الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: «خطة رمضان» تركز على توعية المستهلكين ومنع الاستغلال

المنصوري: «خطة رمضان» تركز على توعية المستهلكين ومنع الاستغلال
18 يوليو 2011 21:27
دبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن حماية المستهلك في دولة الإمارات هي مسؤولية وطنية تحرص الوزارة على ترسيخها من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لاتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة، وذلك لدعم قدرتهم الشرائية وحمايتهم من أي تعديات ناجمة عن رفع الأسعار واستغلال السوق. وأكد المنصوري في بيان صحفي أمس، بمناسبة إطلاق وزارة الاقتصاد خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك، حرص الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن هذه الخطة تحفظ حقوق المستهلكين وترشدهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك. وأشار إلى أن الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتثبيت أسعار حوالي 700 سلعة رئيسية في أكثر من 70 منفذاً في جميع إمارات الدولة، تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان المبارك. وتتضمن الخطة أربعة محاور رئيسية تحرص وزارة الاقتصاد على تطبيقها قبل وخلال الشهر الكريم لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أي محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار. وشدد معالي وزير الاقتصاد على أن هذه الخطة المتكاملة تستهدف خلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية، وهي العمل على توفير السلع، خاصة السلع الرمضانية، ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب وضع خطة توعية للمستهلكين، وأخيراً وضع خطة توعية للتجار بهدف منع الاحتكار والاستغلال. وأوضح المنصوري أن الوزارة اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع، وذلك بغية توفير السلع، خاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية. وبين معاليه أن آلية التنفيذ تتضمن أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن السلع الرمضانية الأساسية كافة. ومن جهته، أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل عام الوزارة، أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية بشكل يومي إلى مختلف منافذ البيع والأسواق في جميع إمارات الدولة وضبط المخالفين وفقاً لقانون حماية المستهلك. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من أجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق. ويركز المحور الأول من الخطة على توفير السلع، خاصة الرمضانية منها بوفرة، وذلك من خلال التنسيق والاجتماع مع الموردين الأساسيين للسلع الرئيسية وحثهم على الاستيراد المباشر وعدم رفع الأسعار واستغلال هذه المناسبة، وتنظيم عرض السلع الرمضانية قبل حلول الشهر الكريم. وأكد الشحي أنه سيتم تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار لمنع الاستغلال واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة ستجتمع أيضاً مع منافذ البيع الرئيسية لوضع الاستعدادات كافة وتوفير السلع الرمضانية قبل وقت من قدوم شهر رمضان المبارك. وتركز الخطة في محورها الثاني على التنسيق مع منافذ البيع الرئيسية قبل حلول الشهر الكريم لتثبيت الأسعار وتوفير سلة رمضانية تتضمن جميع السلع الرمضانية الأساسية وبأسعار مخفضة، إلى جانب إطلاق التخفيضات على السلع الغذائية الرئيسية. وتقوم الوزارة بالتواصل مع وسائل الإعلام لنشر التحذيرات لردع المستغلين لهذه المناسبة، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع الدوائر المحلية للتنسيق ووضع خطط مشتركة لاستعدادات الشهر الكريم والتنسيق مع لجان مراقبة الأسعار في جميع إمارات الدولة وتنظيم جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع قبل وخلال شهر الصوم. أما الشق الثالث للخطة يستهدف توعية المستهلكين وذلك من خلال نشر إرشادات توعية في وسائل الإعلام لحثهم على عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة وترشيد الاستهلاك خلال الشهر الكريم وطمأنتهم بأن السلع متوافرة ولا حاجة للتخزين. وتتضمن الإرشادات دعوة المستهلكين لقراءة أسعار ومكونات السلع ومقارنتها قبل الشراء، وذلك بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال، إلى جانب التنسيق مع الدوائر المحلية ومنافذ البيع لطباعة وتوزيع منشورات توعية وتوزيعها في منافذ البيع والأسواق. وفي هذا الإطار، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف والشؤون الدينية لتوجيه الخطباء في المساجد لتوعية المستهلكين قبل وأثناء هذه المناسبة ودعوتهم لتنظيم عملية الاستهلاك وعدم التهافت وترشيد الاستهلاك. ويشدد المحور الأخير للخطة على منع الاحتكار والاستغلال، وذلك عبر نشر إعلانات تحذيرية في وسائل الإعلام تحذر التجار والمزودين من عمليات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. وكانت الوزارة قد نشرت إعلاناً تحذيرياً تهيب فيه بجميع المزودين والموزعين وتجار الجملة والمفرق في أسواق الدولة بالتعاون والالتزام مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية وعدم الاستغلال ورفع الأسعار في شهر رمضان. وستقوم لجان المراقبة والتفتيش في إمارات الدولة بتكثيف الرقابة والتفتيش وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©