أنهى فريق عمل وزارة البيئة والمياه مرحلة جمع العينات النباتية التي تعد المرحلة الأولى من مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية.
وجمع فريق الوزارة بالتعاون مع فريق عمل جامعة الإمارات العينات من ثلاثة مراكز تابعة للوزارة هي محطة الحمرانية للأبحاث الزراعية بجانب مركزي تجارب دبا والذيد شملت 165 عينة نباتية من أمهات نخيل التمر لسنة 2014.
ويتضمن مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية ثلاث مراحل تشمل جمع العينات النباتية واستخلاص وإكثار المادة الوراثية “دي إن إيه” وتحليل البيانات ورسم السلسلة الوراثية مع تحديد رقم الجين في قاعدة البيانات العالمية.
وجمعت خلال المرحلة الأولى 30 صنفا من أمهات نخيل التمر من محطة الحمرانية للأبحاث الزراعية إضافة إلى 20 صنفا من أمهات نخيل التمر من محطة تجارب دبا وخمسة أصناف من أمهات نخيل التمر من محطة الذيد وإرسال العينات إلى جامعة الإمارات تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية من المشروع وهي استخلاص المادة الوراثية.
يذكر أنه تم توقيع عقد الاستشارات الفنية المشتركة بشأن مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية مع جامعة الإمارات العام الماضي وبحضور كل من المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه والبروفيسور سهام الدين كلداري، مساعد نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون البحث العملي والدراسات العليا، إضافة إلى أعضاء فريق العمل من الجانبين.
وقال المهندس سيف الشرع: إن دولة الإمارات تعتبر من أكبر المنتجين للتمور في العالم ويوجد بالإمارات ما يقارب 160 صنفا تزرع في مختلف مناطق الدولة ومن المهم في إطار برامجنا للمحافظة على أشجار النخيل وإنتاج التمور أن نوفر أشكال الدعم كافة للمحافظة على الأصول الوراثية لأشجار نخيل التمر وتعريفها وتصنيفها وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية تضم أنواع النخيل في الدولة، وكذلك تحديد مدى تنوع أشجار نخيل التمر وتوثيقها.
وأضاف: إن تقنية البصمة الوراثية التي تعتمد على الحمض النووي تعد من أدق الطرق للتأكد من الثبات الوراثي للنباتات، كما أنها الطريقة المتبعة عالميا للتأكد من القرابة الوراثية في كل الكائنات الحية.
وأشار أن المشروع سيسهم في تعزيز المساهمة الاقتصادية لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به في الناتج المحلي من خلال تحسين نوعية المنتج وتعزيز قيمته الاقتصادية.
ولفت الشرع إلى أن مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية سيعود على دولة الإمارات بفوائد عديدة يأتي على رأسها تحديد هوية الأصناف الأصلية، والتى تكيفت مع الظروف المناخية السائدة في دولة الإمارات، مما يتيح المحافظة على هذه الأصول وعدم فقدانها، بالإضافة إلى تسجيل الترميز الجيني لكل صنف في قاعدة البيانات الدولية ورفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة وتأهيلهم للدراسات العليا في المجالات ذات العلاقة بأشجار النخيل.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه أطلقت مبادرة “نخيلنا” التي تستهدف مكافحة آفات أشجار النخيل وفق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكافحة هذه الآفات وذلك بهدف تعزيز المساهمة الاقتصادية لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة بأشجار النخيل في الناتج المحلي، بجانب تعزيز دورها في تنويع مصادر الدخل للمزارعين ورفع العائد الاقتصادي.
.
وذلك من خلال تحسين نوعية المنتج وجودته وتحديث قواعد البيانات حول واقع زراعة النخيل والمحافظة على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.
(دبي- وام)
عدد اليوم
