الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لائحة لتحديد معايير الأمان الأساسية للمرافق غير النووية في الدولة

4 أغسطس 2014 00:39
أصدرت “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” أمس مسودة لائحة حول الأمان النووي ووجهت الدعوة للجمهور للاطّلاع عليها لإبداء الآراء والملاحظات حولها. وتحدِّد لائحة “معايير الأمان الأساسية للمرافق والأنشطة التي يُستخدم فيها الإشعاع المؤين بخلاف المعايير المتبعة في المرافق النووية” متطلبات إنتاج أو حيازة أو استخدام أو التخلص من المواد المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المواقع باستثناء المرافق النووية، مثل المرافق التي يتم فيها استخدام كميات كبيرة من المواد النووية. وتتضمن المرافق المعنية المستشفيات والجامعات ومراكز البحوث ومواقع النفط والغاز ومختلف الأماكن الصناعية الأخرى. وتنطبق لوائح مختلفة على محطة الطاقة النووية التي يتم إنشاؤها حالياً في براكة الواقعة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. وجاءت مسودة اللائحة المُشار إليها كتعديل للائحة الحالية FANR-REG-24 لجعلها أكثر توافُقاً مع معايير الأمان الأساسية التي حددتها “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وكان تقرير أصدرته بعثة “خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل”، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد طرح 2012 بعض المقترحات والتوصيات ذات الصلة. ويمكن الاطّلاع على مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة: www. fanr. gov. ae، كما يمكن لأفراد الجمهور إرسال آرائهم وملاحظاتهم إلى الهيئة عبر عنوان البريد الإلكتروني regulation@fanr. gov. aeخلال فترة الثلاثين يوماً المقبلة “من 3 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2014”، ويمكن استخدام “مسرد مصطلحات الأمن والأمان والضمانات” الخاص بالهيئة لمساعدة المهتمين من القراء على فهم المصطلحات المحددة المستخدمة في هذه اللائحة. وسوف تأخذ الهيئة كافة الملاحظات بعين الاعتبار قبل إعداد النسخة النهائية من اللائحة. وكما هو الحال في اللوائح السابقة وإرشاداتها، فقد أرسلت الهيئة مسبقاً مسودة اللائحة المذكورة إلى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لإبداء آرائها وملاحظاتها خلال فترة 30 يوماً. تدرك “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” أهمية آراء وملاحظات الجمهور وتلتزم بأعلى معايير الشفافية، وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وكانت الهيئة قد طلبت، منذ تأسيسها في 24 سبتمبر 2009، من الجهات المعنية الاطّلاع على العديد من اللوائح وإرشاداتها وإبداء الآراء والملاحظات حولها من خلال التواصل الإلكتروني أو التواصل المباشر. (أبوظبي ــ الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©