هالة الخياط (أبوظبي)- طرحت خطة التوريد للموسم الزراعي الشتوي الذي يبدأ مع نوفمبر المقبل وينتهي في يونيو 2013 نوعين من العقود التسويقية لهذا الموسم.
ويتمثل هذان النوعان في عقد التوريد بالسعر الثابت الذي سيطبق على أصناف زراعية محددة ومزارع محددة وفقا لمعايير تم وضعها من قبل الجهاز، والاستمرار في تطبيق عقد الحد الأدنى المضمون للسعر. وأعلن مركز خدمات المزارعين أمس في مؤتمر صحفي أنه سيتم تحديد حد أدنى مضمون للنخب الأول والثاني من إنتاج المزارع بعد أن كان في الخطة الزراعية الماضية مقتصرا على النخب الأول.
ووفقا لخطة التوريد للموسم الشتوي، سيتم مكافأة المزارعين الملتزمين بالشروط والأحكام المدرجة في العقد وفق معايير محددة، تتمثل في جودة المنتج، والالتزام بكميات التوريد للمحاصيل المتعاقد عليها «توقعات الإنتاج»، علما بأن المركز سيوفر الدعم الفني اللازم لإنتاج محاصيل ذات مستوى عال من الجودة والمنافسة في الأسواق، حيث يتم فرز المنتجات خلال عملية الحصاد وتطبق عليها معايير الجودة المعتمدة لدى المركز عند استلام وتصنيف المنتجات.
وأوضح كريستوفر هيرست المدير التنفيذي لمركز خدمات المزارعين، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مجموعة من المزارعين، أن الهدف من خطة التوريد للموسم الزراعي الشتوي المقبل تتمثل في تحديد المحاصيل التي ينصح المزارعين بزراعتها وبما يتماشى مع حاجة السوق، ويساعد على تسويق منتجات المزارعين وتحسين العائد الاقتصادي من مزارعهم.
وتسعى الخطة الزراعية، وفقا لهيرست، الى أن يكون هناك انتظام في الزراعة وفي مواعيد الحصاد بما يساعد على توفير المنتج المحلي في الأسواق بالأوقات المناسبة.
عدد المزارع
وتوقع مارتن أجويري مدير القطاع التجاري في مركز خدمات المزارعين أن يصل عدد المزارع الموقعة على عقد توريد المنتجات خلال الموسم الزراعي الشتوي إلى حوالي 1500 مزرعة بعد أن كانت ألف عقد خلال الموسم الزراعي الشتوي الماضي، وخلال الموسم الزراعي الصيفي والتي يكون إنتاجها من البيوت البلاستيكية 250 عقدا.
وأفاد أجويري بأن المركز يتوقع أن يصل الإنتاج خلال الموسم الشتوي إلى 35 ألف طن وخلال الموسم الصيفي إلى 14 ألف طن بعد أن كان إنتاج الموسم الشتوي الماضي 20 ألفا و700 طن، وإنتاج الموسم الصيفي 3 آلاف و900 طن.
وقال إن المواسم السابقة تعرض فيها المزارعون لخطر تقلبات الأسعار في السوق، مرجعا ذلك إلى أن 53% من نسبة توريد المنتجات كانت من محاصيل الخيار، البندورة، الملفوف، الطماطم.
خطة التوريد
وبموجب خطة التوريد، أوضح المهندس فادي أبو حليمة مسؤول وحدة مشتريات الخضراوات أنه سيكون هناك التزام من قبل المزارعين الموقعين على عقود التوريد بزراعة المحاصيل من الخضراوات المتفق عليها مع المزارع في عقد التوريد، بما يلبي طلبات المستهلكين علاوة علي توقيت الزراعة والحصاد والحد الأدنى من المساحة المطلوبة وأي معايير أخرى لازمة لضمان تحقيق رضا المستهلكين وتحقيق أعلى عائد ممكن للمزارع.
وذكر أن الخطة الجديدة ستشهد زيادة في عدد المحاصيل الزراعية التي كان يتوجه المزارعون لزراعتها ليتوزع إنتاج المزارع بنسبة 80% على 11 محصولا زراعيا عوضا عن أربعة محاصيل زراعية، بما يلبي حاجة السوق من جهة، ويعود على المزارع بربح أعلى نتيجة للتحكم بأنواع المحاصيل الزراعية ومنع وجود فائض من أي منتج زراعي قد تؤثر على سعره.
