الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنمية: ارتفاع نسبة التوطين بالشركات التجارية الى 7,5%

2 أغسطس 2006 01:28
انخفاض الشركات غير المتعاونة إلى 48 منشأة دبي- سامي عبدالرؤوف: أكدت هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' وجود تطور ايجابي كبير في اعتماد القطاع التجاري لسياسة التوطين والالتزام بالحصص المقررة من قبل مجلس الوزراء والمقدرة ب 2 % سنويا، كاشفة ارتفاع نسبة التجاوب من 3,5 بالمئة إلى 7,5 بالمئة وهو معدل كبير في نسب التوظيف خلال مدة زمنية وجيزة· وقررت وزارة العمل القيام بحملات تفتيشية للتدقيق على التزام القطاع الخاص بنسب التوطين، وخاصة الأنشطة والقطاعات المستهدفة بحصص وظيفية سنوية· وقال سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل مدير عام ''تنمية'' بالوكالة: إن عدد الشركات التي يوجد بها مواطنون وحققت النسبة المطلوبة بلغ 100 شركة حتى يوم أمس، فيما كانت 33 شركة بنهاية شهر ابريل الماضي وهو ما يعني زيادة الشركات الملتزمة 300 بالمئة في ثلاثة اشهر، كما ارتفع عدد الشركات التي يوجد بها مواطنون ولم تحقق النسبة من 102 شركة إلى 160 شركة خلال الفترة المذكورة· ولفت إلى أن عدد الشركات غير المتعاونة انخفض من 164 شركة إلى 48 شركة وهو معدل ممتاز استطاعت وزارة العمل وهيئة تنمية الوصول إليه في مدة محدودة، مشيراً إلى أن الشركات الخاضعة لنظام الحصص الوظيفية بلغ 1020 شركة بدخول 171 شركة جديدة في نظام الحصص، منوهاً الى أن عدد الشركات المتعاونة ولكن لا يوجد فيها مواطنون انخفض إلى 560 شركة بعد ان كانت 633 شركة· وعن نسبة التوطين في القطاع التجاري، لفت إلى أن القطاع التجاري كان من المفترض الوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 4 بالمئة، باعتبار ان قرار مجلس الوزراء صادر في 2004 وطالب بنسبة توطين لا تقل عن 2 بالمئة سنوياً· وأكد مدير عام ''تنمية'' بالوكالة أن هذا التحول الايجابي يعكس نجاح سياسة الدولة في التوطين، وهي مؤشر واضح على بداية تحقيق الإجراءات المتبعة لأهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن أحد أهم مقاييس التوطين هو التجاوب الذي يبديه القطاع الخاص وكذلك القيام بتوظيف مواطنين وهذا ما بدأ يحدث ويجب أن نشجعه ونحافظ عليه· وأفاد الخزرجي أن وزارة العمل فتحت ملفات الشركات التجارية التي حققت تقدماً في توظيف المواطنين، معللاً ذلك أن الجهات المختصة - العمل وتنمية - تريد أن تثبت انه ليس الهدف معاقبة الشركات وإنما التعاون والاتفاق على ضرورة التوطين باعتباره هدفا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه· وأكد وكيل وزارة العمل أن الوزارة وهيئة تنمية لا تريدان وضع عراقيل كثيرة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تفترض حسن النية في التعامل مع الشركات، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتفعيل عملية التفتيش على الشركات لقياس التزامها بنسب التوطين لتكون احد الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها بصورة مزدوجة للقضاء على التوطين الصوري والتأكد من الالتزام بالحصص· وأشار الخزرجي إلى أن بعض الشركات انتقدت إجراءات وزارة العمل واصفة إياها بأنها قاسية، نافياً صحة ذلك، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كان لابد منها لضمان التزام الشركات وهو ما حدث بالفعل وتدلل عليه النتائج المذكورة· وأكد مدير عام هيئة ''تنمية'' بالوكالة ان القطاع التجاري في الدولة يلعب دوراً حيوياً في عملية بناء الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة، كما أنه يؤمن قدراً كبيراً من الفرص الوظيفية، مشيرا إلى ان ''تنمية'' تضع ضمن سلم أولوياتها زيادة النسبة المنخفضة من المواطنين العاملين في هذا القطاع، داعيا الشركات التجارية إلى أن تخطو خطوات واسعة تجاه زيادة عدد المواطنين الموظفين لديها، مشددا على ان نجاح عملية توطين الوظائف تستلزم التعاون والالتزام من قبل شركات القطاع الخاص·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©