«قضاء أبوظبي» تمدد الشراكة مع «القضائية الفرنسية»

أبوظبي (الاتحاد) بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وقعت دائرة القضاء في أبوظبي اتفاقية تمديد عقد الشراكة بين أكاديمية أبوظبي القضائية والمدرسة القضائية الفرنسية في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية، كما أعلنت دائرة القضاء عن بدء مباحثاتها مع المدرسة الفرنسية حول إمكانية إضافة ملحق للاتفاقية حول تدريب أعوان القضاء من كتاب عدل وأمناء سر وموظفي مكاتب تحضير الدعوى. وقام بتوقيع الاتفاقية عن دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء وعن جانب المدرسة القضائية الفرنسية أوليفيه لوران مدير المدرسة، وذلك بحضور المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي. وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اتفاقية الشراكة بين دائرة القضاء والمدرسة القضائية الفرنسية تأتي في إطار اعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في قضاء عادل وناجز، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الأحكام القضائية، وبالتالي تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي. إضافة إلى تأهيل أكاديمية أبوظبي القضائية لتكون مركزا إقليميا ودوليا للتدريب والتميز القضائي. وأكد المستشار العبري نجاح هذه الشراكة التي انعقدت للمرة الأولى في سبتمبر 2015 في تحقيق العديد من الخطوات التطويرية، وخاصة تطوير آلية استقطاب الدارسين وتدريبهم والتي حققت نجاحاً ملحوظاً حيث بدأت الأكاديمية تنفيذها مع الدفعة الحالية من المتدربين. مشيداً بالخبرة المتفردة التي تتميز بها المدرسة القضائية الفرنسية باعتبارها الأعرق عالمياً في مجال حوكمة مؤسسات التدريب القضائي، إضافة إلى كونها واحدة من أهم المؤسسات المتخصصة والعاملة في مجال استقطاب وإعداد وتدريب القضاة ووكلاء النيابة. من جهته أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن تمديد الاتفاقية يشير إلى النجاح الذي تحقق حتى الآن في تطوير المناهج والآليات التعليمية في أكاديمية أبوظبي القضائية نحو إعداد أعضاء السلطة القضائية وفق أفضب المعايير العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة بتوطين السلطة القضائية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء ويطوره لتلبية احتياجات المجتمع. وأكد أوليفيه لوران، حرص المدرسة القضائية الفرنسية على نجاح برنامج التعاون بين المؤسستين، وأضاف أن المدرسة الفرنسية عملت خلال العامين الماضيين على تسخير جميع إمكاناتها للوفاء بالتزاماتها نحو تطوير أكاديمية أبوظبي القضائية.