الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القطاع المصرفي المصري يستعد لتغييرات راديكالية جديدة

القطاع المصرفي المصري يستعد لتغييرات راديكالية جديدة
2 أغسطس 2006 23:53
اعداد - أيمن جمعة: بعد عامين من وتيرة الاصلاح السريع، ربما يكون من الطبيعي أن يتطلع المصرفيون المصريون لفترة من الهدوء· لكن هذا قد لا يحدث، حيث يشير المراقبون الى أن القطاع لا يزال بحاجة الى المزيد من العمل الشاق، مما يجعلهم يتوقعون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التغييرات الراديكالية· ويقول المحللون: إن الاقتصاد المصري بصفة عامة استفاد من التحركات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء احمد نظيف حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نمواً بلغ ستة في المئة العام الماضي· لكن يبدو أن القطاع المصرفي ينمو بدرجة متواضعة نسبياً مقارنة مع بعض القطاعات، رغم حقيقة انه في وضع أفضل الآن مما كان عليه من قبل· وتشير مجلة ''ميد'' في تقرير الى ان مصر بدأت إصلاح القطاع المالي عام 2002 يحدوها الأمل في عملية أشبه ما تكون بضخ دماء جديدة في القطاع لتنظيم النواحي الإدارية للبنوك العامة· وفي العام التالي مباشرة صدرت قوانين مصرفية جديدة لتشجيع وتيرة الاندماجات، وشملت تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عند 500 مليون جنيه (86 مليون دولار) للمؤسسات المحلية و50 مليون دولار للبنوك الأجنبية· وطلبت السلطات من كل مؤسسات القطاع تعديل أوضاعها في موعد أقصاه يوليو 2005· وفشل 31 بنكاً محلياً وأربعة مصارف أجنبية في الالتزام بهذه الشروط· وبعد انتهاء المهلة، دعا البنك المركزي المصري إلى دمج 11 بنكاً وتصفية ثلاثة فروع لبنوك أجنبية، وهو ما أوجد حركة نشطة من قبل عدد من البنوك الأجنبية والعربية والمصرية، لتقديم عروضها لشراء أسهم البنوك المرشحة للدمج، بل تعدى الأمر ذلك بشراء أسهم بنوك متوسطة الحجم كانت رؤوس أموالها تزيد عن نصف مليار جنيه· وتدريجياً تسارعت خطى الحكومة لتدعيم السوق المصرفي الذي يكتظ بالبنوك الصغيرة والمؤسسات التي تعاني من مستويات مرتفعة من الديون المشكوك في تحصيلها· وواجهت عملية الخصخصة عراقيل بسبب حصص البنوك الحكومية في البنوك الخاصة، مما جعل الحكومة تركز أولاً على فك هذه الارتباطات قبل المضي قدماً في هدفها الأكبر· فقام بنك ''مصر الوطني'' ببيع حصته في بنك ''ناشونال سوسيتيه جنرال'' في اوائل 2005 الى الشركة الام الفرنسية، وتخلى ''بنك مصر'' عن أسهمه في ''بنك مصر الدولي''، واشترى بنك ''بلوم'' اللبناني حصة ''بنك مصر'' في بنك ''مصر رومانيا''· واستمرت هذه العمليات حتى أوائل العام الحالي، فقامت مؤسسة ''كايلون'' بشراء حصة ''بنك الأسكندرية'' في البنك ''المصري الأميركي''، وباع ''بنك مصر الوطني'' حصته في ''البنك التجاري الدولي''، الى كونسورتيوم تقوده شركة ''ريبلوود هولدينيجز'' الاميركية· وسقطت البنوك الأصغر حجماً التي لم تستطع تلبية متطلبات البنك المركزي المصري فيما يتعلق برأس المال، في يد شركات أجنبية· فاشترى ''بنك بيريه'' اليوناني كامل أسهم ''البنك المصري التجاري'' في منتصف العام الماضي، وقام ''بنك اودي''، بشراء ''بنك القاهرة الشرق الأقصى'' في فبراير هذا العام، وزاد إقبال المؤسسات الأجنبية على الشراء بسبب رفض البنك المركزي إصدار تراخيص بنوك جديدة، ليجعل من شراء المؤسسات الحالية هو المنفذ الوحيد لدخول السوق المصري· ويشير المحللون لفوائد عديدة لعمليات الدمج المصرفي من أبرزها تحقيق وفورات الحجم الكبير، وجلب أفضل الكفاءات وإعداد العمالة إعداداً جيداً، وتوفير الخدمات المختلفة لها· كما يتيح الحجم الكبير شروطاً أفضل في التعامل مع البنوك الأخرى، ويزيد من القدرة على المنافسة الدولية· ورغم هذا فإن البعض يرى أن من الصعب تحقيق خطة الحكومة لتقليص عدد المصارف الى حوالي 26 من أكثر من 50 حالياً· وتقول مروة الشيخ المحللة البارزة في أي اف جي هيرميس ''لدينا حالياً حوالي 45 مصرفاً ونتوقع ان ينخفض العدد الى 35 بحلول نهاية العام· لا اعتقد إننا سنصل الى رقم 26 وخبراء القطاع بما في ذلك مصادر الحكومة تتطلع الان الى 32 او 33 بنكاً·'' والقصة الكبرى للعام الحالي تتعلق بمستقبل ثلاثة من البنوك الحكومية الأربعة الكبرى· وهناك اندماج مزمع بين بنك مصر وبنك القاهرة (ثاني وثالث اكبر البنوك المصرية) لتأسيس كيان يبلغ إجمالي أصوله 24 مليار دولار ويهيمن على 5,21 % من السوق· ويقول منتقدو الصفقة ''البنكان يعانيان من أوجه ضعف عديد، ودمجهما سيوجد بنكاً كبيراً ضعيفاً يعاني من مشكلات كثيرة منها العمالة الزائدة وضعف الأصول وتفاوت الأجور·'' وتشير مجلة ميد الى مزاعم بان الاصول الحكومية مقومة بأكبر من قيمتها الحقيقة مشيرة الى ان كايلون على سبيل المثال دفع ثمانية دولارات لشراء السهم الواحد من بنك الاسكندرية (رابع أكبر البنوك الحكومية) وهو ما يقل عن القيمة السوقية لسعر السهم
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©