روسيا ومنظمة التجارة العالمية

صوت البرلمان الروسي يوم الثلاثاء الماضي للتصديق على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مختتماً بذلك 18عاماً من المفاوضات، والتردد من جانب الدولة الروسية. كان الرئيس بوتين يدعم الخطوة المتعلقة بالانضمام، حتى وإن كان هذا الدعم يتخذ طابعاً غير متحمس في بعض الأوقات. ووفقاً لاتفاقية الانضمام للمنظمة، فإن روسيا باعتبارها عضواً في النظام الدولي المصمم لضمان حرية التجارة، ستضطر للتخلي عن سياساتها الحمائية، وفق شروط الانضمام، وهو ما لا تمانع فيه، بل وتبدي أيضاً استعدادها لتقديم تطمينات إضافية بأن قواعد وقوانين المنظمة ستتم مراعاتها ولن تخضع للأهواء البيروقراطية، حيث تسعى من خلال الانضمام لتحقيق هدف أكبر هو اجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب لتنشيط اقتصادها. سوف يصبح انضمام روسيا نافذاً بصفة رسمية خلال ثلاثين يوماً من التصديق على الاتفاقية. ويتوقع الخبراء أن يؤدي ذلك الانضمام- على الفور- إلى فقدان الشركات الأميركية لأفضليتها. يرجع السبب في ذلك إلى أن تعديلاً لقانون التجارة معروفاً باسم "تعديل جاسكون- فانيك" كان قد قُدم عام 1974 للضغط على الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت لإجباره على السماح لليهود وغيرهم بالهجرة. وعلى الرغم من أن العقوبات التي فرضت على الاتحاد السوفييتي بموجب ذلك التعديل قد جرى التنازل عنها على نحو تدريجي مع كل عام من الأعوام التي مرت منذ سقوط الاتحاد السوفييتي وحتى الآن، فإن استمرار وجود هذا التعديل مع انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية سيضع الولايات المتحدة في وضع المخالف لقواعد المنظمة، وهو ما سينتج عنه قواعد تجارية في غير صالح المؤسسات والشركات الأميركية التي تمارس التجارة مع روسيا. وكان بوتين الذي عارض ذات مرة عضوية بلاده في منظمة التجارة العالمية قد غير رأيه بسبب الأزمة المالية التي انتشرت في مختلف أرجاء العالم. ويقول الرئيس الروسي في معرض تبريره للعدول عن رأيه إنه من المهم أن تكون بلاده جالسة على طاولة المفاوضات، عندما تكون الأحداث العالمية ذات تأثير عليها، كما هو الحال في الظروف الراهنة. ولا تتوقع روسيا أن يؤدي انضمامها لمنظمة التجارة العالمية لزيادة صادراتها في الأمد القصير، لأنه بالإضافة للمواد الخام التي تشكل معظم صادراتها لا تقوم روسيا بتصنيع بضائع عليها طلب كبير عالمياً.ولكن ذلك الانضمام سوف يكون خطوة ناجحة، إذا أرادت الحكومة أن تجعله كذلك، كما يقول "بيتر ويستين" خبير استراتيجيات الأوراق المالية بإحدى الشركات الاستثمارية المهمة في روسيا. ويوضح"ويستين" ما يقصده بقوله:"العضوية تمنحك إطاراً... ولكن إذا ما انضممت لمنظمة التجارة العالمية ولم تقاوم الفساد، فلن يترتب على انضمامك تأثير إيجابي كبير". وفي الواقع أن العلامات الدالة على نية السلطات الروسية في التلاعب- على الرغم من الانضمام للاتفاقية- من أجل حماية الصناعة المحلية، قد بدأت في الظهور، حيث عمدت روسيا على سبيل المثال إلى فرض رسوم على استيراد السيارات أطلقت عليها "رسوم الشطب" أي تلك الرسوم المخصصة لمواجهة- كما تقول- نفقات التخلص من السيارة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وهو إجراء القصد منه في الحقيقة جعل السيارات المحلية الصنع أكثر جاذبية من ناحية السعر على وجه الخصوص. والخسائر المتوقعة لإيرادات الدولة الروسية نتيجة للشروط التي يفرضها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سوف تبلغ 5.7 مليار دولار عام 2013 و7.8 مليار دولار عام 2014 كما قال"أندري بيلوسوف" وزير التنمية الاقتصادية الروسي أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي. ولكن الوزير قال أيضاً في تصريح نقلته عنه وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء، إن الفوائد التي ستترتب على ذلك الانضمام من ناحية الاستثمارات الأجنبية الإضافية، ستعوض بعضاً من تلك الخسائر كما قالت. ويل إنجلوند - كيثي لالي محللان سياسيان أميركيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة" واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"