الغرير لـ «الاتحاد»: ندعو إلى جلسة خاصة لبحث آليات التعاون الاقتصادي

دعا معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى عقد جلسة خاصة لبحث آليات وطرق تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. وقال معاليه في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، إن قيام الاتحاد بمبادرة في هذا الاتجاه سيكون سابقة مهمة باتجاه تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة. وأضاف: “أعتقد إنه لم تكن هناك أي مبادرة من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء”. ودعا الغرير إلى عقد هذه الجلسة بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء، من أجل بحث الطرق والآليات الأفضل لتطوير التعاون الاقتصادي بينها. وأوضح أن من الضروري أن تعمل المجالس التشريعية في الدول الإسلامية على تنسيق التشريعات الاقتصادية، وصولا إلى توحيدها كهدف أكبر من أجل تسهيل التعاون بين الدول والقطاعات الاقتصادية والشركات ورجال الأعمال. وقال إن الدور الأساسي المنوط بالمجالس التشريعية، هو تطوير التشريعات لدعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهو ما يجب أن يتم من خلال العمل على توحيد التشريعات الاقتصادية بينها. وأشار إلى أن هذا الهدف مازال بعيدا جدا حتى على مستوى الدول العربية، منوها إلى أنه تم على مستوى دول مجلس التعاون اتخاذ قرارات على أعلى المستويات لتوحيد بعض التشريعات الاقتصادية، حتى يعامل المستثمر الخليجي في دول المجلس كما يعامل المستثمر المواطن في بلده. إلى ذلك، قال معالي عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي، إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلاده ستشهد قفزة نوعية خلال المرحلة القصيرة المقبلة. وأكد لـ “الاتحاد” أن الاستثمارات الإماراتية ستدخل السوق العراقية بقوة في كافة الأرجاء من كردستان العراق في الشمال، إلى البصرة في الجنوب. وأشار إلى النمو الكبير في التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثماراتية بين البلدين. وقال: “هناك عدد كبير جدا من رجال الأعمال العراقيين في الإمارات، وهناك شركات ورجال أعمال إماراتيون في العراق، وهي علاقات مؤهلة لمزيد من التطور والنمو”. بدوره قال دولة عبد الرؤوف الروابدة نائب رئيس مجلس الأعيان الأردني إن الطريق نحو جعل السوق العربي سوقا واحدا سواء للعمالة أو البضائع أو رأس المال، مازال طويلا جدا. وأضاف أن الكثير من اتفاقيات التعاون العربية-العربية التي تم توقيعها لاتزال خارج نطاق التطبيق، وأن تطبيقها يحتاج إلى اقتناع الجميع بأن مصالحه القومية والوطنية تكمن في ذلك. وأشار إلى أن التطور الاقتصادي والتنمية يحتاجان إلى تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار والمحفزة للاقتصاد، وهو أمر يختلف من بلد لآخر، مؤكدا أن الاستثمار الأفضل والأمثل هو الذي يأتي من الدول العربية والإسلامية. وقال إن علاقات الأردن الاقتصادية مع الإمارات متطورة جدا ونموذجية في جميع المجالات، وإن هناك فهما مشتركا بين قيادتي البلدين في كافة الحقول والمجالات. وأكد أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، منوها إلى نمو عدد العاملين الأردنيين في دولة الإمارات، ونمو قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن. وعن العلاقات التجارية والاقتصادية العربية قال الروابدة إنها ليست في مستوى الطموح حتى الآن.