وعن المعايير التي تم تحديدها للاستفادة من عقد التوريد بالسعر الثابت، أوضح المهندس فادي في المركز أنه تم تحديد ثلاثة محاصيل يمكنها الاستفادة من هذا العقد ممثلة بالمزارع المنتجة لمحصول الجزر في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، على أن تكون مساحة المزرعة 10 دونمات كحد أدنى وأن يكون الحد الأدنى لكمية التوريد هو 6 أطنان لكل أسبوع، وأن تكون ملوحة المياه أقل من ألفي جزء بالمليون، مع ضرورة استخدام الميكنة الزراعية وأن تكون التربة خالية من النيماتودا.
والمحصول الثاني يتمثل بالبطاطا التي تزرع في العين والمنطقة الغربية في المزارع التي لا تقل مساحتها عن 10 دونمات لمساحة الإنتاج، وملوحة التربة أقل من ألفي جزء بالمليون، وأن لا يتم زراعة البطاطا في تربة تم فيها زراعة محصول من العائلة الباذنجانية في الموسم السابق، والمحصول الثالث يتمثل في القرع شرط أن يكون ملوحة المياه في الأرض الزراعية التي لا تقل عم 6 دونمات كحد أدنى أقل من ألفين و500 جزء بالمليون، وأن يكون الري بالتنقيط.
وتشير توقعات المركز إلى أن 45% من المنتجات في السوق خلال الموسم الشتوي المقبل سيكون من البيوت البلاستيكية، و49% من الحقول المكشوفة، و7% من المزارع المشتركة، وأن تكون مبيعات المركز للخطة الشتوية موزعة على تجار التجزئة بواقع 40%، و36% لتجار الجملة و24% لشركات التصنيع الغذائي.
أرباح التسويق
وعن الأرباح التي تتحقق للمركز من تسويق منتجات المزارع المحلية، أكد هيرست المدير التنفيذي لمركز خدمات المزارعين أن المركز للآن لم يحصد أي أرباح من خلال قيامه بتسويق المنتج الزراعي المحلي، مرجعا ذلك إلى أن المبالغ التي يحصدها المركز تنفق على تكاليف النقل والتغليف إلى جانب تحمل فرق السعر في حال كان السعر الأدنى المضمون الذي تم منحه للمزارع أعلى من سعر السوق، وبالتالي المركز يتحمل الخسارة.
وتقوم سياسة السعر الأدنى المضمون على أنه في حال كان سعر السوق النهائي أعلى من السعر الأدنى المضمون يدفع المركز السعر الأعلى للمزارع، ولكن عندما ينخفض سعر السوق عن السعر الأدنى المضمون فهذا لا يحول دون أن يحصل المزارع على السعر الأدنى المضمون، ويأخذ المركز عمولة بنسبة 15% لتغطية جميع التكاليف فقط عندما يكون سعر السوق النهائي أكبر من السعر الأدنى المضمون.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد كل من المزارعين سلطان الزعابي، عبدالله الحوسني، حسن الزعابي، أن خطة التسويق التي يعتمدها المركز جاءت بالنفع الاقتصادي على المزارعين، وتتطلب من المزارعين أن يلتزموا بالكميات من المحاصيل المتفق عليها في عقد التوريد، والالتزام بمواعيد الحصاد. وأكد عبدالله الحوسني على ضرورة أن يستوعب المزارعون أن صورة الدولة الداعمة للمزارعين بريقة مطلقة تغيرت، والآن في مرحلة الاقتصاد المفتوح تتطلب من المزارعين الارتقاء بمستوى إنتاجهم من المحاصيل بما يمكنها من منافسة المنتج المستورد الذي يملأ الأسواق.
وطالبوا بأن يكون هناك حماية للمنتج المحلي عبر فرض رسوم على المنتج المستورد بما يتيح للمنتج المحلي المنافسة في السوق، وفرض شروط على النوعيات التي يتم استيرادها.
وأشار مارتن أجويري إلى أن المركز يروج المنتج المحلي من التمور والخضار واللحوم والدواجن والألبان تحت العلامة التجارية «حصاد مزارعنا» لبناء الثقة بين المستهلك والمنتج المحلي الذي يتميز أنه آمن من حيث استخدام المبيدات والأسمدة وفق المواصفات المحددة لذلك، إي بجانب أنه طازج ويباع للمستهلك دون تخزينه في ثلاجات النقل، ويمكن تعقبها حيث لكل كرتونة من المنتجات لها رمز ممكن من خلاله التعرف على مصدر المنتج إن وُجد فيه عيب معين.
عدد اليوم
