مسمار برجل المستهلك

لم تعد المغالاة في الأسعار بالأمر الجديد علينا فكل يوم يغرس سبب ينمو كالهشيم على أرض المستهلك الذي مهما حاول أن يقتلعه خرج من منبت آخر ·· ولا يزال موال زيادة الأسعار قائم بين البائع والمستهلك ·· أحدهم يرفض والآخر يمتنع ·· فما هي يا ترى تلك الأسباب ومن هم المتسببون بهذه المشكلة؟؟ ربما يكون قرار زيادة الرواتب طرفا في هذه القضية وخاصة في المواد الاستهلاكية ·· حتى أضحت علبة الزبادي من درهم إلى درهم ونصف وكأن البقرة بدأوا يطعمونها بدل الحشيش بسكويتا وجاتوهات لأني لا أظن للبورصة دخل جاد في هذه المسألة! ·· وربما تكون الشائعات هي السبب الذي أسفر عن تفاقم هذه المشكلة في حين أن الأفراد يتناقلون الأقاويل دون مصداقية ·· ويزداد معدلات غلاء المعيشة دون رقابه فترتد أخيراً الشائعة على رأس صاحبها مرة أخرى·· في حين آخر لو ننظر إلى بؤرة المشكلة لوجدنا بأن السبب الرئيسي يعود إلى تجار الجملة الذين يتلاعبون بأسعار السوق ·· فالتاجر المورد (غير المعروف للمستهلك) لو عن طريقه مباشره تم توزيع البضاعة بشكل متساو في السوق دون اللجوء لــ (تجار الجملة) لكانت ثبتت الأسعار نسبياً ·· لأن هؤلاء التجار يقومون ببيع تلك السلع للمحلات بسعر مرتفع ·· ومنها التجار الصغار يضعون سعرا إضافيا للربح مع تكاليف (الايجار ورواتب العمال مع رسوم البلدية وخلافه) وهكذا تصل السلعة ليد المستهلك بضعف سعر المورد!·· أما السبب الآخر الذي لا يقل شأناً عن الأول فهو يقتضي بمشكله بضائع إعادة التصدير ·· التي يجب أن تعزل تماماً عن البضاعة المحلية وألا تخرج من الميناء أو أن تودع في مخازن خاصة بها ·· لأن البضاعة التي تنزل السوق ومن ثم يتم إعادة تصديرها ·· يستغل هذه النقطة التاجر الذي حظي بكميات لديه في المستودع فيقوم بالتالي برفع السعر الذي يريده عند البيع ·· بما أنه يدرك تماماً بأن أسواقنا تصرح بعبارة (التجارة الحرة)· ورغم ذلك من وجهة نظري كمواطنة فإني أرى أن هناك بعض الايجابيات في رفع أسعار السلع المستوردة وذلك تشجيعاً لشراء السلع المحلية ·· فلله الحمد بدأت دولتنا بتصنيع الكثير من السلع الاستهلاكية ذات جودة السلع المستوردة فلم لا نستبدل للاختيار المحلي؟؟ والذي أعجبني في الأمر بأنه حتى الجمارك بدأت تنتبه لهذه النقطة وذلك برفع سعر الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة والتي ممكن أن تصنع في الدولة كالمواد الغذائية ·· كما الحال للسلع المضرة بالصحة مثل (السجائر) ·· وبهذه الطريقة يسلم منه المستهلك ويحد من شرائها شيئاً فشيئاً ويرتفع بيع السوق المحلي· فيا ليت كذلك لو أن المسؤولين ينتبهون لمسألة التلاعب بالأسعار الجنونية ويحدون من هذه المشكلة ·· ليست من جهة المستهلك فقط ·· إنما كذلك بتثبيت أسعار إيجارات المحال التجارية ·· وخفض رسوم البلديات وما سواها التي يضطر التاجر إلى رفع السعر حتى يحصل على صافي الربح· أخيراً: إذا انقطع قلمي عن رأي الناس ···· فأدركوا تماماً بأن (سعر القلم قد ارتفع يا ناس)!! أمل آل علي الشارقة