الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1,51 تريليون دولار تدفقات الاستثمارات العالمية الخارجية خلال 2011

1,51 تريليون دولار تدفقات الاستثمارات العالمية الخارجية خلال 2011
12 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - نمت تدفقات الاستثمارات الخارجية العالمية المباشرة بنسبة 17% عام 2011 إلى نحو 1,51 تريليون دولار، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة والتنمية للأمم المتحدة “أونكتاد”، والتي أوردها تقرير الاتحاد العربي لغرف التجارة والصناعة والزراعة الصادر أمس. وبحسب التقرير، توقعت الأونكتاد، تحقيق مزيد من النمو إلى 1,6 تريليون دولار عام 2012 على أن النتائج المحققة عام 2011 والمتوقعة لعام 2012 تعتبر أقل بنحو 20% عن المستوى القياسي لعام 2007 البالغ 1,97 تريليون دولار. وتشير البيانات، إلى أن حجم هذه الاستثمارات تمكنت عام 2011 من تجاوز المستوى، الذي كانت عليه بعد انفجار الأزمة المالية العالمية عام 2008، وإن تكن لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي وصلت إليه عام 2007. كما تشير هذه المعلومات إلى تفاوت الأداء بين الدول والمناطق، حيث هناك العديد من الدول تشهد تراجعا في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة.وقالت الإحصاءات “إن المعطيات الإيجابية تمثل تحولا هاما في ظل الظروف الحالية في الاقتصاد العالمي الذي ما إن يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة أخرى، فيما التعافي المحدود الذي يحدث بين الفينة والأخرى لا يزال يفتقر إلى العناصر التي توفر الزخم والاستدامة لفترات زمنية طويلة نسبيا والمشكلة أنه مع مرور كل أزمة من الأزمات المتعاقبة يصل الاقتصاد العالمي إلى مستوى أعلى من ارتفاع المخاطر ومن عدم اليقين”. وذكرت، أن انتعاش حركة الاستثمار الدولي لا يزال عرضة للانتكاس والتأثر بعوامل الضعف التي يتسم بها الاقتصاد العالمي، وفي طليعتها تصاعد عوامل عدم اليقين بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلى جانب الاحتمالات المتنامية لتراجع النمو في اقتصادات الدول الصاعدة. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات الخارجية العالمية المباشرة في تحقيق نمو متواضع في عام 2012، على الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي ومؤثرات عدم اليقين المرتبطة بأزمة الديون السيادية، ناهيك عن الاحتمالات المتزايدة لتراجع النمو في الاقتصادات الرئيسية للدول الصاعدة، والتي من شأنها أن تضيف المزيد من المخاطر تجاه عودة الانتعاش إلى حركة الاستثمار. والمشكلة أن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو مرشحة لأن تطول ولأن تحدث مفاعيل عالمية. وهي تحولت على كل حال إلى أزمة اجتماعية وسياسية أطاحت عدة حكومات وانعكست في الفترة الأخيرة في صعود التيارات السياسية المعادية للاتجاهات الوسطية والمعارضة للإصلاحات التقشفية. كما أنه ليس من المستبعد أن تشهد الفترة القريبة القادمة خروج دولة أو أكثر من منطقة اليورو، مما سيدفع الاقتصاد الأوروبي والعالمي إلى مرحلة أزمة جديدة أكثر صعوبة وتشعبا من جميع المراحل السابقة. ولا شك أن البلاد العربية قد بدأت تتأثر بما يجري من إعادة هيكلة جذرية في الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتخبط بين أزمة وأخرى، وإن بشكل أقل من تأثرها بالتطورات والتحولات التاريخية التي تمر بها عدة دول عربية. وقال التقرير” تتطلب توجهات واستعدادات بأدوات جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة التي تحمل أنواعا جديدة من التحديات والمسارات”، كما تتطلب بالضرورة التركيز على إصلاح البيت العربي الداخلي وتعزيز آليات الوقاية والتحصين، وما تقتضيه من سياسات وطنية وعربية مشتركة لتعزيز وتقوية عناصر التكامل الاقتصادي والتجاري العربي. اتجاهات الاستثمار وتابع “على الرغم من التشابه الكبير بين الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 وأزمة الديون السيادية التي تتفاقم منذ منتصف عام 2011، فإن هناك اختلافات أساسية في مراكز الثقل الجغرافية للأزمتين”. وذكر أن عام 2008، شهد تركز الأزمة في الولايات المتحدة بسبب انهيار سوق العقارات والتجاوزات في التعاملات المالية التي تركت النظام المصرفي على حافة الهاوية. وأما الأزمة الحالية، فتتركز في أوروبا بسبب التمادي في الإسراف من قبل عدة حكومات أوروبية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في حيازة المصارف للديون السيادية، مما أدى إلى حدوث انهيارات في عدد منها، إلى جانب هبوط أسعار العقارات بشكل عام. وقد أدت الأزمة الأخيرة إلى تفاوت في اتجاهات الاستثمار بين الدول والمناطق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©