يهدد خلاف يتعلق بوجوب رفع حظر دولي على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، بعرقلة المفاوضات حول برنامجها النووي. وإيران وروسيا تضغطان في اتجاه رفع الحظر، الذي فرض للمرة الأولى في 2007 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، وذلك كجزء من أي اتفاق على كبح برنامج طهران النووي. بيد أن القيام بذلك من شأنه أيضاً أن يجعل من الصعب أكثر على الرئيس أوباما الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاق نووي مع إيران. ويقول «داريل كامبل»، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة في واشنطن: «إن من الواضح أن هذا من المواضيع الأخيرة التي ينبغي عليهم أن يضيّقوا الهوة في شأنها ».
والنقطة المركزية في النقاش هي ما إن كان حظر الأسلحة من ضمن العقوبات التي فُرضت بهدف الضغط على إيران حتى تكبح برنامجها النووي -وبالتالي ينبغي أن يتم رفعه، مثلما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الأسبوع، أم أنه ينبغي الإبقاء عليها تجنباً لتقوية الجيش الإيراني وإطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط.
وتحذر الولايات المتحدة من السماح بمبيعات أسلحة تقليدية -مثل الطائرات الحربية المتطورة، والدبابات، والسفن، والصواريخ– لبلد تقول إنه يدعم التنظيمات الإرهابية.
وفي هذا السياق قال السيناتور الأميركي «توم كوتون»: «لا أستطيع أن أتخيل أي عضو من الكونجرس يدعم مقترح اتفاقية يتجاوز المواضيع النووية المطروحة على الطاولة ويخفف الحظر المفروض على إيران بخصوص الأسلحة التقليدية أو برنامجها للصواريخ الباليستية».
ومن جانبه، قال السيناتور «تِيد كروز»، وهو أحد المرشحين الرئاسيين الجمهوريين: «من غير المفاجئ أن يسعى الروس إلى دعم قوة مزعزِعة للاستقرار ومناوئة للأميركيين في الشرق الأوسط عبر السماح بتدفق مزيد من الأسلحة العسكرية إلى إيران».
ويدعو قرار الأمم المتحدة لعام 2007 كل الدول إلى منع «تزويد أو بيع أو نقل... أي دبابات حربية، أو مركبات حربية مدرعة، أو أنظمة مدفعية من العيار الكبير، أو طائرات حربية، أو طائرات هيلوكبتر هجومية، أو سفن حربية، أو صواريخ أو أنظمة صواريخ» إلى إيران. وقد تعزز هذا الحظر بقرار 2010 الذي دعا إلى حظر تام، إلى جانب منع تقديم «التدريب التقني أو الموارد المالية، أو الخدمات أو النصائح أو خدمات أو مساعدات أخرى» ضرورية لأي مبيعات أسلحة.
وتريد الولايات المتحدة الإبقاء على حظر الأسلحة، في المرحلة الأولى على الأقل، حتى في حال التوصل لاتفاق يفضي إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية في مقابل كبح برنامج إيران النووي. وفي هذا السياق قال الجنرال مارتن ديمبسي في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في السابع من يوليو: «ينبغي ألا نخفف الضغط على إيران فيما يتعلق بقدرات الصواريخ الباليستية وتجارة الأسلحة تحت أي ظروف».
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي في جلسة الاستماع نفسها: «نريدهم أن يبقوا في عزلة كجيش، ومحدودي القدرة من حيث نوع التجهيزات والعتاد» الذي يمكنهم الحصول عليه.
وبعبارات صريحة، قال «كوتون»: «إننا سنفرج لإيران عن أموال قيمتها عشرات المليارات من الدولارات لأنها ستوقع الاتفاق ويريدون رفعاً لحظر الأسلحة. وإذا وضعنا هذين الأمرين معاً، فماذا تعتقد أنهم سيفعلون بذلك؟ إنهم سيستعملون تلك الأموال لشراء كمية من الأسلحة التقليدية التي ستُستعمل لزعزعة استقرار حلفاء في المنطقة».
وفي خطوة تقسّم القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران، تشدد روسيا والصين على رفع حظر الأسلحة كجزء من تخفيف العقوبات في أي اتفاق نووي. ففي يوم الخميس، قال لافروف للصحافيين في مدينة «أوفا» الروسية: «إننا ندعو إلى إزالة حظر الأسلحة في أقرب وقت ممكن، وخاصة أن إيران من الداعمين للحرب ضد تنظيم داعش».
والموقف الإيراني والروسي ربما تدعمه لغة القرار الأممي في 2007، التي قالت إن حظر الأسلحة فُرض بهدف إقناع إيران بـ«كبح تطوير تكنولوجيا حساسة تدعم برنامجيها النووي والصاروخي». وقال كامبل: «إن الهدف كان توفير تأثير إزاء الموضوع النووي».
وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في سعي إيران لتطوير أسلحة نووية، بينما تزعم طهران أن برنامجها هو من أجل الطاقة المدنية والبحث الطبي. وقال كامبل إن المفاوضين في فيينا قد يستطيعون التوصل لاتفاق حل وسط يرفع حظر الأسلحة بشكل تدريجي استناداً إلى خطوات محددة يتعين على إيران أن تقوم بها.
ديفيد لرمان وتوني كاباشيو - واشنطن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
