سجلت معدلات إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة ارتفاعاً تراوح بين 20 و30% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لمتعاملين في السوق أكدوا وجود تحسن ملحوظ في أداء القطاع بشكل عام.
وأشاروا إلى أن هذا الاتفاق يترافق مع تحسن ملحوظ في معدلات الطلب على الوحدات السكنية ودخول وحدات جديدة إلى السوق، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأراضي في المناطق الجديدة مثل صناعية الإمارات (الحنو) وجوزيع ومليحة ومويلح وغيرها من مناطق الإمارة.
وأكد حسين الشرع مدير مكتب الحمادي للعقارات ان هذه الارتفاعات ترجع إلى عودة الثقة من المتعاملين وضخ البنوك سيولة الى السوق من خلال التمويل العقاري والبرامج التي تقدمها المؤسسات المصرفية، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجيـة، منوها إلى حاجة المستثمرين الى استثمار مضمون في ظل تقلبات أسواق البورصة والذهب والاستثمارات الاخرى، مما يساعد على عودة السوق العقاري الى وضعه الطبيعي.وقال عبدلله بوعيسى من مكتب الشعب للعقارات إن المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، واصفا عام 2013 بأنه عام التعافي في إيجارات الشارقة بعد الانخفاضات التي شهدتها في أعوام سابقة.وأشار الى ان الشقة المكونة من غرفة وصالة وصلت إلى 35 ألف درهم في بعض المناطق مثل بحيرة خالد، و18 ألف في منطقة الناصرية أما الاستديوهات فقد تراوحت ما بين 14 و16 ألف درهم.
وأوضح محمد زياد من شركة المبدعون للعقارات ان الأشهر القادمة تبشر بالخير، إذا ظلت الأوضاع كما هي، حيث أن مؤشر الارتفاعات في تزايد مطرد، مشيرا إلى ان الأسعار في الوقت الحاضر هي الأسعار الحقيقية والواقعية للعقارات سواء للتداول او الإيجار، منوها الى ان الوضع كان في فترة التي شهدت فورة العقارات، قائما على عمليات مضاربة ولم يكن يعكس الوضع الحقيقي لسوق العقارات في الدولة.من جانب آخر اكد محمد سعيد خبير العقارات ان المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة من طرق وجسور وإنشاء مباني حكومية وسكنية، زاد من الثقة لدى المستثمرين، الأمر الذي أدى الى انتعاش وزيادة التداول، منوها الى ان دوائر العقارات في الشارقة والدولة بشكل عام شهدت تداولا بالبيع والشراء بشكل لافت، مما يعد مؤشراً على تعافي السوق العقاري في الدولة ودخوله مرحلة جديدة كانت غائبة خلال السنوات الماضية.وقال سعيد ان الأمان والوضع المستقر الذي تعيشه الدولة وقوة الاقتصاد وسهولة الحصول على الوظائف، أدى الى جلب سيولة خارجية، وأصبحت الدولة ملاذا آمنا للاستثمارات، اضافة إلى سهولة التعامل والتشريعات الخاصة بهذا الجانب الاستثماري، مما ساعد على انتعاش السوق العقاري.
عدد اليوم
