القاهرة - محمود عبد العظيم:
أطلقت البورصة المصرية آليات التداول الالكتروني في بورصتي القاهرة والاسكندرية وتم الترخيص لأول شركة للتداول عن طريق الانترنت كما حصلت شركة مصر للمقاصة على رخصة بمزاولة التوقيع الالكتروني· وتوفر هذه الخطوات آليات تداول عصرية وتسهم في مزيد من الانفتاح على أسواق المال العالمية في ظل تنامي حصة المستثمرين الاجانب في تعاملات السوق المصرية التي تدور حول مليار جنيه يوميا منذ إطلاق النظام الجديد· ويرى الخبراء ان هذه الخطوات الفنية تدعم فرص البورصة في التحول الى سوق اقليمية وتشجع تعاملات الاجانب التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الاخيرة·
وتتزامن هذه الخطوة مع إدخال عدد من الادوات والخيارات والمنتجات الجديدة للسوق بهدف تعميقها ومنها الشراء بالهامش والبيع والشراء في نفس الجلسة والسماح بنظام تسليف الاسهم بغرض المتاجرة والبيع والشراء على المكشوف·
ومنذ إطلاق هذا النظام مؤخرا يسجل مؤشر حجم التداول حسب البيانات الرسمية ارتفاعا متواصلا ليكسر حاجز المليار جنيه يوميا لان النظام الجديد أتاح سهولة العمليات ومعرفة المستثمر نتائج أوامر البيع والشراء الخاصة به فورا عبر البريد الالكتروني أو وصول رسالة سحس على الهاتف المحمول تفيد إتمام العملية·
ويقول محمد عبد السلام -العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي- إن النظام الجديد يوفر للبورصة المصرية مزيدا من الامان ويواجه الاخطاء البشرية ويعزز الشفافية ويرفع مستوى الحماية للمستثمر ويجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ويقضي على المشاكل المتعلقة بالتداول بين المستثمرين وشركات السمسرة ويحل مشكلة السداد النقدي أثناء عمليات الطرح العام·
وأوضح أن النظام الجديد يتطلب عقدا ثلاثيا بين العميل وشركة الوساطة وأمين الحفظ على أن تمنح شركة الوساطة العميل اسما خاصا للاستخدام ورقما سريا للتعامل·
وتوقع أن يؤدي إطلاق التداول الالكتروني الى تحسن أوضاع السوق بفضل دخول قوة شرائية إضافية مع الانجاز السريع لعمليات البيع والشراء وحصول العميل على نتائج أوامره فورا وبالتالي تحسن مؤشر الاسعار التي شهدت هبوطا حادا منذ منتصف مارس·
وأوضح الدكتور هاني سري الدين -رئيس هيئة سوق المال المصرية- أن النظام الجديد يتطلب تجهيزات تكنولوجية تم الانتهاء من إعدادها حيث يعمل النظام من خلال دخول المستثمر على موقع شركة السمسرة عبر ''كلمة سر'' ثم يضع أوامره بيعا وشراء ويتم التأكد فورا وآليا من كفاية أرصدة العميل ماليا أو في حالة الرغبة في الشراء أو كفاية الرصيد من الاسهم في حالة البيع مما يسمح بإتمام أوامر العميل وبعد التأكد من كفاية الارصدة يتم التنفيذ فورا وإبلاغ العميل بنتائج الصفقة كمية وسعرا، وفي حالة عدم كفاية الرصيد المالي أو من الاسهم يتم إبلاغ العميل فورا وتتاح له فرصة تعزيز مركزه المالي·ويضيف أن إتمام العمليات عبر النظام الجديد من شأنه تأمين التعاملات وفض الاشتباك بين المستثمرين والسماسرة حيث كان بعض المستثمرين يتنصلون من العمليات بعد إتمامها خوفا من تحقيق خسائر خاصة في حالة تراجع الاسعار، وينكر هؤلاء العملاء صدور أوامر بيع أو شراء لشركة السمسرة وفي حالة النظام الجديد لا يستطيع المستثمر إنكار صدور أمر البيع أو الشراء حيث يصدر إلكترونيا ومن خلال البريد الالكتروني للعميل ذاته ويتضمن تاريخ وساعة صدور الامر ولا يمكن التلاعب فيه مما يشيع الثقة بالسوق·
وقال ان إطلاق التداول الالكتروني يدمج البورصة المصرية في آليات العولمة ويتيح لأي مستثمر في أي مكان بالعالم التعامل في بورصة القاهرة بيعا وشراء بسهولة ويتيح لبعض المستثمرين الاستفادة من فارق التوقيت والاسعار على تعاملات شهادات الايداع الدولية المعروفة باسم G D R والخاصة ببعض الاسهم المصرية والمتداولة في بورصة لندن·
واكد تقرير تقييم الاداء الصادر عن إدارة البورصة المصرية أنه تبين من الملاحظة المتكررة للازمات التي تعرضت لها الاسعار في البورصة المصرية منذ بداية 2006 نزوع نسبة كبيرة من المستثمرين المصريين الى محاكاة المستثمر الاجنبي في تعاملاته فتراجعت الاسعار بسبب خروج بعض المستثمرين الاجانب من السوق مما اعطى مؤشرا لبعض المتعاملين من المصريين لبيع الاسهم التي في حوزتهم بغض النظر عن الاداء المالي الجيد لتلك الشركات·
وقال التقرير إن ما حققته البورصة المصرية من عائدات مرتفعة للغاية خلال الاعوام الثلاثة الماضية بلغ 135 بالمئة، 122 بالمئة، 146 بالمئة أعوام ،2003 ،2004 2005 على التوالي وكان من الضروري أن يؤدي ذلك بعد حين الى توقف الاتجاه الاخذ في الصعود ليحدث التراجع من أجل تحقيق مكاسب رأسمالية لحاملي الاسهم الرابحة ليتخذوا مواقف جيدة في السوق التي تعمل على تصحيح نفسها ذاتيا كما ان هناك حالة من الترقب عادة ما تصيب المستثمرين في أسواق المال قبل الاعلان عن أي طروحات في البورصة لان الاكتتاب في الاسهم الجديدة يكون أقل تكلفة ومخاطر وأكثر ربحية من التداول ولما كان برنامج الخصخصة يسير بجدوله الزمني فقد كان من المتوقع أن تسفر قائمة الانتظار في برنامج الخصخصة عن عمليات تسييل لبعض المحافظ المالية يتخلص خلالها المستثمرون من بعض الاسهم لاستبدالها بأسهم الطرح العام فضلا عن طروحات الشركات المقيدة في البورصة من القطاع الخاص· وتجدر الاشارة الى أن زيادة رؤوس الاموال لبعض الشركات الكبرى المتداولة بالبورصة بما يقرب من 3 مليارات جنيه كان لها أثر مماثل لعمليات الخصخصة·
ويؤكد التقرير أنه رغم كل ذلك عادت البورصة المصرية بعد موجة من الانخفاضات في الاسعار الى وضعها التنافسي بين أسواق الدول الناشئة حيث تقع مصر في موقع الصدارة بين الاسواق الناشئة بالنسبة للعائد على الكوبون، كما أن مضاعف الربحية المنخفض نسبيا للسوق المصرية يضعها في موضع تنافس متميز يتفوق على أسواق الهند والصين والتشيك والكويت والاردن والسعودية وفقا لتصنيف مؤسسة ''ستاندرد أند يورز'' العالمية للاسواق الناشئة الصادر في مايو الماضي·
عدد اليوم
