12 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - يقدر إجمالي حجم أصول الصناديق السيادية العربية بنحو 1,729 تريليون دولار، بما يوازي 35,2% من الإجمالي العالمي، بحسب تقرير اتحاد غرف التجارة والصناع والزراعة العربي.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً بقيمة أصول تبلغ 627 مليار دولار، وذلك بعد الصندوق السيادي للصين البالغ قيمته 1411 مليار دولار.
وحل في المرتبة الثالثة على المستوى العالمي، الصندوق السيادي للنرويج، بأصول قدرها 560 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة الصندوق السيادي السعودي الذي تديره مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بأصول قدرها 473 مليار دولار.
وأكد التقرير، أن توظيفات الصناديق السيادية العربية خلال الفترة الماضية أدنى من الطاقات التي تمتلكها، هذه الصناديق لتنويع الاستثمارات العربية، وأقل بكثير من إمكاناتها لتنويع الاستثمارات العربية والانخراط في مشروعات التنمية الحيوية للبلاد العربية.
وتشكل العائدات النفطية المصدر الوحيد لهذه الصناديق، بما يجعلها أوعية أساسية لإدارة الثروات المتحصلة من الموارد القابلة للنضوب والادخار للمستقبل.
وأشار التقرير، إلى أن جميع الصناديق السيادية في العالم تعرضت لخسائر كبيرة بعد الأزمة العالمية الأخيرة لعام 2008، حيث قدرت مجمل خسائرها بين الفترة 2007 و2009 بنحو خمس إجمالي أصولها عند 600 مليار دولار.
وكذلك كان واقع حال الصناديق السيادية العربية، التي لم تكن محمية من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبالنسبة إلى دول الخليج العربي بالذات، فقد تراجعت حقيبة الاستثمار الخارجية من نحو 1,3 تريليون دولار عام 2007 إلى 1,2 تريليون دولار عام 2008.
كما تراجعت قيمة الموجودات الأجنبية، لحكومات الكويت وقطر والإمارات فقط من نحو 1 تريليون دولار بنهاية 2007 إلى نحو 700 مليار دولار بنهاية عام 2008.
كما انخفضت قيمة أصول الهيئة العامة للاستثمار في الكويت من 262 مليار دولار إلى 228 مليار دولار، وكذلك جهاز قطر للاستثمار من 65 مليار دولار إلى 58 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وحقق الصندوق السيادي السعودي الذي تديره مؤسسة ساما، والمعروفة بتوظيفاتها المحافظة، كان الوحيد الذي خالف الاتجاه السلبي، نمواً في مجمل الأصول الخارجية لساما ولغيرها من أصول مؤسسات الدولة التي تديرها من 385 مليار دولار بنهاية عام 2007 إلى 501 مليار دولار بنهاية عام 2008.
عدد اليوم
