مفاوضات معمقة بين علاوي والحكيم والأكراد

أكد حيدر الملا المتحدث باسم الكتلة “العراقية” التي يتزعمها أياد علاوي أن القائمة ماضية في مباحثات جدية ومعمقة مع المجلس الأعلى الإسلامي وحزب “الفضيلة”، وتحالف القوى الكردية وتحالف “الوسط” الذي يتألف من ائتلاف تنظيمي وحدة العراق وجبهة “التوافق” الذي تشكل مؤخراً، في إطار التنافس على تشكيل الحكومة. بالتوازي، كشف النائب جمال البطيخ عضو العراقية أن علاوي سيلتقي قريباً برئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لبحث النقاط العالقة التي تعذر حسمها في اجتماع القائمتين الليلة قبل الماضية، وفيما رجح النائب حسين الصافي من ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته مشاركة العراقية في حكومة يرأسها نوري المالكي، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة لحل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق. وأبلغ الملا “الاتحاد” أمس، أن مباحثات العراقية مع تلك الأطراف، ستقود حتماً إلى تشكيل تحالف داخل قبة البرلمان من أجل تشكيل حكومة لاتستثني أحدا بمن في ذلك ائتلاف دولة القانون، وقال إن ائتلاف دولة القانون لم يصل في مباحثاته مع العراقية إلى تأكيد مبدأ الشراكة الوطنية بل يسعى إلى احتكار السلطة، مما أدى إلى توقف المباحثات بين الطرفين لكنه ألمح إلى إمكانية أن تنضم قوى وشخصيات من دولة القانون إلى التحالف الذي تنوي العراقية والمجلس الأعلى تشكيله، مؤكداً أن العديد من الشخصيات من داخل ائتلاف المالكي أبدت استعدادها لهذا الأمر بعد أن تقاطعت رؤاها مع حزب “الدعوة” الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وأكد الملا أن العراقية مازالت تقدم مرشحها علاوي لكن إذا ما اقتضت الضرورة أن تكون هناك توافقات بين الكتل، فإنها لن تقف بوجه أي مشروع وطني يتطابق مع مشروعها، حسب تعبيره. من جانب آخر، عقدت العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية اجتماعاً مساء أمس الأول، لبحث أزمة تشكيل الحكومة الجديدة وسبل التوصل إلى صيغ توافقية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع حضره سلمان الجميلي وعبد الكريم السامرائي وعزالدين الدولة وعدد من أعضاء القائمة، ومن ائتلاف الكتل الكردستانية، فؤاد معصوم وروز نوري شاويس وهوشيار زيباري ومحمود عثمان. وتتمسك الكتلة الكردية بلائحة تفاوضية تتألف من 19 مطلباً، لمن يتحالف معها في تشكيل حكومة شراكة وطنية، وتطبيق المادة 140 من الدستور بشأن كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين، والحصول على منصبي رئاسة الجمهورية والأمانة العام لمجلس الوزراء، وتشكيل مجلس أمن وطني عبر قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، إضافة إلى توزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب، ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحق النقض. من ناحيته، أبلغ النائب البطيخ عضو العراقية وكالة كردستان للأنباء “آكانيوز”، أن “وفد العراقية الذي التقى المجموعة الكردية، أوصى بعقد لقاء بين علاوي وبارزاني قريباً لبحث النقاط العالقة التي تعذر على الوفدين حسمها”، وأضاف أن “ائتلاف الكتل الكردستانية يميل إلى التحالف مع العراقية كون نفوذ الأكراد يتركز في المحافظات التي حققت العراقية فيها نتائج انتخابية كبيرة كمحافظة نينوى وكركوك وديالى”، وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسين الصافي في تصريح أمس “اعتقد أن العراقية ستشارك في العملية السياسية بأي حال من الأحوال، باعتبار أن لها ناخبين واستحقاقات انتخابية ولا اعتقد أنها ستترك العملية السياسية، وستسارع إلى حجز مقاعدها الوزارية في الحكومة المقبلة التي سيقودها المالكي.? وأضاف أن المالكي أصبح خياراً وطنياً بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، والإرادة التي تشكلت باختياره لولاية ثانية. ?وتابع: اذا كانت هناك معارضة، فلا بأس لأن جميع الديمقراطيات فيها معارضة، مشيدا بما سماها المعارضة البناءة التي تؤدي الى البناء الصحيح وتقويم اخطاء الحكومة. ?وحول زيارة المالكي الاخيرة الى سوريا، اوضح الصافي: ان هذه الزيارة كانت تلبية لدعوة رسمية من الحكومة السورية، وان المالكي زار سوريا باعتباره رئيس الحكومة ورئيسا لمجلس الوزراء، لأن هناك بعض الإشكاليات والمسائل العالقة مع سوريا لابد من حلها. ?وذكر أن المصلحة العراقية تستوجب حل هذه الإشكاليات، وأن المصلحة السورية تحتاج إلى ذلك أيضاً. إلى ذلك، قال الحكيم في كلمته بالملتقى الثقافي الأسبوعي أمس، إن العراق “دخل موسوعة جينيس لأنه حقق رقماً قياسياً فاق كل دول العالم في تعطيل تشكيل الحكومة”، ?وأضاف أن هذه الأزمة السياسية الضاغطة وفرت ظروفا لعموم العراقيين كي يعرفوا كيف تتعامل القيادات والقوى السياسية في حل الأزمات، وكيف تنظر إلى بناء الدولة وفي إدارة الدولة وفي مدى اتسامها بالمرونة في التعامل مع قضايا الدولة ومدى حرصها على المصالح العامة”. وأشار إلى أن هذه الأزمة لايمكن أن تستمر لأمد مفتوح ولابد من اتخاذ إجراءات جريئة وشجاعة لحلها، لا سيما أن جميع الأطراف السياسية متفقة على ثوابت ومحددات أصبح الجميع يتحدث بها. وقال الحكيم إن هذه الثوابت والمشتركات، كافية لجعل جميع الأطراف السياسية تجلس على طاولة مستديرة وموحدة لمواقفها ورؤيتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل الحكومة.