حينما صدر التعميم الجديد المنظم للعمليات التمويلية من قبل المصرف المركزي، ودت لو أنهم وضعوا ضوابط لمن يقوم بالتحايل على ذلك التعميم بطريقة أو بأخرى، أو لو كانوا مدركين أنه سيخرج لهم من سيبحث عن ثغرات تمكنه من مص دماء الناس. عن طريق إرهاقهم بالديون وتسهيل عملية اقتراضهم، حتى يقعوا في شباك الصياد التي يندر من يفلت منها.
ومنذ أن صدر التعميم الجديد لتنظيم العمليات الاقتراضية من البنوك، وتطبيقه على جميع البنوك للحد من المبالغة في التسهيلات البنكية، وأنا أسمع كل يوم عن ثغرات جديدة في ذلك القرار، تفتح عمليات الاقتراض بأنواعها المختلفة أمام الجمهور من بعض البنوك.
وبعض البنوك التي لم يعجبها النظام الجديد في تنظيم عمليات الإقراض حاولت أن تجد لها مخرجاً، وبحثت عن حلول لبعض مطالب عملائها حتى لا تخسرهم، فبعض البنوك لجأت لقبول عرض أسعار السيارات “المزور” بحيث تكون أعلى من السعر الحقيقي للسيارة حتى يعفى المقترض من شرط الدفعة المقدمة والبالغة 20% من قيمة السيارة، وعلى سبيل المثال: السيارة التي تقدر قيمتها الأصلية بـ 150 ألفاً يشترط النظام الجديد للإقراض الدفع المقدم لتلك السيارة بنحو 20% أي ما يعادل 30 ألفا من الـ 150 ألفا، حيث تقوم بعض الوكالات بالتنسيق مع مندوب البنك بتقديم عرض السعر للسيارة بمبلغ أعلى حتى لا يدفع المقترض الدفعة المقررة عليه حسب النظام الجديد.
لم يصدر النظام الجديد إلا بعد دراسة مستفيضة وواقعية للمصلحة العامة للمجتمع، وبعد العواقب التي خلفها ما قبل نظام التمويل الجديد، إلا أن بعض الوكالات والبنوك التي باتت تتراجع في هذا السوق بحثت لها عن مخارج وطرق جديدة للتحايل على القرار الجديد بما يضمن لها جذب زبائن وعملاء بنفس القدر السابق إن لم يكن أكثر.
العديد من الشباب المقبلين على حياة جديدة قابعون في دوامة الديون يحاولون الخروج منها بأي وسيلة، وتصفير سجلاتهم البنكية حتى يستطيعوا أن ينعموا بحياة هادئة بعيدة عن كوابيس “القرض” وفوائده التي تكون مرة متراكمة وأحياناً متناقصة ومسميات عديدة ما أنزل الله بها من سلطان.
كل ذلك يهون، أمام مشاكل وبلاء رسوم السداد المبكر، فلم تكتف البنوك باستقطاع الفوائد منذ أول قسط، بل إنها تفرض رسوماً على من يقوم بتسديد القرض الذي عليه قبل موعد أوانه، فإذا أنعم الله على أحد المقترضين وجاء لتسديد ما عليه من قروض يتم احتساب رسوم السداد المبكر قبل كل شيء وبعدها يتم التفكير في كيف “يعتق” البنك ذلك المقترض.
حمد الكعبي | halkaabi@alittihad.ae
عدد اليوم
