تداول 2255 سهم بقيمة 2841 درهم.
وسجل سهم «طاقة» أكبر انخفاض سعري بنحو 5,5% إلى 0,68 درهم من خلال تداول 730 ألف سهم بقيمة 500 ألف درهم، تلاه سهم «المدينة للتمويل» بنسبة 4,88% إلى 0,59 درهم من خلال تداول 380,9 ألف سهم بقيمة 226,72 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7,7%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 140,75 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 51 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 60 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 35,77% ليستقر على مستوى 2919,63 نقطة، ومؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 33,3% ليستقر على مستوى 1964,86 نقطة، ومؤشر قطاع «العقار» 8% ليستقر على مستوى 6289,84 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 7% ليستقر على مستوى 3705,42 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار» 5% ليستقر على مستوى 5138,53 نقطة.
عدد اليوم
