«الاقتصاد» تستضيف وفداً دولياً لمراجعة السياسة التجارية للإمارات

أبوظبي (الاتحاد) بدأت وزارة الاقتصاد عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية مع وفد وحدة مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية، والذي يزور الدولة خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير الجاري، في إطار استعدادات منظمة التجارة العالمية لإجراء المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمقررة خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2016. وقال بيان صادر عن الوزارة أمس: «سبق عملية المراجعة عدد من الإجراءات تتضمن إعداد تقرير من قبل الدولة متضمناً وصف السياسات والممارسات التجارية المتبعة، إلى جانب تقرير آخر مفصل تعده الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية اعتماداً على المعلومات والبيانات المتوافرة لديها، فضلاً عما تلمسه من توضيحات ومعلومات إحصاء وبيانات أثناء زيارة وفد الأمانة العامة للمنظمة إلى الإمارات ولقائها مع ممثلي أجهزة الدولة المختلفة». ويقدم هذان التقريران إلى الدول الأعضاء في المنظمة لمتابعتهم ومراجعتهم لهذه السياسات في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف. وسيتم في شهر يونيو عقد المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للدولة في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف أمام أعضاء الدول كافة، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع وفد يمثل جميع الجهات المعنية بالسياسة التجارية بالدولة. وأجرت وزارة الاقتصاد، خلال الأشهر القليلة الماضية، عدداً من الاجتماعات التحضيرية والمناقشات الفنية مع مسؤولي جهاز مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية، باعتبارها الوسيلة الأساسية للاطلاع وتزويد المنظمة بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الرسمية الموثقة لتضمينها في أبواب وفصول تقرير المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة. كما تنظم الوزارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لوفد الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية مع مسؤولي جميع الجهات المعنية بالسياسات التجارية بالدولة، وذلك خلال زيارة وفد المنظمة للإمارات الشهر الجاري. ومن خلال ورشة عمل، نظمتها الوزارة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بالسياسات التجارية، الأسبوع الماضي، استعرضت خلالها أهمية عملية المراجعة، من حيث أهدافها وأسسها القانونية المستندة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف، وأدوار الجهات المختلفة في هذه المراجعة، وذلك حتى يتسنى للجميع الإعداد الصحيح لهذه المراجعة وبما يعكس الإيجابية التي تتبعها الدولة في سياساتها التجارية المنفتحة والدور الإيجابي الذي تلعبه هذه السياسات في تطوير وتنمية التجارة ومساهمة الدولة في التجارة الدولية وأثرها الإيجابي في هذا الميدان. وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن فريق عمل الوزارة بدأ التحضيرات الخاصة بهذه المراجعة منذ منتصف العام الماضي بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية ومع جميع الجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة للعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير، كما يتطرق التقرير إلى سياسات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمشتريات الحكومية والمواضيع المتعلقة بالزراعة والصيد والصحة النباتية والحيوانية ويتناول وصفاً لجميع القطاعات الصناعية والخدمية، ويحتوي على العديد من البيانات والإحصاءات الخاصة بهذا الشأن. وأكد الكيت أهمية هذا التقرير كونه يعد أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي ممثلاً في أعضاء منظمة التجارة العالمية، والبالغ عددهم 162 دولة، على ما تشهده دولة الإمارات من درجات نمو وتقدم على جميع قطاعاتها وسياساتها الاقتصادية. وتابع أن الإمارات تتطلع للاستفادة من نتائج التقرير لتعزيز سياستها التجارية وزيادة مكتسباتها الإيجابية من مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف، موضحاً أن إجراءات المراجعات تتناول كذلك بيان مدى اتباع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمبادئ وقواعد المنظمة. وباعتبار دولة الإمارات عضواً في المنظمة، فإن أحد التزاماتها تجاه المنظمة عمل مراجعة شاملة لجميع الأمور القانونية والإجرائية المرتبطة بالسياسات التجارية في الدولة، بهدف تطبيق مبدأ الشفافية ومعرفة مدى مواءمة ذلك مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتعريف كيفية نفاذ المستثمر الأجنبي إلى السوق الإماراتي، وآليات خلق الفرص الاستثمارية في الدولة. وأجرت منظمة التجارة العالمية المراجعة الأولى للسياسات التجارية للإمارات عام 2006، والثانية عام 2012، فيما أجرت الدولة مراجعة طوعية لسياساتها التجارية عام 2010 ومن المنتظر إجراء المراجعة الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2016. تنوع واستدامة أبوظبي (الاتحاد) انتهى قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة بالدولة، مؤخراً، من إعداد مسودة التقرير الحكومي للدولة الخاص بمراجعة سياستها التجارية ليكون محلاً للطرح والنقاش أثناء عملية المراجعة. وقد أكدت مسودة التقرير استمرار الدولة في انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة مع رؤى ومحاور وأولويات استراتيجية الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام ولبلوغ مكانة عالمية متميزة.