يبدو أن شركة الاتصالات الألمانية (دويتشه تيليكوم) صارت أمام خيار واحد هو دفع ملايين الدولارات غرامة احتكار بعدما رفضت أعلى محكمة أوروبية الاستئناف الذي قدمته الشركة.
كانت المفوضية الأوروبية فرضت غرامة بحق الشركة الألمانية تقدر قيمتها بحوالي 12.6 مليون يورو (17,7 مليون دولار) عام 2003 بسبب فرض الشركة رسوماً مبالغا فيها على الشركات المنافسة التي تحتاج لاستخدام شبكتها وذلك من أجل تقديم خدمات تنافسية.
وبدأت الشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إلغاء، أو على الاقل، تخفيض الغرامة ولكن المحكمة الابتدائية الأوروبية التي تعرف الآن بـ”المحكمة العامة” رفضت طلبها عام 2008.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية أمس الاستئناف الذي تقدمت به الشركة ضد قرار عام 2008 مما يعني انتهاء القضية.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين المونيا إن الحكم يظهر اتجاه المفوضية لمحاربة “الإغواء الذي تمارسه الشركات المسيطرة في صناعات الشبكات من أجل أن تحدد أسعار الجملة والتجزئة عند المستويات التي لا تسمح لمنافسيها -الذين يتعين عليهم الاعتماد على البنية التحتية للشركات المسيطرة - من تغطية تكاليفهم”.
عدد اليوم
