بروكسل (رويترز، د ب أ) - أظهرت بيانات، أمس، أن الدين الحكومي في منطقة اليورو انخفض للمرة الأولى في نحو ستة أعوام في الربع الثالث من العام الماضي، مما يعزز مؤشرات التعافي من أزمة الديون السيادية.
وبلغت ديون 17 دولة تتعامل باليورو 8.84 تريليون يورو (11.98 تريليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، بما يعادل 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مقابل 8.875 تريليون يورو أو 93.4% في ربع السنة السابق.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إنه أول انخفاض بالقيم المطلقة منذ الربع الأخير من 2007.
وانخفضت ديون أكبر ثلاثة اقتصادات في أوروبا إذ سجلت ألمانيا 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت النسبة إلى 92.7% في فرنسا.
ونزلت ديون إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 132.9% من ذروة 133.3% المسجلة في الربع السابق لكنه يظل ثاني أعلى نسبة في المنطقة بعد اليونان.
إلى ذلك، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس، بأن الاتحاد يستطيع أن يتدخل من أجل كبح عمليات البيع على المكشوف في ظروف معينة رافضا شكوى بريطانية تتعلق بهذا الإجراء.
ويؤكد الحكم السلطات الممنوحة لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية «إي إس إم أيه» في عام 2012 بالتدخل في أسواق مال الاتحاد الأوروبي لكبح عمليات البيع على المكشوف في حالات حدوث عدم استقرار مالي كبير.
وفي عمليات البيع على المكشوف، يحاول المتعاملون جني أموال من خلال المراهنة على تراجع قيمة أحد الأصول.
وتم تطبيق القانون في أعقاب الأزمة المالية بالاتحاد الأوروبي عندما تم إلقاء المسؤولية على تلك العمليات في المساهمة في حدوث نزول حر لأسعار أسهم البنوك الأوروبية.
لكن بريطانيا التي تتمتع بقطاع مالي قوي عارضت القانون، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ودفعت لندن بأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية «تتمتع بقدر كبير جداً من السلطة التقديرية في الأمور ذات الطابع السياسي » بما يتجاوز تدابير الاتحاد الأوروبي، ويمكن ألا تعتمد على تشريع يهدف إلى تحقيق انسجام للسوق الموحدة للتكتل.
غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الشكوى، قائلة إن سلطات الهيئة محدودة بعدد من الشروط والمعايير.
من جهة أخرى اقترحت المفوضية الأوروبية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات عام 1990، وكذلك وضع هدف ملزم قانونا بأن يتم الحصول على 27% من طاقة الاتحاد الأوروبي من موارد الطاقة المتجددة بحلول ذلك التاريخ.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المناخ كوني هيدجارد إن «خفض الانبعاثات بنسبة 40% هو الهدف الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويأخذ في حسبانه مسؤوليتنا العالمية».
وأضافت: «إذا كانت كل المناطق الأخرى متساوية في الطموح بشأن التصدي للتغير المناخي، فسيكون العالم في وضع أفضل بشكل كبير».
وتعد الاقتراحات التي سيتم بحثها من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل هي خطوة أولى نحو الاتفاق على أهداف عام 2030 على نطاق الاتحاد الأوروبي، مع سعي التكتل لوضع مسار طموح قبيل مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي المقرر انطلاقها في باريس في نوفمبر عام 2015.
وتنص أهداف الاتحاد الأوروبي الحالية على خفض الانبعاثات بنسبة 20% عن مستويات عام 1990، وزيادة نسبة الحصول على الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 20%.
غير أن المفوضية لم تصدر أهدافاً وطنية لمصادر الطاقة المتجددة، كما تطالب منظمات بيئية.ويمنح هدف 2030 الذي لن يتم تطبيقه إلا على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل الدول الأعضاء بشكل فردي مهلة لاتخاذ إجراء أقل طموحاً.
وتدفع منظمات معنية بشؤون البيئة مثل منظمة السلام الأخضر بأن ذلك يتسبب
في حالة من الغموض بالنسبة لصناعة الطاقة المتجددة، ويهدد الاستثمارات في التكنولوجيات الصاعدة.
وتقول السلام الأخضر إن «الأهداف الملزمة فقط هي التي تكون ناجعة، فهي تخلق للمستثمر حالة من اليقين، وتقلل التكاليف المالية».
كما أصدرت المفوضية توصيات بشأن الممارسة المثيرة للجدل لاستخراج الغاز
الصخري الذي لا يتم استخراجه من الاتحاد الأوروبي، وإنما يؤدي إلى طفرة في الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة.
ويعتمد استخراج الغاز الصخري على التكسير، وهي عملية يتم فيها تفجير خليط من المياه والرمال ومواد كيماوية تحت ضغط مرتفع في الطبقات الصخرية العميقة، من أجل استخراج النفط والغاز. ويقول معارضون إنها يمكن أن تتسبب في تلويث المياه الجوفية، وتحدث زلازل.
وتشمل الإرشادات غير الملزمة الخاصة باستخراج الغاز الصخري تقديم المشورة للدول بأن تضع خطة وتجري اختبارات بيئية مكثفة وتتحكم في معدل الانبعاثات عن طريق كبح سريان غازات الاحتراق وتشرك المواطنين بشكل مبكر. وستراجع المفوضية الوضع بعد 18 شهراً، ويمكن أن تتخذ قراراً بإصدار قواعد ملزمة في مرحلة لاحقة.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي بمناهج مختلفة في عملية التكسير، وهي عملية محظورة في فرنسا، ولا يتم تشجيعها في ألمانيا.
في حين تدرس بريطانيا وبولندا في المقابل استخدامها في محاولة لخفض أسعار الطاقة من بين أسباب أخرى.
عدد اليوم
