الإنجاز جاء استجابة لمقترح إماراتي ويهدف لمساندة عمل المجالس التشريعية
تنطلق الشبكة المعلوماتية للبرلمانات الخليجية في الربع الأخير من العام الجاري، بالتزامن مع اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية.
وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي تقدمت بمقترح الشبكة البرلمانية خلال الاجتماع السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية، الذي عقد في دولة الكويت في نوفمبر 2013، لمساندة عمل المجالس التشريعية الخليجية.
وتهدف الشبكة إلى تبادل الخبرات بين البرلمانات الخليجية، بواسطة نظام إلكتروني مؤمن تأمينا عاليا، لحماية المستندات والمعلومات والنصوص، إضافة إلى آليات تكنولوجية للتفاعل المباشر بين اللجان، الرؤوساء، الأعضاء، الأمناء العامين، الخبراء، والموظفين.
على الصعيد نفسه، تنطلق خلال الشهر الجاري ولمدة يومين دورة تدريبية ينظمها المجلس الوطني الاتحادي بمقر المجلس في أبوظبي، حول مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية.
وسيشارك في الدورة مختصون يمثلون إدارات تقنية المعلومات والتبادل المعلوماتي في مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون الخليجي.
وسيقوم المختصون بتدريب كوادر مختصة من المجلس الوطني الاتحادي، على الاستخدام الأمثل للشبكة، استعداداً لإطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية للشبكة المعلوماتية.
وستركز الدورة التدريبية على إدارة المواقع من الناحية الفنية، وتدريب للكوادر المختصة في المجال الإعلامي والبرلماني على وسائل تغذية الشبكة واستخداماتها.
ربط تفاعلي للبرلمانات الخليجية
يهدف مشروع «إنشـاء شبكة معلومـاتية برلمـانية خليجية»، المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية، إلى تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء من حيث المعلومات، أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص في هذه المجالس، وسيسهم ذلك في نقل المعارف والمعلومات بين هذه المجالس وبعضها.
وتتمحور فكرة مشروع إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية حول مساندة عمل المجالس التشريعية الخليجية وعلى أساس تبادل الخبرات بين المجالس، كما ستعد مصدرا للأبحاث والمعلومات البرلمانية الخليجية.
وتتعاظم أهمية هذه الشبكة بين المجالس التشريعية الخليجية في ظل عدم وجود تقنيات معلوماتية حديثة لتبادل المعلومات والشبكات البرلمانية الدولية والإقليمية.
أهمية المشروع
وتكمن أهمية الشبكة في متابعة طبيعة التغيرات القائمة في المنطقة حالياً، وما يستدعيه ذلك من زيادة مجالات التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية، وما قد يترتب على تدارس مشروع إنشاء البرلمان الخليجي، إضافة إلى التطورات الدولية المتسارعة وما يفرضه ذلك من تكثيف التشاور وتبادل الرأي بين المجالس الخليجية.
مزايا إنشاء الشبكة
ولعل من أهم مزايا التي ستجنيها للمجالس الخليجية من إنشاء مشروع الشبكة البرلمانية المعلوماتية هو زيادة دور شبكات المعلومات في تطوير عمل المنظمات الإقليمية والدولية، وتوفير الكثير من التكاليف المادية للقاءات والاجتماعات والبرامج التدريبية، وتزيد العائد المتحصل من اللقاءات أو الاجتماعات، أو البرامج التدريبية، وإمكانية متابعة التنفيذ من خلال الشبكة.
وتعزيز التفاعل بين رؤسا المجالس في الاتصالات المباشرة بين أي عدد من الأعضاء في القضايا المشتركة، وعقد اجتماعات مغلقة من دون عناء الانتقال من دولة إلى أخرى، أو تأجيل أجندة أعمالهم، وتبادل الرأي حول موضوع ومسائل محدودة من دون انتقال الرؤساء من مجالسهم وبلدانهم.
كما ستزود الشبكة البرلمانات كذلك بخاصية التفاعل المباشر لتعزز من التواصل بين الأجهزة البرلمانية، مثل التفاعل المباشر بين لجان معنية ونظرائها في مجلس آخر لتبادل الرأي أو الدراسات والبحوث، أو التعرف على الخبرات المتبادلة خلال مناقشة موضوع معين، أو قانون معين، أو الاتفاق على مشروعات عمل مشتركة، وفي أعمال الشعبة البرلمانية سواء بعقد الاجتماعات، أو لقاءات تنسيقية سواء بين مجلسين، أو حتى المجالس جمعيها لتنسيق المواقف، وتبادل المعلومات والدراسات للتحضير للمؤتمرات الإقليمية، أو أية فعاليات برلمانية مشتركة خاصة في إطار الاتفاق على شغل الأماكن الشاغرة، أو البنود الطارئة.
كما يؤدي إنشاء الشبكة إلى التقارب التشريعي في دراسة القوانين ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق التقارب، وفعالية التنسيق في المحافل البرلمانية.
وتوفر أيضاً خاصية تبادل الدراسات والمعلومات والبيانات بين المجالس الخليجية وبعضهما، من خلال توفير المعلومات والبيانات التشريعية، والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وبيانات اللجان البرلمانية، ومضابط ومحاضر للجلسات والأعمال الأخرى، ودراسات وبحوث متبادلة حول موضوعات معينة، وتشريعات وأدلة عمل، ومعلومات متبادلة للتطوير البرلماني.
الاختلاف بين تبادل المعلومات والشبكة
ويختلف تبادل المعلومات عن مشروع شبكة البرلمانات الخليجية في أن تبادل المعلومات يمكن أن يتم بعد التغلب على مسألة السرية من دون الحاجة إلى اللقاء وجها لوجه.
.
أو بمعنى آخر من دون تفاعل.
