أكد مقرر مجلس النواب العراقي (البرلمان) نيازي معمار أوغلو أمس، أن جلسة غد الثلاثاء ستشهد تحديد الكتلة الأكبر المكلفة تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة.
في حين صرح نائب في كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان، بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، طلب الحصول على تطمينات من التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونياً على جميع الأحداث التي حصلت خلال فترة حكمه للعراق التي استمرت ثمانية أعوام، وسط أنباء عن مساعي يقودها إبراهيم الجعفري لإقناع المالكي بالانسحاب من الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة.
وحمل رئيس ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي أياد علاوي المالكي مسؤولية ما يجري الآن من أحداث وقتل وتهجير في شمال العراق، داعياً إلى سرعة استبدال المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية.
وقال أوغلو في تصريح له أمس إن مجلس النواب في حرج كبير وإن جلسة غد الثلاثاء ستشهد تحديد الكتلة الأكبر، ومخاطبة رئاسة الجمهورية لتسمية الكتلة الأكبر، لأن التحالف الوطني لم يثبت تحريرياً بأنه الكتلة الأكبر.
وأضاف أنه وفقاً للقانون والدستور والاستحقاق الانتخابي، فإن ائتلاف دولة القانون هي الكتلة الأكبر.
وتابع أن مجلس النواب سيخاطب في الجلسة المقبلة المحكمة الاتحادية العليا لتحديد الكتلة الأكبر من أجل تكليفها بترشيح مرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً أنه سيتم خلال هذه الجلسة أيضاً مناقشة توصيات اللجنة النيابية بخصوص النازحين وتخفيف معاناتهم، وكذلك مناقشة توصيات اللجنة النيابية المالية المؤقتة الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وبشأن الموازنة، قال أوغلو إن المجلس خاطب قبل أيام الحكومة المركزية لإرسال الخلاصة حولها من أجل دراستها وطرحها وقراءتها في المجلس لسرعة إقرارها، مشيراً إلى احتمال إرسالها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأوضح أن ما يعنيه مجلس النواب بطلب الخلاصة هو من أجل عقد جلسة للخبراء والمختصين من الوزارات المعنية كالنفط والمالية لدراستها في ظل وجود المتغيرات، خاصة بالجانب الأمني والالتزامات الحكومية للأشهر السابقة واللاحقة حولها.
وفي شأن متصل، ذكرت مصادر من التحالف الوطني أن إبراهيم الجعفري التقى المالكي في إطار مساعيه لمنع الأخير من الترشح لولاية ثالثة، لكنه لم يخرج بنتيجة تذكر، فيعقد اجتماعات متواصلة مع عدد من الأطراف داخل التحالف الوطني لإبلاغهم بأن المالكي سيتم ترشيحه من قبل دولة القانون، فيما سيرشح التحالف الوطني شخصيات أخرى للوصول إلى المنافسة تحت قبة البرلمان.
وأكدت المصادر أن التحالف الوطني يرى أن الجعفري هو الأقرب للتنافس على هذا المنصب، وأن لديه مقبولية داخل الكتل السياسية داخل وخارج التحالف الوطني.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للمعطيات الجديدة، فإن التحالف لوطني سيذهب إلى البرلمان غداً الثلاثاء بأكثر من مرشح بينهم المالكي، فيما سيسحب عدد من المرشحين أنفسهم من المنافسة ليبقى الجعفري والمالكي يتنافسان للحصول على ثلثي أصوات النواب.
وأوضحت المصادر أن عمار الحكيم سيتولى إدارة التحالف الوطني خلفاً للجعفري في حال فوزه بالمنصب، فيما سيتم تشكيل مجلس للأمن الوطني يضم وزارات الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات وسيكون له صلاحيات واسعة.
وحسب مراقبة المصادر للاجتماعات السرية والعلنية داخل التحالف الوطني، فإن وزير الداخلية الأسبق والقيادي في المجلس الأعلى باقر جبر صولاغ سيتولى أحد منصبين، إما مجلس الأمن الوطني، أو نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن.
وأوضحت المصادر أن المحكمة الاتحادية لم تغير قرارها بشأن الكتلة الأكبر والصادر عام 2010، فهو لا يزال ساري المفعول وبموجبه يكون التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وسيكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.
وكانت السلطة القضائية قد نفت تلقي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص «الكتلة الأكبر» المكلفة تشكيل الحكومة، مبينة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «المحكمة الاتحادية العليا لم تتلق أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة تشكيل الحكومة».
وأضاف بيرقدار أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام 2010 فسر المادة 76 من الدستور»، مشيراً إلى أن «هذا القرار بات نافذاً وملزماً لجميع السلطات».
وفي السياق، صرح نائب في كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، بأن المالكي طلب الحصول على تطمينات من التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونياً على جميع الأحداث التي حصلت خلال فترة حكمه للعراق التي استمرت ثمانية أعوام.
وقال النائب طارق الخيكاني عضو كتلة الأحرار لصحيفة المدى العراقية، إن تمسك المالكي بترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء أعاق التحالف الوطني عن تقديم مرشحه للكتل السياسية.
وأضاف أن جميع الكتل المنضوية داخل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أبدت مرونة في تقديم مرشح توافقي بدلاً عن المالكي استجابة لرأي المرجعية، وأن التحالف الوطني سيحسم تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة وفق التوقيتات الدستورية.
وذكر أن المالكي بدأ يبحث عن تطمينات من كتل التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونياً على جميع الأحداث التي حصلت في الفترة السابقة، وأن كتل التحالف منحته التطمينات مقابل سحب ترشيحه من منصب رئاسة الوزراء، وأن جزءاً من هذه التطمينات قد يتمثل بمنح المالكي موقعاً في مؤسسات الدولة البارزة.
إلى ذلك، حمل أياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي أمس المالكي مسؤولية ما يحدث في العراق.
وقال إن «ما يحدث سببه عجز القائد العام للقوات المسلحة من لملمة البلاد أو إيجاد حل سياسي أو عسكري يعيد اللحمة والاستقرار، مما فتح الأبواب مشرعة أمام أعداء العراق لتقسيمه حسب أهوائهم وما يناسب مصالحهم في العراق والمنطقة».
وأتهم المالكي «بحصر كل الصلاحيات الأمنية والعسكرية بشخصه وبمكتبه، وفشله في حماية البلاد، واستهداف كل القوى الوطنية الشريفة والحريصة على مستقبل العراق».
ودعا علاوي إلى «الإسراع في استبدال المالكي وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ العراق من تداعيات الأوضاع».
عدد اليوم