وقد تتعرض وسيلة نقل المعلومات إلى الاعتراض.
لكن مشروع الشبكة يحقق ميزة التفاعل المباشر بين الأجهزة، والرؤساء والأعضاء، والأمناء العامين أو الخبراء العاملين في مدة المجالس، ولذلك فإنه يمكن القول إن مشروع الشبكة يختلف عن مشروع تبادل المعلومات في أن الشبكة منغلقة على أعضائها، ومؤمنة تأميناً عالياً بحيث لا يمكن اختراقها، إضافة إلى ذلك فإن الشبكات الدولية أصبحت هي الوسيلة الأساسية لتطوير عمل المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثورات المعلومات والاتصالات.
وكان الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي قد عقد لقاء في فبراير الماضي مع فريق العمل المعني بالمشروع، الذين يمثلون إدارات تقنية المعلومات والتبادل المعلوماتي في مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل متابعة جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، لأهميته في تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء من حيث المعلومات أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص.
وأشار خلال اجتماعه إلى أهمية التنسيق بين أعضاء فريق تنفيذ المشروع من خلال عقد اجتماعات منتظمة خلال مدة تنفيذ المشروع الذي تمحورت فكرته على إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية، تساند عمل المجالس التشريعية الخليجية وتعمل على أساس تبادل الخبرات بين المجالس، وتعد مصدرا للأبحاث والمعلومات البرلمانية الخليجية وذلك لأهمية وجود هذه الشبكة بين المجالس التشريعية الخليجية في ظل عدم وجود التقنيات المعلوماتية الحديثة وزيادة عدد شبكات تبادل المعلومات والشبكات البرلمانية الدولية والإقليمية ووسيلة للتواصل على مستوى رؤساء المجالس ولجانها وشعبتها البرلمانية ووفودها، بالإضافة إلى موظفي الأمانات العامة وتعزيز وسائل التدريب المشتركة.
التدريب عن بعد
كما توفر الشبكة البرلمانية خاصية التدريب عن بعد ما يؤدي إلى إمكانية تكثيف البرامج التدريبية البرلمانية المشتركة، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات البرلمانية الدولية، فيزداد عائد البرامج التدريبية دون أن يتكلف المتدربين عناء الانتقال وتكاليف الإقامة.
وتوفير معلومات متبادلة للتطوير البرلماني، وتبادل الدراسات والمعلومات والبيانات بين المجالس الخليجية وبعضهما، وخاصية تبادل الدراسات والمعلومات والبيانات بين المجالس الخليجية وبعضهما، وتبادل المفاهيم حول أدلة العمل البرلمانية وإنشاء مفاهيم مشتركة للتطبيق في كل المجالس الخليجية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الباحثين البرلمانيين.
تفاعل مستمر للبرلمانات الخليجية
لن يكون الاجتماع الدوري هو المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه رؤساء المجالس الخليجية، وإنما ستتيح الشبكة عقد لقاءات واجتماعات عديدة عبر الشبكة ما يزيد التواصل، والتنسيق، وتبادل الرأي بين رؤساء المجالس كما وكيفا.
كما ستوفر الشبكة خاصية التفاعل المستمر بين المجالس الخليجية، وشعبها البرلمانية، لعقد اجتماعات أو لقاءات تنسيقية بين مجلسين أو المجالس جمعيها في الوقت نفسه لتنسيق المواقف، وتبادل المعلومات والدراسات للتحضير للمؤتمرات الإقليمية، أو أية فعاليات برلمانية مشتركة خاصة في إطار الاتفاق على شغل الأماكن الشاغرة، أو البنود الطارئة.
وبالنسبة للجان سيمثل التفاعل المباشر بين اللجان المعنية ونظرائها في المجلس آخر فرصة لتبادل الرأي أو تبادل الدراسات أو البحوث، أو التعرف على الخبرات المتبادلة خلال مناقشة موضوع معين، أو قانون معين، أو الاتفاق على مشروعات عمل مشتركة، وأي أجهزة برلمانية أخرى يمكنها كذلك استخدام الشبكة لعقد اجتماعات أو لقاءات مشتركة ويمكن لأي أجهزة برلمانية أخرى استخدام الشبكة للتفاعل المشترك وضمان فعالية التنسيق لدراسة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتقارب التشريعي في دراسة القوانين ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق التقارب.
تطور الفكرة إلى واقع
بدأت فكرة مقترح المجلس الوطني الاتحادي لإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية، في الاجتماع الرابع للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، المنبثق عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد في دبي 22 نوفمبر2011.
وقد ناقش الاجتماع الفكرة وقرر رفعها للاجتماع الدوري الخامس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
وفي الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2011 في جدة، تمت مناقشة مقترح المجلس الوطني الاتحادي وتم تكليفه بإعداد دراسة حول المقترح وتقديمه للاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
وفي الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في المنامة بتاريخ 8 ديسمبر2012، قرر الرؤساء تكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية للمشروع وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
وفي اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية للمشروع تم اعتماد المشروع المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية، وتم رفع توصيتين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية وهي أهمية تحديد الجهة التي ستتولى متابعة تنفيذ المشروع وإدارة الشبكة، وتوصية من اللجنة باختيار أحد المجالس ليتولى هذه المهمة مع إعداد تقارير تعرض على الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية، والمبادرة بتشكيل فريق العمل الفني الذي سيعمل على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للمشروع، وتم الإطلاع على نماذج من شبكات معتمدة لدى عدد من المؤسسات التي تعد نماذج خبرة ودولية مثل شبكة برلمانات المحيط الهادئ، وشبكة المعرفة البرلمانية الأفريقية، والشبكة البرلمانية الأوروبية.
عدد اليوم
